2025-06-22 الساعة: 12:54:03 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
عقدت دائرة شؤون اللاجئين بالشراكة مع مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، ومركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الاستقلال، ورشة عمل حول "الحلول والبدائل لأزمة الأونروا الحالية" وتأتي هذه الورشة في ظل الأزمة التي تعاني منها الأونروا ونقص التمويل، الأمر الذي قد يلحق الضرر بقضية اللاجئين بسبب المساعي التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقد حضر الورشة كل من وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمام وطاقم دائرة شؤون اللاجئين ورئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس د. احمد عوض والناطق باسم الاونروا السيد عدنان ابو حسنة وممثلين عن المؤسسات الوطنية واللجان واتحاد العاملين في الاونروا وأكاديميين مهتمين بقضايا اللجوء.
وافتتح الورشة د. احمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس بكلمة رحب فيها بالحضور، وقدم شكره لجميع من ساهم بعقد الورشة وقدم عوض الملفات التي سيتم مناقشاتها خلال الورشة، وأكد بدوره على أن أزمة الاونروا مفتعلة من اجل تصفية ملف اللاجئ الفلسطيني لأن قضية اللاجئين هي أساس وجذر القضية الفلسطينية، وأضاف ان هنالك محاولات لتجفيف الموارد المالية الموجودة من أجل انهاء ملف الاونروا وتعرض ايضا للسيناريوهات المتوقعة والحلول المقترحة لحل الازمة من وجهه نظره.
وبدوره رحب وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمام بإسم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بالحضور، مؤكداً على على ان الدائرة تسعى من اجل عقد سلسلة من الورشات وايام العمل الدراسية من اجل تعميق البحث حول عديد القضايا التي تخص اللاجئين والمخيمات والاونروا والحقوق.
وبخصوص ملف الأونروا فإن الموقف الرسمي الفلسطيني يبنى على اعتبار ان هذه الوكالة الدولية تمثل اعترافا من المجتمع الدولي بوجود واستمرار قضية اللاجئين، وهي مسالة قانونية ترتبط بحق العودة، والبديل العمل للاونروا هو بتحقيق حق العودة للارض والبيت ومصدر الرزق، ومن جهة أخرى أكد حمام على أهمية الالتزام بالتفويض الممنوح والمنصوص عليه وفقا للقرار 302، وانه ليس من حق أي جهة تعديل او تغيير في ولاية الاونروا لانها مسؤولية الجمعية العامة في الأمم المتحدة حصراً.
وأضاف حمام ان الشراكة المهم إنجازها هو مشاركة اللاجئين انفسهم والاستماع لهم ولمطالبهم وحقوقهم واحتياجاتهم.
اما فيما يخص الازمة المالية ، فقد اكد حمام على ان الازمة داخل الاونروا هي أزمة بنيوية منذ تأسيسها، الا ان الأزمة الحالية المالية فلها جذر سياسي يرتبط بالتطورات الدولية والإقليمية، وخصوصا مع فترة صعود ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية، وتبنيه سياسة تصفوية للقضية الفلسطينية عبر نقل السفارة ومحاولة إعادة تعريف مفهوم اللاجئ، والهجوم على الاونروا وتحريض الدول على وقف تمويلها، وبالتالي وما يراد من وراء أزمة التمويل هو استهداف تدريجي وخفي من أجل الاسراع بتفكيك الاونروا وتعطيل عملها وتفويضها.
بدوره اكد الناطق الرسمي باسم الاونروا عدنان ابو حسنة أن نقل الصلاحيات ليست من ضمن مهام المفوض العام وليس لديه اي صلاحيات بهذا الشأن وانما هي من صلاحيات الجمعية العامة.
وأضاف ابو حسنة انه تم العمل على عمل ارشيف شفوي إلكتروني متاح للجميع يحتوي على جميع المعلومات الخاصة باللاجئين وانه تم أرشفه جميع المعلومات والاحتفاظ بها لنحافظ على هذا الارث الموجود الذي يؤكد على حق العودة لان هنالك العديد من المحاولات لطمس هذا الارشيف وهذه المعلومات.
وتخللت الورشة نقاش وتبادل لوجهات النظر بين جميع الاطراف وعرض للحلول الممكنة وأهمية تعزيز دور منظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين وتفعيل دور وزارة الخارجية والسفراء الموجودين حول العالم من اجل تعزيز الدعم الموجه للاونروا.
كما وناقش الحضور التفويض الممنوح للوكالة بموجب قرار 302 وأنه يجب أن يكون هنالك إرادة سياسية وعمل مشترك بين جميع الأطراف للمحافظة على هذا التفويض.
وإختتم عوض الورشة بملخص تضمن أنه يجب البحث في إمكانية وجود بدائل للحصول على تمويل للاونروا، وأضاف أن العالم قد تغير وتغيرت الأولويات وأنه يجب أن نعمل على رسم خطط جديدة نكون نحن فيها المؤثرين على الرأي العالمي من أجل ضمان إستمرار الأونروا لان وجودها هو تثبيت لقضية اللاجئين الفلسطيننين وتثبيت لحق العودة محور قضيتنا الفلسطينية.
