2025-08-19 الساعة: 00:23:34 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالدور الإيجابي والثابت في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في الجمهورية اللبنانية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، مشيراً إلى أن الفلسطينيين ضيوف مؤقتون على أراضي الدولة اللبنانية إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي شُرّدوا منها عام 1948، طبقاً لما ورد في القرار 194، وأن المخيمات الفلسطينية ستبقى تحت سقف القانون اللبناني.
جاء ذلك خلال لقاء د. أبو هولي، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، في السراي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث جرى بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وآليات تنفيذ ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني واللبناني بتاريخ 20 أيار/مايو 2025، في القضايا المتعلقة بأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وتناول اللقاء آليات تنفيذ ما ورد في مرسوم سيادة الرئيس محمود عباس بشأن إعادة تشكيل اللجان الشعبية، والعمل على تنظيمها وهيكلتها، وإقرار جدول أعمالها وإجراء انتخاباتها، إلى جانب مأسسة عمل اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين وتنظيم علاقاتها مع الوزارات اللبنانية ذات الصلة. كما ناقش اللقاء أزمة "الأونروا" المالية، والتحرك العربي المشترك لتجديد تفويضها والحفاظ على دورها الحيوي.
وثمّن أبو هولي موقف الجمهورية اللبنانية الثابت برفض التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، وفق القرار الأممي 194، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.
ورحب أبو هولي بالتزام الجمهورية اللبنانية بالعمل على توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، داعياً الحكومة اللبنانية إلى البدء بخطوات عملية لتحقيق هذا الالتزام.
واعتبر د. أبو هولي أن ما ورد في "الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، المنجزة في 20 تموز/يوليو 2017، يشكل أرضية خصبة وخارطة طريق يمكن البناء عليها في إقرار سياسات عامة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الفلسطينيون في لبنان كدولة مضيفة، على مختلف الأصعدة (المعيشية والاجتماعية والخدماتية)، ولجهة علاقاتهم مع مؤسسات الدولة اللبنانية، وذلك بعد مرور ما يقارب 76 عاماً على وجودهم في لبنان منذ نكبة 1948.
وأكد د. أبو هولي تمسك منظمة التحرير الفلسطينية الكامل بالتفويض الممنوح لوكالة "الأونروا" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملياتها الخمس، والتأكيد على دورها الذي لا غنى عنه، واستمرار عملياتها دون انقطاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي جميع مناطق عملياتها الأخرى، والتصدي للحملة الإسرائيلية الزائفة والتشريعات غير القانونية التي تستهدف "الأونروا".
من جانبه، أكد السفير رامز دمشقية أهمية تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي شدّد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، وتعزيز التنسيق المشترك بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.
وشدد المسؤولان على أهمية التنسيق والتشاور لضمان أمن لبنان واستقراره، والعمل على توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، دون المساس بحقهم المشروع في العودة، والتحرك المبكر لحشد الدعم المالي لتغطية العجز في ميزانية "الأونروا"، والتحرك سياسياً لتجديد ولايتها.
كما جدّد المسؤولان رفضهما المساس بتفويض "الأونروا" أو نقل صلاحياتها إلى حكومات الدول المضيفة أو المنظمات الدولية، وأكدا أهمية استمرار دعم "الأونروا" في مواصلة تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً لما ورد في القرار 194.
وحضر اللقاء عن الجانب اللبناني: مدير مكتب رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني نادين ماروق، وعن الجانب الفلسطيني: مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، ورئيس قسم الإعلام رنيم زعيتر.
