منظمة التحرير تطالب بلجنة تحقيق دولية بإعدام الأسير بسام السايح

الموقع الرسمي لمنظمة التحرير

طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اعدام الأسير المحرر بسام السايح، والذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وسياسة القتل البطيء التي تمارسها مصلحة السجون الإرهابية بحق الاسرى عموما وبحق سبعمائة اسير مريض بشكل خاص.

وقالت الدائرة في بيان لها، مساء اليوم الاحد، "إن المجتمع الدولي وهيئاته مطالبون بالوقوف عند المسؤوليات الموكلة إليهم، والتي تقضي بإدانة هذه الجريمة ومعاقبة المجرمين الذين تسببوا بها وبغيرها وفي مقدمتهم رئيس وزراء حكومة المستوطنين نتنياهو والمتطرف جلعاد اردان، المسؤول عن كل الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها مصلحة السجون الإرهابية بحق الاسرى".

ونوهت الدائرة، الى "ان هناك مئة وستون اسيرا من بين الاسرى المرضى يعانون من امراض مزمنة وخطيرة، من بينها السرطان والقلب، يتعرضون لسياسة القتل البطيء نتيجة للإهمال الطبي وتجارب الادوية التي تجريها مصلحة السجون الإرهابية على هؤلاء الاسرى، الامر الذي يتطلب التحرك الدولي الفوري بما في ذلك محكمة الجنايات، لتوفير الحماية الدولية للأسرى وإخضاع قادة الاحتلال ومجرميه للقانون والعدالة الدولية"

تيسير خالد يحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة

بدوره، حمل تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصلحة السجون في دولة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المناضل بسام السايح هذا اليوم بسبب رفضها إطلاق سراحه ليتمكن من متابعة العلاج وإصرارها على المماطلة في نقله الى المستشفى لتلقي العلاج وهي تعلم أنه يعاني من المرض ويمر في لحظات هي الأصعب في تاريخ حياته .

وأضاف أن مصلحة السجون في دولة الاحتلال رفضت جميع الدعوات لإطلاق سراح الأسير باسم السايح المحتجز في سجونها منذ تشرين أول / اكتوبر من العام 2015 وهي تعرف أنه مصاب بمرض السرطان ويحتاج لعناية خاصة ولم تنقله الى مستشفى ( أساف هروفيه ) إلا بعد أن تأكدت من أن المرض قد تمكن منه ، الأمر الذي أدى الى استشهاده في المستشفى المذكور .

ودعا خالد ، الصليب الأمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان الى إدانة سياسة حكام تل أبيب ومصلحة السجون في دولة الاحتلال بسبب معاملتها غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي ، التي أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي خارج المناطق الخاضعة لاحتلالها والتدخل والضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام القانون الدولي الانساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن أسرى الحرب ، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، التي تدعو في مادتها الخامسة ومادتها الرابعة عشرة الى توفير الحماية والمعاملة الانسانية لأسرى الحروب ، خاصة في ضوء الانتهاكات الجسيمة لسلطة مصلحة السجون في دولة الاحتلال والمعاملة غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين والتي راح ضحيتها حتى الآن نحو 217 أسرا فلسطينيا استشهدوا في سجون الاحتلال 75 منهم بسبب التعذيب في أقبية التحقيق ونحو 65 منهم بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم لهم في الوقت المناسب للإنقاذ حياتهم .