الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
اليونسكو تعتمد قراراً حول غزة
مقر اليونسكو، باريس
18 تشرين الأول/اكتوبر 2024
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في دورته 220 خلال الاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية المنعقدة اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ثالثاً بعنوان تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة اليونسكو، بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين يوم الاربعاء الماضي بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
ومن الجدير بالذكر ان الجهود الدبلوماسية الفلسطينية من قبل وفد دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو وعلى رأسه القائم بأعمال السفير د. هالة طويل بالتعاون مع سفراء المجموعة العربية لدى اليونسكو وسفراء الدول الصديقة والداعمة لفلسطين قد أثمرت في اعتماد القرار بالإجماع والذي ظهر جلياً في كلمات الدول الاعضاء بعد اعتماد القرار حيث اخذت اكثر من 40 دولة الكلمة للتعبير عن تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة إنهاء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.
وألقت د. هالة طويل، القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو بياناً، دعت فيه منظمة اليونسكو والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني، وإدانته للصمت الدولي من جرائم الاحتلال في غزة. وشكرت الدول التي أعربت عن دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها بعد اعتماد القرار لأهميته في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من جرائم منذ النكبة عام 1948 ، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة، والإبادة الثقافية، وتدمير البنى الثقافية والتراثية في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير الشرعية وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس. والذي أكد على عدم الإعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياسات الاحتلال غير القانونية وجميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي في الأرض الفلسطينية بما يشمل انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت الخارجية الى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته في كافة المجالات ذات العلاقة.