مركز التخطيط الفلسطيني” ينظم ندوة حول واقع المرأة والتنمية ومجدلاني يدعو لانجاز قانون الأحوال الشخصية

ونظمت الندوة في مقر منظمة التحرير برام الله بحضور قيادات سياسية ونسوية ونشطاء ومهتمين.

وناقش الندوة أربعة محاور أساسية تتعلق بتنمية المرأة الفلسطينية في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية عبر أوراق عمل متخصصة.

وتناولت امين عام فدا زهير كمال التنمية السياسية فيما قدمت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض ورقة حول التنمية الاقتصادية، وتناولت عضو مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة الهام سامي التنمية المجتمعية، فيما تناولت منى الخليلي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في ورقتها دور الاتحاد العام في تعزيز دور مكانة المرأة في المجتمع

وافتتح د. احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس مركز التخطيط الفلسطيني الندوة بكلمة توقف في امام مناسبة يوم المرأة العالمي داعيا الى مغادرة الاحتفال التقليدي بالثناء الخطابي على دور المرأة بجعل الثامن من اذار يوما للتقييم والمراجعة في سبيل ضمان وترسخ حقوق المرأة في القوانين والتشريعات لتعزيزها في الحياة السياسة الفلسطينية كل يتحول الكلام الجميل الى فعل وعمل

واشاد مجدلاني في هذا الصدد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في 5 اذار الجاري والتي تضمنت إجراءات عملية ملموسة لمنح مزيدا من الحقوق للمرأة من جانب وإدخال تعديل على قانون العقوبات الجزائية الساري فيما يتعلق بما يسمى جرائم الشرف والأعذار المخففة والتي تشكل مساسا بحق الحياة.

ورأى مجدلاني ان هذه القرارات تمثل خطوة ايجابية على الطريق يمكن البناء عليها لتحقيق المساواة التامة وإنهاء التميز المبنى على النوع الاجتماعي.

وأضاف: لكن الأهم يبقى ميدان القوانين وتطوير التشريعات، ما يتطلب سن قانون عصري للأحوال الشخصية يؤمن المساواة التامة في الواجبات والحقوق وبما في ذلك مسألة الميراث بغض النظر عن وجهات النظر الاخرى.

ودعا مجدلاني الأحزاب والمؤسسات السياسية الى تبني قضايا المرأة في برامجها، وتضافر كل الجهود كي يرى قانون الأحوال الشخصية المنشود النور خلال عام 2018 الجاري.

وأوضح مجدلاني ان كافة أوراق العمل المقدمة وتوصيات المشاركين في الندوة سيتولى المركز بلورتها ورفعها على عجل الى جهات صنع واتخاذ القرار برفعها إلى الرئيس محمود عباس، والى اللجنة التنفيذية، ومجلس الوزراء خلال اسبوع، بغية أخذها بالاعتبار وإقرارها فيما يتخذ من قرارات وما يقترح من قوانين وأنظمة، لتطوير رؤيتنا البرامجية للتفاعل مع مختلف القضايا وخاصة تلك التي تتصف بحساسية وحاجة خاصة وبما كريس ويضمن حقوق ومكتسبات المرأة الفلسطينية.

وقال: ان هذه الندوة تأتي في اطار سلسلة ورش ولقاءات ودراسات يعكف عليها المركز تتناول وتركز على جوانب ذات اهمية وبعد في المجتمع الفلسطيني للحصول الى رؤى وتوصيات تساعد الساسة على اتخاذ القرارات الملائمة والمطلوبة.

وفي تقديم لاعمال الندوة استعرضت علا خويرة مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية في مركز التخطيط الفلسطيني، اثر اعلان الثامن من آذار في عام 1977 يوما عالميا للمرأة، قالت إنه شكل نقطة تحول من اجل حقوق المرأة في كافة المجالات وان بتفاوت بين الدول.

وأوضحت خويرة أن المرأة الفلسطينية لعبت دورا مهما في عملية التنمية المجتمعية، مشددة على ضرورة توفير مقومات اساسية تمكنها من المشاركة الايجابية في حركة التنمية ليكون دورها فعالا اكثر.

ورأت أن اشراك المرأة في التنمية يضعها في موقع القوة بحيث تصبح شريكا للرجل في المسؤوليات والواجبات وتعكس مدى تقدم المجتمع ونهضته ويمكنها من تجسيد حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعربت خويرة في ختام كلمتها عن املها في ان يخلق اللقاء نقاشا ويفضي الى توصيات يضعها المركز بين يدي صانع القرار للاجابة خصوصا على تساؤل حول كيفية وصول المرأة الفلسطينية لاهدافها اسوة بنظيرتها في المجتمعات المتقدمة وما هي المؤشرات الرئيسة لتحقيق هذا الهدف.

وكانت وخلصت أوراق العمل والمداخلات الى نتائج عززها الإحصاءات والأرقام، مفادها ان جهود المرأة وما حققته من انجازات وما قدمته ولا تزال من تضحيات في مختلف مراحل النضال الوطني، لا تنعكس بذرات القدر على حقوقها ومستوى وتمثيلها.

وشدد المتحدثات على ان الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الانقسام الداخلي اثر سلبا على حقوق المرأة الفلسطينية وساهم في الاجحاف بها الى جانب عوامل تتلخص بالعقلية الذكورية والمفاهيم والتقاليد البالية، البى جانب اقتصار الجهود والنضال على العمل الموسمي وعلى خطابات في المؤسسات بعيد عن تحرك مطلبي مخطط ودائم.

ورأت المشاركات انه رغم وجود قوانين وتشريعات تحرم التمييز وتؤكد على المساواة وتوقيع الرئيس دون تحفظ على اتفاقية سيداو ووجود القانون والأساسي ووثيقة الاستقلال ، الا ان تنفيذها يتعطل بسبب عقلية ذكورية تسود بين الموظفين ما يتطلب ايضا وجود أنظمة صارمة وواضحة تلزم بالتقيد بالقوانين.

وشكرت الهام سامي مكتب التخطيط لمنظمة التحرير على الورشة واختيار طاقم شؤون المرأة لتقديم ورقة.

كما قالت ان التنمية المجمعية تعني عملية التغيير والتطور المستمر في جهود وعمل المؤسسات والأطر والمنظمات والأحزاب التي ينضم لها جموع الناس في موقع ما من اجل إحداث وتغيير تطور وتحسن في حياة المواطنين الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية عبر الاعتماد على الحقوق التي تسعى لتحقيقها وتكون هي الحلقة الوسيطة التي تصل وتنقل هموم وطموح المواطنين كأفراد وما بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) المكلفة بالعمل على ضمان هذه الحقوق عبر التدخلات التي تنفذها الحكومة والتي تكون على شكل سياسات برامج خدمات متنوعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية.

وتقاس مشاركة المرأة بالتنمية بمدى مساهمتها في القوى العاملة والتحصيل العمل والتدريب والحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية وتظهر في المؤشرات الإحصائية التي لا تعبر عن الدور الحقيقي والتاريخي للمرأة في مختلف الأدوار.

وقالت زهيرة كمال ان موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار نال اهتماما ملحوطاً خلال العقدين الاخيرين، وكان لتوصيات المؤتمر الرابع للمراة المنعقد في بيجين 1995 دوراً مهماً لتسليط الضوء على اهمية هذه المشاركة، وضرورة اتخاذ الحكومات لاجراءات عملية تسهم في زيادة مشاركتها السياسية، كما تم توجيه المنظمات الاهلية للعب دور واضح في رفع كفاءة النساء وتمكينهن من هذه المشاركة، وتم توصية الجهات الدولية رصد التمويل الضروري لهذه العملية.

ادى هذا الاهتمام الى زيادة هذه المشاركة في دول العالم المختلفة وان كانت بتفاوت ما بين دولة وأخرى تبعاً للاجراءات التي اتخذتها هذه الدول من ناحية، والدور الذي لعبته الاحزاب السياسية والمنظمات الاهلية لتوصيل نساء الى مواقع رئيسة باتخاذ القرار.

وقالت ان المراة الفلسطينية تملك مرتكزات وعناصر قوة في مواجهة التمييز والاقرار بحقوقها وفي المقدة وثيقة الاستقلال، وقانون الانتخابات وتوقيق الرئيس دون تحفظ على اتفاقية سيداو فيما لا يزال الاحتلال واستمرار الانقسام يمثل تحديا إضافيا

وتوقفت علا عوض في مداخلها عن التنمية الاقتصادية للمرأة امام عناوين وقضايا اعتبرتها أساسية أولها تنبه النساء وإيمانهن بدورهن الاصيل في التنمية على كل الصعيد الى جانب قبول المجتمع وإقراره بدورها

وقالت محدودية سوق العمل وخصوص للنساء تنعكس سلبا على هذا الدور في مجتمع يشكلن نصفه عددا فيما يتفوقن على الذكور في التعليم وفي التعليم العالي حيث تشكل الاناث 61 % من مجموع الطلبة لكنهن لا يشكلن سوى %19 من إجمالي القوى العاملة فيما ترتفع البطالة بينهن خصوصا المتعلمات ويجحف بحقن في متوسط الأجور مقابل الرجال

واستعرض منى الخليل دور وانجازات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في اطار منظمة التحرير وسعيه الدائم لتعزيز دورها ومكانتها على الصعيدين التحرري والنقابي المطلبي