لجنة متابعة قضية اغلاق الاحتلال للجمعيات المدنية والحقوقية الست تعلن حالة الانعقاد الدائم وعدد من الخطوات العملية.

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

بحضور كل من محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، و أعضاء اللجنة التنفيذية ل م ت ف يحيى رباح وأحمد التميمي افتتح د. واصل أبو يوسف  اليوم الأحد الموافق 21 آب اجتماعا للجنة متابعة قضية الجمعيات المدنية الست التي كانت قد صنفت من قبل الاحتلال الاسرائيلي في العام الماضي بالمنظمات الارهابية ومنح جيش الاحتلال تصريحا بملاحقتها وإغلاق مقارها. وضم الاجتماع عددا من أعضاء اللجنة وممثلين عنهم، وكذلك عددا من الأمناء العامين للاتحادات والنقابات الشعبية، وممثلين عن الجمعيات الست.  
وقد أدان أبو يوسف قرار الاحتلال بإغلاق وملاحقة الجمعيات الست، مؤكدا أن م ت ف بدوائرها وكوادرها وامكانياتها تقف خلف هذه المؤسسات ولن تألو جهدا في فضح الرواية الاسرائيلية، واستعادة حق هذه المؤسسات في العمل وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة خلق موقف اقليمي ودولي داعم لها من جهة ورافض للقرار الاسرائيلي الذي يسعى الى تقويض وعرقلة عمل المؤسسات الفلسطينية.
وقال العالول أن هذه اللجنة منذ الآن في حالة انعقاد دائم، لأنه بات من الضروري أن نضع أسس محددة بأهداف وإجراءات محددة حول أين نذهب وماذا نفعل من أجل قطع الطريق على الاحتلال، وإعادة فتح الجمعيات الست مع ضمان استمرارية عملها في تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني، واتخاذ اجراءات مناسبة تمنع الاحتلال من التجرؤ على مزيد من المؤسسات الفلسطينية. 
وأعرب كل من أحمد التميمي ويحيى رباح باسم م ت ف عن دعم كامل للمؤسسات الست وان مكاتب دائر م ت ف مفتوحة لاستقبال المؤسسات الست للعمل من داخلها، مع ضرورة تدويل قضيتها وفضح محاولات الاحتلال في اسكات صوت الحق الفلسطيني من خلال اسكات وتعطيل تلك المؤسسات.
فيما قال شعوان جبارين رئيس مؤسسة الحق والمتحدث باسم الجمعيات الست ، أن الاحتلال يريد من وراء تلك الاجراءات ان يقول للفلسطينيين انه الحاكم الفعلي ولا سلطة فوق سلطته. لذا فإن اللحظة الآن مواتية لفضح اهدافه التي تتجاوز اغلاق عدد من المؤسسات لما هو أبعد وأخطر وهو إفشال السلطة الفلسطينية على كل الاصعدة والمستويات. لان الرواية الاسرائيلية حول هذه المؤسسات كذبة مفضوحة لم يصدقها احد ويجب ان نستثمر ذلك في موقف سياسي هجومي.
وأعرب كل من ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، ومراد السوداني أمين عام اتحاد الكتاب، ومنى الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرأة عن دعمهم الكامل للمؤسسات الست وأن مكاتب الاتحادات والنقابات وجميع امكانياتها تحت تصرفهم، ودعموا التوجه نحو تدويل قضية المؤسسات الست.
فيما طرح قاسم عواد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في م ت ف عددا من المبادرات العملية التي ترفع من كلفة الاحتلال في مقابل استمراره بإغلاق وملاحقة المؤسسات الست.
وقدم العالول في نهاية الاجتماع عددا من النقاط التي سيجري العمل عليها، فيما أكد على أن اللجنة ستبقى في حال انعقاد دائم لمتابعة وتنفيذ مايلي:
1. تعزيز فتح مقار الجمعيات الست من خلال زيارتها ومتابعة اجراءات وفعاليات اللجنة من داخل المقار.
2. مناقشة وضع الجمعيات المالي مع سلطة النقد لحل الاشكاليات والعراقيل التي وضعها الاحتلال أمام استمرارية تمويلها.
3. التحضير لحملة اعلامية في المؤسسات الدولية في جنيف، للحول دون استمرار الاحتلال في ملاحقة المؤسسات الفلسطينية.
4. العمل على تضمين قضية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في خطاب الرئيس القادم في الامم المتحدة كخطوة باتجاه تدويلها وفضح ممارسات الاحتلال تجاهها.
5. العمل على تدويل قضية المؤسسات الست من خلال فعاليات منظمة للاتحادات والنقابات الفلسطينية الشعبية في الخارج. 
يذكر أن هذه المؤسسات هي 
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.
مؤسسة القانون من أجل حقوق الانسا ( الحق ) 
مركز بيسان للبحوث والإنماءاتحاد لجان المرأة
الحركة العالمية للدفاع عن الطفل- فلسطين
اتحاد لجان العمل الزراعي