2025-06-23 الساعة: 11:21:54 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الرسمي لمنظمة التحرير
رحب اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي ود. أحمد مجدلاني، وصالح رأفت بقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، إلزام دول الاتحاد على وسم منتجات المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، لتميزها عن باقي المنتجات الإسرائيلية، واعتبراه خطوة هامة الى الامام .
واعتبر رأفت في تصريح له اليوم الاربعاء قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي بالخطوة الإيجابية والتي تتوافق مع القرار الدولي رقم 2334.
وأضاف: " نأمل أن تلتزم جميع دول الاتحاد الأوربي بتنفيذ قرار المحكمة العليا للاتحاد، كما يجب ان تتبع هذه الخطوة مزيداً من الخطوات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ممارساته الإجرامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاستيطان الاستعماري".
وأشار رأفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في توسعها الاستيطاني الاستعماري ضاربة بعرض الحائط القرارات الأممية والتي عملت خلال الأيام القليلة الماضية على مصادرة آلاف الدونمات ذات الملكية الخاصة للفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، وذلك بغرض توسيع المشروع الاستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري وآخرها الاستيلاء على أراضٍ في محافظة بيت لحم.
واكد رأفت أن هذه الممارسات والاجراءات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً فظاً للقرارات تجر المنطقة إلى مزيد من الغليان والانفجار.
ودعا رأفت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل لمحاسبتها على جرائمها في الأراضي المحتلة واجبارها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتمكين شعبنا تجسيد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقال مجدلاني في تصريح له الثلاثاء : إننا نرحب ونثمن هذا القرار ، لكن ذلك بحاجة الى متابعة سياسية وتطبيق فعلي على الارض .
وأشار مجدلاني "ندرك تماما أن استصدار هذا القرار والذي يعتبر معبرا عن مبادئ الاتحاد الاروربي وأخلاقياته وسياساته ، و أن صدوره يشكل بداية للضغط على حكومة الاحتلال التي تستمر بإجراءاتها العنصرية على الارض ومن الممكن أن يشكل بداية لاجراءات عملية ملموسة لمعاقبة اسرائيل على سياساتها العنصرية بمواصلة الاستيطان."
وشدد على ضرورة التحرك الاروربي لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الاطراف المعنية وكذلك تبني اصدار قرار من مجلس الامن لإدانة الاستيطان ، ليكون ذلك مكملا لمجمل القرارات التي اتخذها .
واكد أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولابد من وقفه لازالته، كونه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن حول الاستيطان 2334، الذي طالب إسرائيل بأن تتوقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح مجدلاني إن اكثر من حوالي 40% من الاراضي المحتلة في الضفة الغربية تحت سيطرة المستوطنين واستنادا لقرار مجلس الامن 2334 فإن بناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية يعتبر غير قانوني وينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن شأنه أن يشكل عقبة كأداء للوصول الى حل الدولتين وبناء سلام عادل.
بدورها قالت عشراوي بيان لها، الثلاثاء، ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويرسل رسالة واضحة مفادها ان هناك ثمن تدفعه اسرائيل مقابل احتلالها وجرائمها المتصاعدة، واضافت " ان هذا القرار المبدئي والشجاع الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، يجب ان يتطور نحو حظر استيراد اي منتوج استيطاني".
واشارت الى ان المشروع الاستيطاني غير الشرعي الذي تتبناه دولة الاحتلال ويقوم على سلب ممتلكات الشعب الفلسطيني ومقدراته ينتهك القانون الدولي ويشكل جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.
ودعت عشراوي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجميع الاطراف والمؤسسات والهيئات الدولية الاخرى إلى اتخاذ خطوات اضافية فاعلة ومسؤولة لضمان محاسبة ومساءلة اسرائيل على انتهاكاتها، بما في ذلك حظر منتجات المستوطنات وضمان عدم استفادة الشركات من هذه الانتهاكات الخطيرة.
