الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
وفا- بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الأحد، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية محمد أبو وندي، آخر التطورات السياسة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت عشراوي عمق العلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، مشيدة بموقف الأردن الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وتم بحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية بما في ذلك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة الفلسطينية الجديدة وأهمية إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام ووقف التدهور الداخلي وضرورة معالجة متطلبات الارتقاء بالوضع الفلسطيني الداخلي على ضوء التحديات الخارجية.
وجرى استعراض الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض والتصعيد المتواصل في المسجد الأقصى ومحيطه والهجمة المتصاعدة على الأماكن المقدسة وآخرها قرار محكمة الاحتلال إغلاق مبنى باب الرحمة في تحد متعمد للعالمين العربي والإسلامي وللقرارات والقوانين الدولية، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية وبعض الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن المنطقة والعالم أجمع.
من جانبه، أكد أبو وندي التزام الأردن تجاه القضية الفلسطينية ومتطلبات السلام العادل بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على مواصلة الأردن تحمل مسؤولياته تجاه القدس والمقدسات.
وأكد الجانبان المصير المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين، واستمرار التعاون الدائم والتنسيق والتواصل في جميع المجالات.
الأردن يطالب إسرائيل بإلغاء قرار إغلاق باب الرحمة ويحملها مسؤولية تبعاته الخطيرة
ومن ناحة اخرى ، عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن رفض الأردن وإدانتها لقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي".
وشدد على أن مبنى باب الرحمة "يعتبر جزءا أصيلا من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقا للقانون الدولي".
وطالبت الوزارة إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، ورفضت أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم.
