2025-05-14 الساعة: 11:07:11 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
دائرة مناهضة الأبارتهايد تعقد لقاء حواريا حول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية
رام الله – عقدت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية ونقابة المحامين الفلسطينيين لقاءا حواريا حول الدعوى القضائية التي ترفعها دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في مقر منظمة التحرير في رام الله، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلي الفصائل والقوى ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وشخصيات ونشطاء من مختلف القطاعات الأكاديمية والإعلامية والقانونية.
وافتتح اللقاء الحواري المدير العام لدائرة مناهضة الفصل العنصري الدكتور ماهر عامر، وأداره الدكتور توفيق حرز الله.
وتحدث في اللقاء الحواري كل من وزير العدل الفلسطيني الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة، وأستاذة القانون الدولي في جامعة بير زيت هالة الشعيبي، وأستاذ القانون الدولي في جامعة القدس الدكتور منير نسيبة.
وتحدث وزير العدل الفلسطيني الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة عن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي في محكمة العدل الدولية ومساهمتها في كشف الفكر الصهيوني، الذي يقوم على سياسية الفصل العنصري القائم على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأضاف وزير العمل الفلسطيني أن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان، لاستهدافها الشعب الفلسطيني وإخضاعه لأحوال معيشية صعبة وتجويعه وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي، وفرض التهجير القسري بحقه، وقصف المرافق الصحية.
ودعا الشلالدة إلى التدخل في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا لما له مصلحة من الناحية القانونية التي تؤثر في الحكم بالدعوى.
وطالب الوزير الشلالدة الدول العربية والإسلامية للانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لخلق ثقل مؤثر لمقاضاة دولة الاحتلال أمام المحكمة، وإدراج الجرائم الدولية في اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية الأخرى في تشريعاتها الجزائية الوطنية، والاعتراف بالولاية القضائية العالمية.
وأكد ضرورة فتح معركة قانونية لاستصدار قرار لوصم دولة الاحتلال بدولة الفصل العنصري والابارتهايد وفقا لتقارير دولية، مطالبا الأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال ضمن قائمة منتهكي حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.
ودعا الشلالدة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار لإلزام دولة الاحتلال برد جميع الممتلكات الثقافية في قطاع غزة التي تم الاستيلاء عليها خلال العدوان.
من جهتها قالت أستاذة القانون الدولي في جامعة بير زيت هالة الشعيبي أن الإبادة الجماعية لا تعني فقط القتل، ولكن حرمان الأشخاص من الحياة، وهذا ما يحدث في قطاع غزة منذ 17 عاما، مؤكدة أن ذلك يتجلى في تصريحات قادة دولة الاحتلال الذين دعوا إلى ارتكاب جرائم القتل والإبادة الجماعية وتنفيذها بشكل ممنهج.
وأضافت الشعيبي أنه من الناحية القانونية يفترض على دولة الاحتلال الالتزام بما يصدر عن محكمة العدل الدولية، ولكن الإشكالية بأنه في السنوات الأخيرة هناك تزايد ملحوظ من قبل الدول بعدم تطبيق القرارات الاحترازية الصادرة عن المحكمة.
ونوهت إلى أنه أمام دولة الاحتلال طريقان، الأول هو رفض قرارات المحكمة، والقرار الأخطر قيام الطرف الاسرائيلي بتطبيق التدابير الاحترازية وفق شروطه، وهنا تكمن الإشكالية بإظهارهم أنهم قانونيون ولكن الواقع لا يكون هناك وقف لإطلاق النار.
وشددت الشعيبي على ضرورة أن يكون هناك ضغط دبلوماسي وسياسي على الدول لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومقاطعتها دبلوماسيا واقتصاديا، وعزلها.
وتابعت أستاذة القانون الدولي أنه يجب الطلب من الدول الانضمام إلى جانب دولة جنوب إفريقيا لتصبح طرفا في الدعوى، والأولى هي الدول العربية والإسلامية.
بدوره، قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس أن الدعوى المرفوعة ضد دولة الاحتلال هي أهم نشاط قانوني متعلق بالقضية الفلسطيني منذ النكبة حتى يومنا هذا.
وطالب نسيبة بالضغط لانضمام اكبر عدد ممكن من الدول إلى جانب جنوب إفريقيا في المحاججة داخل المحكمة، مؤكدا ضرورة الضغط على الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، بسبب ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح نسيبه أنه في حال رفضت دولة الاحتلال تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الاحترازي والمستعجل بوقف العدوان وإدخال المساعدات وفتح المعابر، من الضروري الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبتها بتعليق عضوية دولة الاحتلال في كل اللجان والهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة، ومن ثم فرض عقوبات عليها وذلك عملا بمبدأ (التزامات الكافة) المترتبة على الدول تجاه رفض دولة الاحتلال تنفيذ التزاماتها الدولية.
وأردف نسيبه ي بأنه يجب الربط بين الإبادة الجماعية والفصل العنصري، مؤكدا أهمية توثيق الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لما لذلك من أهمية في الدعاوي التي سترفع مستقبلا أمام القضاء الدولي لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وطالب نسيبة بعقد ورشات عمل للتفكير في طلب ضمانات لعدم تكرار الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية، مثل تغيير النظام الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة.
وأوضح أنه يترتب على دولة الاحتلال الاسرائيلي العمل على جبر الضرر الذي يشمل التعويض، إضافة إلى الترضية بالاعتذار وتخليد ذكرى شهدائنا.
وخرج المشاركون في نهاية الملتقى الحواري بعدد من المقترحات والتوصيات، وذلك لرفعها إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة، والعمل على متابعتها.
