الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن عدداً من الدول الأوروبية ترفض إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في مدينة القدس، مشيراً إلى ان الجهود متواصلة مع المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات في المدينة.
وأكد عريقات في تصريح إذاعي له اليوم السبت، أن إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم حال منعت إسرائيل إجراءها وهو أمر كارثي، موضحاً أنه لا انتخابات دون التمكن من إجرائها في القدس.
وحول تصريحات وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، بالتوجه لتسجيل الأراضي المصنفة ضمن منطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة في وزارة القضاء الإسرائيلية، قال عريقات إن تصريحاته تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر عريقات، أن ما تحدث به بينت هو بداية الضم للأراضي المحتلة، التي "لا يحق لما يسمى الإدارة المدنية أو وزارة القضاء الإسرائيلية التصرف بها".
وقال عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت على وجود أدلة كبيرة لارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية للشروع بإجراء تحقيق، معرباً عن أمله في تأخذ المحكمة إجراء فيما يخص تصريحات بينت، مبيناً أن هذا الملف سيكون أمام الدائرة التنفيذية للمحكمة يوم الاثنين المقبل.
ورحب عريقات بقرار تشكيل لجنة من اتحاد المحامين العرب لمساعدة الدبلوماسية الفلسطينية في فتح تحقيق رسمي ضد جرائم الاحتلال، مضيفاً أن اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية ستجتمع مطلع الشهر المقبل ولن تترك أي جهد في هذا الملف مؤكداً أن بينت ونتياهو سيدفعان ثمن تماديهما.
جدير بالذكر أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أوعز، أمس الجمعة، بدراسة تسجيل الأراضي المصنفة بالمناطق "ج" من أراضي الضفة الغربية، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاً مما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، سعياً منه لتنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.