نداء صادر عن المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)

نحن المشاركون/ات في المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول لمناهضة نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد)، ابتداءً من دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والشركاء من حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وشبكة المنظمات الأهلية، ووزارة العدل، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والخبراء القانونيين والصحفيين والناشطين السياسيين والأكاديميين والمناصرين لقضيتنا؛ اجتمعنا في هذا المؤتمر، لتصعيد النضال المنسق والإستراتيجي من أجل فضح وإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري الإسرائيلي القائم ضد شعبنا الفلسطيني ككل، في الوطن والشتات منذ نكبة 1948.

يشكل هذا النداء الأساس للقضايا السياسية والحقوقية والدبلوماسية والإعلامية والتحالفيه، لبناء جبهة عالمية لإنهاء الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، وللعمل مع كل من يناصر حقوق الإنسان العالمية والحقوق الفلسطينية، لبناء هذه الجبهة الدولية والعربية.

أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الديار التي هجر منها، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا للمواثيق الدولية والحق في تقرير مصيره، المكفول بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخصوصًا ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا المادة 1(2) منه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديدًا المادة الأولى المشتركة بينهما، وكذلك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والحرية والاستقلال والعودة، وتجسيد الحقوق القومية والهوية الوطنية لشعبنا في مناطق 48 والسيادة على مواردنا، يشكل حجر الأساس لنضالنا المشروع.

نؤكد في هذا الإعلان والنداء؛ القضايا السياسية والحقوقية والدبلوماسية والتحالفية التالية:

1. يؤكد المشاركون في المؤتمر والموقعون على هذا النداء، على ما ذهبت إليه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية ولجان الأمم المتحدة، بشأن انطباق توصيف القانون الدولي لجريمة الفصل العنصري "الأبارتهايد" على السياسات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، منذ قيام إسرائيل عام 1948.
2. ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصًا الأمم المتحدة، مسؤولياتها القانونية بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتفكيك منظومة الاستعمار الإسرائيلي، التي يعتبر الفصل العنصري أحد أدواتها وتجلياتها، وذلك بفرض عقوبات على نظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إعمالًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حتى تنصاع للقانون الدولي والقرارات الأممية، وخاصة القرار 2334 القاضي بإدانة وإزالة المستوطنات.
3. إن تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، شرط لا غنى عنه ليمارس الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والتعويض طبقا للقرار 194، إلى جانب الاعتراف بالهوية القومية لأبناء شعبنا في مناطق ال 48، وما يترتب عليه من حقوق متساوية، وذلك على طريق التقدم نحو انجاز حق تقرير المصير لشعبنا على كامل ترابه الوطني.
4. إن منظومة الأبارتهايد الإسرائيلي هي أداة لمشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لفلسطين، الذي أسس دولة إسرائيل على أنقاض الوطن الفلسطيني، وشرّد معظم الشعب الأصلاني العربي الفلسطيني خلال نكبة العام 1948، منذ قرار التقسيم الجائر في 1947، عبر تطبيق خطط التطهير العرقي للشعب العربي الفلسطيني، لترسيخ السيطرة الاستعمارية الاستيطانية على أكبر مساحة ممكنة من وطننا، ومنذ النكبة تم تفعيل أسس الأبارتهايد الإسرائيلية، من خلال القوانين والسياسات والممارسات، وعلى الأخص تلك الهادفة إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، وحرمان اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المنهوبة كقانون القومية، لطمس حقوقهم وتبديد هويتهم، فبعد أربعة وسبعين عامًا، يستمر التطهير العرقي التدريجي للفلسطينيين، من خلال عمليات التهويد المستمر في الجليل والنقب وعمليات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وخصوصا في القدس والأغوار، مما يؤكّد أن النكبة مستمرة.
5. إن الصهيونية التي نشأت في سياق التوسع الإمبريالي والاستعماري، هي الأساس الفكري والأيديولوجي للاستعمار الاستيطاني في فلسطين، وهي فكر عنصري إبادي، يشجّع على الإرهاب والفاشية، كما شهد شعبنا طوال أربعة وسبعين عاماَ.   
6. إن نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي، يعتمد لبقائه وقوّته على تواطؤ الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل معه وكأنه طبيعي، كما يعتمد على التطبيع مع بعض الأنظمة والمؤسسات العربية، فالاحتلال الاستعماري والاستيطاني الاسرائيلي ليس خطراً على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة وحسب، بل إن منظمومة الاحتلال تختبر عقائدها وآلياتها ومنتجاتها العسكرية والأمنية، وتصدّرها إلى الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية، وتقيم تحالفات اقليمية وأمنية وعسكرية بزعامتها بما يعزز همينتها الاقليمية.

 بناءً على ما تقدّم:

1.  يدعو المؤتمر الحكومات والبرلمانات والأحزاب، في الوطن العربي وحول العالم، للمساهمة في مواجهة وتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل والعنصري الإسرائيلي، بدءاً بفرض حظر عسكري وأمني شامل عليه، ووقف كافة الاتفاقيات التجارية والمالية معه، وحظر جميع منتجات الشركات المتواطئة في احتلاله واستعماره وفصله العنصري، كما يدعو حكومات هذه الدول بمعاملة قادة الاحتلال السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين كمجرمي حرب، من خلال محاكمتهم وعدم السماح لهم بدخول دولهم، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كذلك.
2. يدعو المؤتمر شعوب العالم وقواها الديمقراطية والتقدمية المحبة للسلام والعدالة، لتعزيز حالة التضامن المتنامية عالمياً مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال الدعم والمشاركة الفعالة في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) العالمية، ذات القيادة الفلسطينية، فالتضامن الفعّال مع نضال شعبنا التحرّري، يبدأ بالعمل في كل ساحة على إنهاء تواطؤ الحكومات والشركات والمؤسسات مع نظام الابارتهايد الإسرائيلي.
3. يطالب المؤتمر جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية، وبالذات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بدعم إعلاننا هذا قولاً وفعلاً، بما يشمل تأييد المطلب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفعيل آلياتها الخاصة للتحقيق في إنهاء نظام الأبارتهايد، ومنها لجنة ومركز مناهضة الأبارتهايد، اللذان ساهما في تفكيك نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
4. يؤكد المؤتمر تأييدُه الكامل للمبادرات الفلسطينية، الرامية إلى إحالة ملف جرائم الحرب التي يقترفها نظام الاحتلال والاستعمار ضد الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويدعو لدعم الطلب الفلسطيني لرأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، لتحديد طبيعة الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره استعماراً استيطانياً عنصرياً، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
5. يدعو المؤتمر إلى تشكيل تحالفات وطنية وعربية ودولية تقاطعية، مع حركات وأطر العدالة العرقية والبيئية والاجتماعية وغيرها، لتعزيز النضال المشترك، من أجل:

* اقامة جبهة عالمية لمناهضة الابارتهايد الاسرائيلي، وملاحقة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

* منع إصدار قوانين تحظر أو تقمع حرية التعبير المناصرة لحقوق شعبنا، والمناهضة للصهيونية وللنظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي، وبالذات تلك التشريعات القمعية التي تستهدف حركة المقاطعة (BDS) ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

1. يدعو المؤتمر القوى اليهودية التقدمية حول العالم، لمواجهة المحاولات المحمومة من قبل إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية، لفرض تشريعات وسياسات، تخلط بشكل متعمّد بين رفض الصهيونية ومناهضة نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي من جهة؛ والعنصرية والكراهية ضد اليهود من جهة أخرى، فمنظمة التحرير الفلسطينية ومنذ تأسيسها، لطالما ميّزت بين الإثنين وبنت تحالفات مع القوى اليهودية المناهضة للصهيونية كحليف في النضال ضد الاستعمار والاضطهاد والعنصرية بأشكالها، بما فيها معاداة السامية.

1. يدعو المؤتمر إلى تأسيس تحالف قانوني دولي من مؤسسات حقوقية متخصصة، لملاحقة الاحتلال ومجرميه في المحافل الدولية والقانونية، وبالاستناد إلى الولاية القضائية الدولية.
2. يدعو المؤتمر إلى إطلاق حملة فلسطينية وعربية ودولية رسمية وشعبية، لاعتبار الأحزاب العنصرية والفاشية المكونة لحكومة دولة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، على أنها منظمات إرهابية وحظر التعامل معها.
3. يدعو المؤتمر إلى دعم وتكثيف دور الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية، في الضغط على الأمم المتحدة والحكومات والأحزاب حول العالم، لاعتبار إسرائيل دولة أبارتهايد، ومعاقبتها قانونيا وعسكرياً وتجارياً ومالياً وأكاديمياً وثقافياً ورياضياً على هذا الأساس، كما تمت معاقبة نظام الأبارتهايد البائد في جنوب أفريقيا من قبل.

المجد والخلود لشهداء فلسطين والوطن العربي

التحية للأسرى والأسيرات البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي

التحية لأبناء شعبنا الصامد والمقاوم في الوطن والشتات

كل الجهود لتفكيك منظومة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي