الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
- أوصى المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الأبارتهايد، الذي نظمته دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير، بالتعاون مع شبكات المنظمات الأهلية، ومجلس حقوق الإنسان، وحركة BDS، ووزارة العدل، بضرورة تشكيل تحالفات وطنية وعربية ودولية تؤسس لجبهة عالمية لمناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي، والقيام بحملات لمنع إصدار قوانين تحظر مناهضة الاحتلال والعنصرية الصهيونية.
ودعا المؤتمر، في بيانه الختامي، مساء اليوم الأحد، إلى بلورة استراتيجيات وخطط عمل يشارك فيها الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله في كافة أماكن تواجدهم، وفي مقدمتها المقاومة الشعبية، إضافة لتأسيس مرصد فلسطيني جامع تتشكل هيئته من منظمة التحرير، و"الخارجية"، والقوى الفاعلة داخل أراضي الـ48 تكون مهامها رصد كل الممارسات الإسرائيلية القائمة على أساس نظام الفصل العنصري، وتوثيقها عبر إقامة أرشيف إلكتروني.
كما دعا المشاركون إلى تأسيس تحالف قانوني دولي من مؤسسات قانونية وحقوقية متخصصة، لخلق لوبي قانوني عالمي يطارد الاحتلال في المحافل الدولية والقانونية، وإطلاق حملة فلسطينية وعربية ودولية رسمية وشعبية لاعتبار الأحزاب العنصرية والفاشية المكونة لحكومة دولة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني أنها منظمات إرهابية.
وشارك في المؤتمر، الذي عقد في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسفراء، وقناصل وممثلو بعثات دبلوماسية، ومفكرون، ونشطاء، وباحثون، وتخلله ثلاث جلسات عن "الحركة الصهيونية والفصل العنصري"، و"المساءلة الدولية والقانون الدولي، وآفاق مواجهة "الأبارتهايد" الإسرائيلي قانونيا، و"الحملة الدولية لعزل ومعاقبة إسرائيل".
وهدف المؤتمر إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة "الأبارتهايد"، من خلال تحديد المفاهيم، وتعريف الفصل العنصري كأداة من أدوات الاستعمار الصهيوني، وتوحيد جهود كافة المؤسسات الفاعلة لمناهضته ومواجهته، بما يحقق المساءلة والمحاسبة لدولة الفصل العنصري.
وكانت انطلقت أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، صباح اليوم الأحد، في مدينة البيرة، بمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسفراء، وقناصل وممثلي بعثات دبلوماسية، ومفكرين، ونشطاء، وباحثين.
وتخلّل المؤتمر الذي نظمته دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير، بالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات "BDS"، ووزارة العدل، ثلاث جلسات، عن "الحركة الصهيونية والفصل العنصري"، و"المساءلة الدولية والقانون الدولي، وآفاق مواجهة "الأبارتهايد" الإسرائيلي قانونيا، و"الحملة الدولية لعزل ومعاقبة إسرائيل".
ويهدف المؤتمر الى تعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة "الأبارتهايد"، من خلال تحديد المفاهيم، وتعريف الفصل العنصري كأداة من أدوات الاستعمار الصهيوني، وتوحيد جهود كافة المؤسسات الفاعلة لمناهضته ومواجهته، بما يحقق المساءلة والمحاسبة لدولة الفصل العنصري.
العالول: يتوجب الاستعداد لمواجهة الحكومة اليمينية المتطرفة
أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في كلمته، ضرورة مواجهة الجرائم الإسرائيلية، ونظام الفصل العنصري من خلال المقاومة الشعبية، وتكثيف الجهد الدبلوماسي في العالم، عبر مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، واتباع المسار القانوني من أجل عزل الاحتلال، وعنصريته في العالم.
وقال: "الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة تفرض مخاطر كبيرة، وهو ما تبين في اشتراط الوزراء الجدد إضافة صلاحيات لوزاراتهم كملفات الجليل والنقب، فكل ذلك يأتي بهدف الفتك بالعرب، وارتكاب الجرائم بحقهم في مختلف أماكن تواجدهم، وبالتالي هذا يتطلب الاستعداد للمواجهة من خلال إعطاء الأولوية لمواجهة الاحتلال والقفز عن الخلافات الداخلية".
وأضاف: "لسنا بحاجة إلى جهد كبير لإظهار حجم جرائم الاحتلال، كونه يفتخر بنفسه ويدافع عن مرتكبيها، حيث يمارس القتل والتدمير، والبناء الاستيطاني، ويمارس اعتداءات على الأماكن المقدسة، ويرعى العصابات الإرهابية كفتية التلال، وتدفيع الثمن، وحماية غلاة المجرمين الذين يقومون بحرق البشر مثل جريمة حرق الشهيد الفتى محمود أبو خضير، وعائلة دوابشة".
وأردف: "الاحتلال يمارس أبشع أشكال الاضطهاد والإرهاب بحق شعبنا، ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية، وهو ما ظهر جليا في تنصله من جريمة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، إضافة إلى تخصيص طرقا للمستوطنين يمنع على الفلسطينيين سلوكها، ويسرق مياهنا، ويبيعنا الجزء اليسير منها، عدا عن صعوبة وصف ما يقترفه بسبب احتجاز جثامين الشهداء، فهذه مسألة لا يمكن فهمها على الإطلاق".
وقال العالول: "لا شك أن هناك أمورا كثيرة لا يستوعبها العقل البشري، بما يتعلق بالجرائم الاسرائيلية ضد أبناء شعبنا، مثل قضية الأسرى الذين يمكثون بين أربعة جدران، ومنهم الأسرى المرضى مثل: الأسير ناصر أبو حميد، ووليد دقة، وفؤاد الشوبكي، فكيف يمكن أن يتخيل الإنسان كيف للأسيرين كريم يونس وماهر يونس ان يقبعا 40 عاما داخل سجون الاحتلال".
وأشار إلى "أن سلطات الاحتلال تركز في نظام فصلها العنصري داخل أراضي عام 1948 على الجانب الفكري الصهيوني، الذي يزعم أنهم الشعب المختار، وباقي الشعوب في خدمتهم.
رمزي رباح يؤكد أهمية توحيد البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات المقبلة
بدوره، أكد رئيس "دائرة مناهضة الفصل" رمزي رباح، أهمية توحيد البيت الفلسطيني لمواجهة الحكومية اليمينة المتطرفة المقبلة، من خلال إنهاء الانقسام، والبناء على إعلان الجزائر الذي يفضي إلى استعادة الوحدة الوطنية.
وأضاف: "نحن أمام مرحلة شديدة الخطورة مع تشكل الحكومة الدموية التي تضع على رأس أولوياتها إجهاض كل ما له علاقة بحق تقرير المصير، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، لأنهم يعتبرونها تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل، الأمر الذي يعني تكثيف للاستيطان، وتقويض أي جهود أمام قيام هذه الدولة".
وتابع رباح: "تسعى الحكومة الإسرائيلية المقبلة أيضا إلى اجهاض حق العودة للاجئين، باعتبارهم يؤثرون على التكوين الديمغرافي اليهودي، ويرون أن الحل هو التوطين، فيما يتعاملون مع الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، إضافة إلى المضي بتهويد الأراضي والضم، فيما أن هذه المساعي لن تتحقق إلا بالقمع والإرهاب، ليس من خلال الجيش فقط، بل بإطلاق يد العنان لعصابات المستوطنين".
النائب الأردني خليل عطية: المؤتمر فرصة لتوحيد الجهود لمواجهة "الأبارتهايد"
من ناحيته، قال نائب رئيس البرلمان العربي، النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية، إن المؤتمر فرصة لتوحيد الجهود من أجل مواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بكافة أشكاله.
وأكد أن تأطير دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير يشكل إستراتيجية في النضال، لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلية، والخطوة الأولى نحو إنهائه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد عطية على أن موقف مجلس النواب الأردني هو القيام بكل ما بوسعه للوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
بركة يؤكد ضرورة مقاومة الفصل العنصري من خلال الوحدة الوطنية
من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48 محمد بركة: أقدمت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها على عمليات قمع وانتهاكات، وكان عهدها الأعلى في عدد الشهداء منذ عام 2000"، موضحا أن أخطارا حقيقية تشكلها الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ومن الضروري تحويل التطرف الاسرائيلي المتصاعد والذي هو أقرب ما يكون إلى النازية الجديدة من أزمة الى فرصة.
وأضاف: فمنذ عام 1996 وهناك مسعى لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية "أرض إسرائيل الكاملة"، مؤكدا أنه يجب مقاومة ممارسات الاحتلال، وسياساته.
وتابع: نعلم حجم الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية خاصة في موضوع التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، مشددا على ضرورة مواصلة النضال لمقاومة الفصل العنصري، ولإنهاء الاحتلال من خلال الوحدة الوطنية.
وأشاد بركة بتقارير مؤسسات حقوق الانسان، التي أكدت أن ما تقوم به إسرائيل هو نظام فصل عنصري، مؤكدا سعي إسرائيل الى تكريس هذا النظام، من خلال إقرارها قوانين، كان آخرها إقرار "قانون القومية"، والذي جاء فيه ان أرض فلسطين التاريخية هي حق تاريخي لليهود.
ولفت إلى ان التحيز الوطني والقومي والوجداني لدى الشعوب العربية هو مخزون هام، داعيا إلى ضرورة العمل على إعادة فتح علاقات مع مؤسسات ومنظمات عربية، والمشاركة في المقاومة الشعبية، وإعادة الاعتبار الى التضامن الدولي ووضع استراتيجية شاملة للمشروع الوطني، والذي يتطلب التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله بأن يخرج المؤتمر بإستراتيجية وطنية لمواجهة "الابارتهايد"، وصياغتها من مختصين وفاعلين لتحويلها الى برنامج عمل للمرحلة المقبلة.
وتضمّن المؤتمر ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى "المساءلة الدولية والقانون الدولي.. آفاق مواجهة الأبارتهايد الاسرائيلي قانونيا".
شلالدة: يجب ملاحقة اسرائيل أمام المحاكم الدولية
وقال وزير العدل محمد الشلالدة في مداخلته بعنوان "القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفصل العنصري ومتطلبات تفعيلها وإجبار اسرائيل على الانصياع لها"، إن الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها عام ١٩٧٣، وميثاق روما في المادة ٧ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أدانتا بشدة جريمة الفصل العنصري.
وشدد الشلالدة على ضرورة إثبات جريمة الفصل العنصري لملاحقة اسرائيل أمام المحاكم الدولية، لذلك يجب تقديم شكوى للمدعي العام للمحكمة الجنائية، ورفع دعاوى امام المحكمة الأوروبية لحقوق النسان، وضد مجرمي الحرب أمام القضاء الأوروبي في الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة مجرمي الحرب.
جبارين: تأطير خطاب فلسطيني موحد
وأكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين في جلسته "آليات تفعيل وتوظيف تقارير المنظمات الدولية لمحاكمة دولة الأبارتهايد الاسرائيلي"، أهمية تأطير خطاب فلسطيني موحد وموجه في هذا الشأن، والاستفادة مما جرى في تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستيطانها وضمها لها.
نواجعة: إعادة إحياء اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري
وقال المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة دولة الاحتلال محمود نواجعة، في مداخلته بعنوان "استراتيجية الحملة الدولية لمقاطعة دولة الاستعمار الأبارتهايد"، إننا نخوض مع شركائنا المحليين، والعرب، والدوليين معركة الضغط على الأمم المتحدة من أجل التحقيق بارتكاب اسرائيل لهذه الجريمة، حيث أطلقنا نداء للمجتمع الدولي في العام ٢٠٢٠ للالتزام بإنهاء هذا النظام الأبارتهايد العنصري، مطالبين بدعم جهود إعادة إحياء اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري."
حجازي: توحيد مفهوم إسرائيل كدولة أبارتهايد
وأكد منسق حملات اللجنة الوطنية للمقاطعة في أفريقيا صالح حجازي، أن هناك حراكا مؤسساتيا يسعى لاتخاذ إجراءات قانونية من شأنها أن تصف اسرائيل بأنها دولة أبارتهايد، وتوحيد هذا المفهوم كأحد تجليات مقاومة الاستعمار الاستيطاني، وكيفية استخدامه والتعامل معه.
استنبولي: ندعم حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات
وقال الناشط في المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد بيير استنبولي، إننا ندعم بشكل كامل حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات، ومطالب فلسطين بالحرية وانهاء الاحتلال وانهاء نظام الفصل العنصري.