الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
قال مدير عام دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قاسم عواد ، منسق عام حملة ( لاجل فلسطين ) ان حجم الجريمه والعدوان الذي يتعرض له شعبنا يستوجب بدء استخدام مواد الفصل السابع في ميثاق الامم المتحده لالزام إسرائيل بوقف عدوانها الفوري على الشعب الفلسطيني في غزة و الضفة الغربية و القدس ، والبدء الفوري بإجراءات محاكمة الاحتلال على جرائمه ، بما من شأنه محاسبتها وفق القانون الانساني الدولي و القانون الجنائي الدولي ، و ميثاق روما علة جريمة العدوان و الابادة الجماعية، و التطهير العرقي و الاستيطان، و سرقة الثروات الطبيعية و الاعدام الميداني.
واضاف عواد خلال لقاء اذاعي مع قناة المملكة ، ان حجم الجرائم التي ترتكبها هذه القوه الغاشمه يجعل من المستحيل العوده الى الحياه الطبيعيه في قطاع غزه ، بعد ان دمرت ما دمرت وقتلت من قتلت من ابناء شعبنا الفلسطيني، حيث بلغت نسبه الجرائم ما لا يصدقه عقل ولا منطق ، ولا يقبله انسان، فنصف المباني السكنيه في غزه دمرت كليا، واكثر من 10,000 شهيد فلسطيني بمن فيهم المفقودين ، وجلهم من النساء و الأطفال ، مما يوضح أن هذه حرب إبادة و تهجير قسري يتعرض لها شعبنا.
وبين ان الدول الاعضاء في ميثاق الامم المتحده والتي شكلت غطاء لدوله الاحتلال في عدوانها المستمر على شعبنا الفلسطيني ، بمن فيها الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وبريطانيا وايطاليا، انما هي دول شريكه في هذا العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني ، وان عمليه تزويد الاحتلال بالذخائر العنقوديه والفراغيه والاختراقيه وكل اشكال الاسلحه التي استخدمها الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء شعبنا في كل مكان، انما تعبر عن ان هذه الدول هي شريكه حقيقيه في العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني ، وانها نفسها هي المسؤوله عن المنظومه الاستعماريه وبقاء قضيه الشعب الفلسطيني عالقه منذ اكثر من 75 عاما وحتى يومنا هذا ، دون افق سياسي او تسوية تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، و اقامة دولته وفق قرارات الشرعيه الدوليه.
واضاف عواد ان الشرعيه الدوليه سقطت في ميزان الاخلاق ما بين الامم ، وعبرت عن وجهها الحقيقي بان الغرض من الميثاق في الامم المتحده هو ابقاء هيمنه الدول القويه على الدول الضعيفه، وحمايه مصالحها وتبرير عدواناتها المستمره ، وسرقتها لكافة مقدرات الشعوب.
واكد ان الحل بوقف العدوان و فرض تطبيق قرارت الشرعية الدولية بما يحقق لشعبنا الفلسطيني آماله و تطلعاته.