واصل أبو يوسف: حكومة نتنياهو توسّع الاستيطان في الضفة في تحدٍ سافر للشرعية الدولية

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

قال الدكتور واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الاستيطاني عبر الإعلان عن إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واصفًا الخطوة بأنها "تكريس للعدوان الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني، وتجاهل صارخ للشرعية الدولية".

وأكد أبو يوسف أن هذا الإعلان يأتي في سياق استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 600 يوم، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 الذي شدد على عدم شرعية الاستيطان وطالب بوقفه فورًا.

وأضاف أن التوسع الاستيطاني يتناقض أيضًا مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت بطلان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الفتوى التي حظيت بدعم شبه إجماعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أيّدها 143 عضوًا، مما يعكس رفضًا دوليًا واسعًا لهذه السياسات.

وقال أبو يوسف إن "حكومة الاحتلال لا تكتفي بتجاهل القانون الدولي، بل تستهين به علنًا، وتواصل فرض وقائع على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني، وشنّ الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس".

وأشار إلى أن "ما يجري في قطاع غزة هو دمار شامل وقتل جماعي واستمرار لحصار قاسٍ، في حين لا يختلف الوضع في الضفة الغربية، حيث تتصاعد عمليات الإعدام الميداني، وتشنّ مجموعات المستوطنين هجمات عنيفة ضد القرى الفلسطينية بحماية من جيش الاحتلال، وسط صمت دولي ودعم غربي مكشوف لحكومة نتنياهو".

ودعا أبو يوسف المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحاسم لوقف الجرائم الإسرائيلية، مطالبًا بفرض عقوبات ومساءلة قانونية بحق حكومة الاحتلال التي تنتهك بشكل منهجي مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية.

وشدّد على أن "المهمة الوطنية اليوم أمام الشعب الفلسطيني هي مواصلة المقاومة والتمسك بالثوابت، ورفض محاولات فرض أمر واقع جديد عبر الاستيطان والتهويد"، مؤكدًا أن "الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين.

المصدر: الدستور