2024-05-06 الساعة: 15:15:28 (بتوقيت القدس الشريف)

رام الله: منظمة التحرير تعقد مؤتمرا (لأجل فلسطين) بمشاركة دولية عربية محلية

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

رام الله 12-2-2024

عقدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، والدوائر والمؤسسات والهيئات الشريكة، اليوم الاثنين، مؤتمرا لأجل فلسطين تحت عنوان (جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية)، بمشاركة فاعلة من الاتحادات الدولية و النقابيين والمحامين والصحفيين والقانونيين والكتاب والأدباء والأكاديميين والبرلمانيين والمؤسسات، من جميع انحاء العالم  وبحضور أعضاء اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي رئيس المؤتمر و المهندس عدنان الحسيني و الدكتور فيصل عرنكي و بمشاركة أمانة  سر منظمة التحرير و دائرة شؤون اللاجئين و دائرة التربية و التعليم و دائرة العلاقات الدولية في المنظمة وبالتعاون مع الاعلام الرسمي الفلسطيني.

وعُقد المؤتمر في عدة قاعات في عواصم عربية وأوروبية وافريقية وآسيوية، إضافة لانعقاده عبر منصات "زووم" مع توفر الترجمة بلغات رئيسية هي الانجليزية والاسبانية والفرنسية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد سعيد التميمي، إن الاحتلال الاسرائيلي يمارس جرائمه المروعة التي تهدف لكسر إرادتنا وتهجيرنا، واستمرار سياسة الإبادة والاستيطان، والتدمير للممتلكات، وقصف المساجد، والكنائس، ومراكز الايواء، والبنية التحتية، وسياسة التجويع والتعطيش، كل ذلك جزء من المشروع التصفوي للاحتلال، وضمن جرائم الحرب الممنهجة ضد شعبنا، ما يتطلب ضغطًا على حكومة الاحتلال من أجل وقف جرائمه.

ولفت الى أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ تدابير من شأنها وقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا، ما يحتم علينا أن نبحث عن خيارات أخرى تجعلنا نتجاوز هذه المنظومة الدولية العقيمة، واتخاذ تدابير من شأنها وقف العدوان، مشيرًا الى أننا قدمنا تقارير شاملة أمام المنظمات الدولية عن حجم الانتهاكات، والتي اشتملت على جرائم الحرب والاستيطان وسرقة الموارد الطبيعية، وانتهاك حقوق الإنسان، واحتجاز جثامين الشهداء، وقرصنة الأموال، وغيرها من جرائم الحرب التي تقوم الاحتلال، وهي مخالفة لقرارات الامم المتحدة.

بدوره،قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة المغتربين فيصل عرنكي إن الصهيونية في تاريخها المبكر قدمت نفسها على أنها حركة استعمارية استيطانية والتزامها ببناء دولة يهودية حصرية ديمغرافية.

كما قدم مداخلة هامة عن المفهوم الحقيقي لمعاداة السامية وابعادها الانسانية والقانونية و طرق مواجهتها على الساحة الدولية وبين احرار العالم و نوه لأن يكون هناك وعي  لخطورة المرحلة و المنعطف التاريخي الذي يمر به الشعب الفسطيني و عملية تسويق الروايات التي يسوق لها الاحتلال و أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم مصطلح معاداة السامية لتمرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال رئيس جمهورية مالطا السابق ماري لويس: إن الأطفال المدنيين هم ضحايا هذه الحروب، وأطفال غزة يستحقون حياة أفضل، وأن يتم تجنيبهم هذه الصدمة، وعلينا أن ندافع عن حقهم في الحياة والشعور بالأمن والأمان، مؤكدًا ضرورة العمل على وقف الحرب بسرعة.

من ناحيته، أعلن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ميكاوي بنعيسى، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت تسجيل دعوى الاتحاد ضد الاحتلال.

وأوضح بنعيسى أن الأمانة العامة بتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينين ولجنة فلسطين بالاتحاد وباقي الفاعلين في لجنة الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، رصدت كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي هي ملف جاهز للمرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال على ما اقترفه ويقترفه من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني لإبادته.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب كانت داعمة ومساندة للموقف التاريخي لدولة جنوب إفريقيا المناصر للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.

 

وقال بنعيسى: إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن حرب الإبادة الجماعية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد الشعب الفلسطيني، المتمسك بأرضه والرافض لسياسة التهجير التي هدد بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحه بمواصلة العدوان الإسرائيلي والتجهيز لعملية عسكرية على رفح جنوب قطاع غزة لإخلاء الفلسطينيين منها.

بدوره، قال رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي عمرو الليثي، إن الاحتلال الاسرائيلي قتل نحو 29 ألف مواطن خلال الأشهر الأربعة الماضية، والعدد مرشح  للازدياد كل ساعة في ظل استمرار هذه الحرب، مؤكدا أن سياسة القتل التي تقوم بها اسرائيل هي جريمة حرب دولية وإبادة جماعية.

وأشار الليثي إلى أننا أمام مأساة حقيقية تتجسد أمام أعيننا في ظل القتل الممنهج، وانعدام الخدمة الإغاثية نتيجة قصف المستشفيات، وانعدام مقومات الحياة، معتبرا أن العام 2023 هو العام الأكثر دموية للصحفيين، حيث استشهد نحو 80 صحفيا في قطاع غزة، و3 صحفيين في لبنان.

واشتمل المؤتمر على سبعة جلسات، ناقشت الجلسة الأولى توثيق جرائم الاحتلال بما يتنافى مع معايير القانون الدولي.

 

وقال نقيب المحامين فادي عباس في الجلسة: إننا بحاجة في ظل الوضع الذي نعيشه إلى تنظيم عملنا المؤسسي القانوني والحقوقي،  وألا تخضع كل مؤسسة لوحدها، من أجل مساءلة الاحتلال ومواجهة الظلم التاريخي الذي يتعرض له شعبنا، موضحا أن النقابة أولت منذ بدء العدوان جهدا كبيرا في إطار المناصرة مع المؤسسات الشريكة على المستوى الدولي والإقليمي.

 

وأشار الى أن النقابة في قطاع غزة تعرضت لعدوان تمثل بتدمير مقرها واستشهاد 60 من منتسبيها، ورغم ذلك تعمل في كل مكان على توثيق الجرائم لنعكس الحالة التي نعيشها.

 

بدوره، قال اسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الحقوقية دأبت في عمليات التوثيق منذ بداية العدوان، من حجم الانتهاكات، وقدرة المؤسسات الفلسطينية على حفظ حياة الإنسان.

 

وأوضح أن العاملين في مكاتب الهيئة في القطاع باتوا ضمن دائرة الاستهداف، وفقد كثير منهم بيوتهم وأقاربهم، وكان صعب عليهم عملية التوثيق في ظل القصف المستمر، ونزوح كثير من الحقوقيين الذين أصبحوا ملاحقين، مؤكدا أن الهيئة قامت بتشكيل فريق بديل لبدء عملية التوثيق، وجرى اصدار تقارير حول السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال والمتمثلة بعملية التعطيش والتجويع التي يسعى الاحتلال من خلالها للتهجير, إضافة لرصد سياسة التطهير العرقي والاعتداء على الصحفيين والطواقم الطبية .

 

من ناحيته، قال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ابراهيم خريشة، إن 76 عاما من النكبة، و18 عاما من الحصار على قطاع غزة، والقتل لا يزال مستمرا، وإدخال المساعدات شحيح وانتهاك القانون مستمر.

وناقشت الجلسة الثانية انتهاكات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين والصحفيين.

واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم بلوك درينغل فاعتبر، أن ما تقوم به اسرائيل جرائم ضد الإنسانية، ويجب الدعوة لوقف إطلاق النار بشكل فوري، واحترام القانون الدولي، وإدخال المساعدات وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية.

وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن العمال هم الأكثر خسارة بسبب إجراءات الاحتلال لأنهم يمنعون 240 ألف عامل من العمل داخل أراضي الـ48، وهذا يضمن أن يتم تعويضهم من قبل أصحاب العمل.

و قدمت السيدة صوفي بِنِتْ: الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمال الفرنسيين (CGT) و السيدة (بِغِي هِسّنْ فولسفيك): رئيسة الاتحاد النرويجي لنقابات العمال (LO) مداخلتين مسجلتين للمؤتمر عبرتا من خلالهما عن الدعم المطلق لحقو الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال و الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وأكدتا على استمرار نضالهم الضاغط على حكوماتهم لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية و كما دعت المداخلات الى حماية حقوق العمال الفلسطينيين و توفير الحماية لهم من جرائم الاحتلال.

وتطرق وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام في الجلسة الثالثة تحت عنوان (اللاجئين التهجير القسري) (ونظام الابارتهايد والفصل العنصري)، إلى أن ما يجري اليوم هو إعادة تمثيل لجريمة النكبة الأولى عام 48، واحداث اليوم فاقت النكبة الأولى من حيث حجم القتل، والنزوح، والدمار، موضحا أن الاسرائيليين تبنوا سياسة حسم الصراع في ملفات القدس، والحدود، واللاجئين، والآن الهجوم على الأونروا الذي يمس جوهر قضية اللاجئين واضعافها، وتقليص خدماتها.

وقال: إن أخطر ما يتعرض له شعبنا اليوم هو العملية العسكرية في رفح، وهي أخطر المعارك والتي يسعى الاحتلال من خلالها لتهجير ملايين المواطنين.

 

من جانبه، قال منسق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة العنصرية ودعم حقوق شعبنا د. رمزي عودة: إن مواجهة نظام الأبرتهايد جزء من المشروع الوطني الذي تقيمه منظمة التحرير في برنامجها الأساسي، لافتا إلى أن معظم الساسة في إسرائيل يتحدثون اليوم بشكل علني عن القتل، والتدمير وهذا هو الأبرتهايد بعينه.

وأكد ضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية والرسمية في مناهضة الاحتلال والابرتهايد الاسرائيلي ويجب تكامل الجهود في ذلك.

واستمع الحضو والمشاركون الى شهادات حية من قطاع غزة ، تحدث خلالها احمد روقه عن فقدانه لافراد عائلته وعددهم 18 شهيد ، ونجا هو واالده فقط ، والذي يعاني جراء الاصابة الخطيرة التي تعرض لها والذي يحتاج الى العلاج .

وفي مطلع الجلسة الرابعة بعنوان (القدس والتغول الاستيطاني واعتداءات المستوطنين)، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، إن قضية غزة هي قضية فلسطين، وهي ملخص لما حدث منذ 76 عاما، ورغم كل ذلك بقي شعبنا صامدا ولم ينحن ابدا، مبينا أن القدس وصلت لمرحلة خطيرة، خاصة الاعتداءات على المقدسات، والاقتحامات اليومية  للمسجد الأقصى.

 

من ناحيته، أكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، أن الحرب المسعورة التي تشنها اسرائيل اليوم علينا هي حرب قديمة وليست وليدة اللحظة، وفي مدينة القدس تسعى حكومة الاحتلال منذ القدم لوجود أغلبية يهودية مطلقة مع أقلية عربية.

ولفت إلى أن السياسة الإسرائيلية كانت بالاستيلاء على الأراضي، حيث تم الاستيلاء على نحو 35% منذ العام 1965 إلى اليوم، وهي تسعى لتطويق الأحياء العربية وقطع التواصل الجغرافي.

وتطرق مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي بالأرقام لجرائم الاحتلال التي تعرضت لها مدينة القدس العام الماضي، وهي كالتالي: ارتقاء 51 شهيدا، منهم 8 من محافظات أخرى، من بينهم 20 طفلا في القدس، وإبعاد 13 مقدسيا إلى غزة وتم استشهادهم وهم من عائلة الحليسي، وإصابة 543 مقدسيا، واقتحام نحن 55158 مستوطنا للمسجد الأقصى، واعتقال 1081 مواطنا، و225 اعتداء من المستعمرين.

أما الجلسة الخامسة فكانت بعنوان (أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال)، قال رائد أبو الحمص من هيئة شؤون والأسرى والمحررين، إن ما يحدث داخل السجون لا يقل عما يحدث في القطاع، حيث هناك حالة من الانتقام، طالت اعتقال نحو ٧ آلاف مواطن في الضفة، وقد تحولت السجون إلى غرف زنازين، وتم إغلاق الغرف على الأسرى، ومصادرة انجازاتهم، عدا عن عمليات الاقتحام للأقسام والتنكيل بهم، موضحًا أن حجم التواصل مع السجون لا يتجاوز 1% ويرفض الاحتلال إعطاء تصاريح للمحامين لزيارة الأسرى

 

وأكد أمين عام الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان إن اعتقال المواطنين يتخلله اعتداء على المواطنين وسرقة أموالهم، وتحويل 70% منهم إلى الاعتقال الإداري، بهدف مساومتهم في أي صفقة تبادل.

 

وأكدت فريهان فراح من هيئة شؤون الأسرى أن عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال من العام 1967 إلى العام 2022 نحو مليون فلسطيني، سجل منهم 50 ألف حالة اعتقال من الأطفال، ويتعرضون لقسوة المعاملة التي تنتهك حقوقهم الأساسية بما يخالف القانون الدولي، كما يتم محاكمة الأطفال، وتجديد الاعتقال الإداري، وانتهاك حقوقهم ومنعهم من لقاء محامي، أو لقاء أهاليهم بحجة خطة الطوارئ لديهم.

 

وتحدثت آلاء مليطات عن الجثامين، حيث قالت إن احتجازها سياسة انتهجتها اسرائيل منذ احتلال فلسطين، حيث قررت في العام 2015 باحتجاز الجثامين، وقامت باحتجاز نحو 400 شهيد وشهيدة، 256 شهيدا منهم في مقابر الأرقام، و144 في ثلاجاته، لافتة إلى أن القوانين الدولية تنص على ضرورة حماية الأشخاص المختطفين قسريا، واحتجاز الجثامين يقع ضمن ذلك.

 

وتحدث سعادة سفير فلسطين في اليونان سابقا مروان الطوباسي عن أهمية التضامن الدولي مع فلسطين و اليات التفعيل و التشبيك الدولي للنهوض بالحالة التضامنية و التحشيدية على الساحة الدولية من خلال جهد مستدام لتطوير حالة التضامن مع شعبنا الفلسطيني و عرض أهم نقاط القوة و الضعف في عمليات التضامن الهادف و المؤثر في وجه الاحتلال و نوه أن عملية التضامن يجب أن تكون أيضا مع الشعوب التي تواجه عمليات قمع من حكوماتها عند قيامها بأنشطة متضامنة مع القضية الفلسطينية.

وفي مداخلته قال البروفيسور جون ضبيط أن الحراك في الساحة الأمريكية في تطور إيجابي مستمر و أن الجلية الفلسطينية و حراك احرار العاالم مستعد لأن يبقى في حالة دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه و مؤكدا أن عملية فهم التوازنات السياسية و إبقاء الحوار الدولي بين الشعوب ينهض في حالة التضامن الدولي و يعززها.

 

أما الجلسة السادسة فكانت بعنوان (الاعتداءات على التعليم والعملية التعليمية الاعتداءات على الموروث الديني والثقافي  بما يشمل المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية).

وقدم د. دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" مداخلة هامة عن دور المنظمات الدولية وضرورة عدم الاغفال عن العمل السياسي و الدبلوماسي في تلك الساحات مشيرا لأهمية سحب قرارات اليونسكو في الحملات الدولية على ما يجري في فلسطين من قضايا و استهدافات تستدعي الإغاثة الفورية و تقديم سلة مشاريع عاجلة و توفير حماية دولية للموروث الثقافي و التاريخي و التربوي.

وتحدث سماحة مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن البعد التاريخي و الحق التاريخي للفلسطينيين على هذه الأرض مستشهدا بقدم مساجد وكنائس فلسطين التاريخية و اصالة الحضارة المسيحية و الإسلامية و أهمية وعي العالم لما يحدث من جرائم بحق شعبنا مذكرا العالم بأن جرائم الاحتلال بحق القدس لم تتوقف يوما منذ النكبة مرورا باحراق المسجد الأقصى وصولا ليومنا هذا.

وتحدث أ.فادي أبو بكر مدير عام إدارة ادارة الدوائر التخصصية  في اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم عن أهمية رصد كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفسطيني على العملية التعليمية و الثقافية و التربوية في فلسطين مشيرا لفظاعة جرائم الاحتلال بحق شعبنا و مؤكد على استمرار تطوير الاليات الوطنية لتوثيق كل ما لحق من ضرر في هذه الأصعدة.

و في مداخلته قدم المستشار  خليل كراجة الرفاعي  الخبير القانوني في القطاع الثقافي و الديني مجموعة من الشواهد على استهداف الاحتلال المتعمد للمعالم الدينية و التاريخية العريقة في غزة مستشهدا في جريمة المستشفى المعمداني و المسجد العمري الكبير و الكنيسة الأسقفية الانجليكانية و أكد في مداخلته أن الاحتلال يتعمد سرقة التراث و المعالم الدينية و أن القانون الدولي الإنساني جرم كل هذه الاستهدافات و تحديدا في اتفاقية لاهاي عام 1954م لحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح و التي وقعت عليها دولة الاحتلال و أصبحت مشمولة باطارها و ملزمة بتنفيذها.

 

و تحدث الدكتور ناصر دمج ممثلا عن المكتبة الوطنية الفلسطينية عن استهداف المكتبات و المراكز الثقافية و جرائم الاحتلال التي يندى لها جبين مدعين حقوق الانسان و كما قال أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تحويل غزة الى مدينة من الاشباح و أن ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و دعا رئاسة المؤتمر و المشاركين به الى تشكيل لجنة من المؤسسات ذات الاختصاص لتوثيق و ارشفة جرائم الاحتلال في قطاع غزة و عمل ملف قانوني لملاحقة قادة الاحتلال و مجرمي حربه.

و تحدث ممثل بيت الشرق د. عزمي أبو السعود عن أسرلة المناهج التعليمية وقدم دراسة حالة عن تطور هذا المشروع و خطره على الأجيال الفلسطينية المتعاقبة.

 

وقدم الدكتور عوض سليمية من معهد فلسطين لابحاث الامن القومي عرضا عن أليات الملاحقة القانونية للاحتلال و عن كون الإبادة الجماعية جريمة أكثر فظاعة ضمن مجموعة من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وتحدثت أ. لينا زلاطيمو من دائرة حقوق الانسان عن القوانين الدولية التي اخترقها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة.

و تحدث الأب عبد الله يوليو عن نداءه لكافة مسيحيي العالم بأن يدركو خطورة الترويج للصهيونية المسيحية لروايات الاحتلال و أنه يجب مواجهة معركة الرواية بالحق الفلسطيني الراسخ و بأصالة انتماء الشعب الفلسطيني و علاقته مع هذه الأرض مذكرا العالم بأن دولة الاحتلال هي وليدة الجرائم المتتتالية بحق الشعب الفلسطيني و استغرب سكوت العالم المخجل عن الجرائم المستمرة منذ أربعة اشهر و ما يزيد بحق الشعب الفلسطيني.

و في ختام أعمال مؤتمر لأجل فلسطين عبر منسق عام المؤتمر و مدير عام دائرة حقوق الانسان و المجتمع المدني قاسم عواد عن شكره الجزيل للمشاركة الفاعلة من النقابيين والمحامين والقانونيين والكتاب والأدباء والأكاديميين والبرلمانيين والمؤسسات، من جميع انحاء العالم و قال أن هذه المؤتمر و الذي سيصدر عنه بيان دولي أجمع فيه أحرار العالم عن رفضهم لكل أشكال الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي الإنساني و أن رؤية منظمة التحرير الفلسطينية بالحل الشامل لكافة القضايا المتعلقة في استمرار وجود الاحتلال وصولا لاقامة الدولة الفلسطينية و انتزاع الاعتراف الدولي بها و تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره سيكون برنامجا لأحرار العالم للاشتباك السياسي القادم حيث سيتضمن هذا البرنامج و بيان المؤتمر مضامين مكملة و اليات نافذة في الدبلوماسية الشعبية لتشكيل تحالف عالمي دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني بما يتضمن تشكيل مجلس لاطلاق التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية و  تشكيل فريق قانوني دولي بالشراكة مع نقابة المحاميين الفلسطينيين و باقي جهات الاختصاص و المؤسسات الشريكة.  

وتقدم عواد بالشكر للاستاذ حسين شبانه الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب على جهودهم في انجاح المؤتمر ، وتقدم عواد بشكره لعرافة المؤتمر السيد علي سنتريسي و اللجنة التكنولوجية السيد لورنس شمالي و السيد أحمد أبو لبن و السيد ذيب حوراني ،

كما قدم شكره للجان الصياغة من القانونيين الذين عملون بجد لصياغة البيان الدولي وبمقدمتهم الدكتور كمال قبعة و الأستاذ حسن عبد ربه و الدكتورة سهاد زهران و الدكتورة ولاء أبو عصب و الأستاذة لينا زلاطيمو و الدكتورة الاء مليطات و الأستاذة مرفت مرار وعلا الجوهري ،  و فريق الترجمة بيسان أبو جابر و اعضاء فريق الترجمة و كل من ساهم بانجاح هذا المؤتمر وميسري الجلسات أ. أحمد صيام و عطوفة منسق دائرة القدس في م.ت.ف عز الدين أبو طه.