2025-05-11 الساعة: 02:44:38 (بتوقيت القدس الشريف)
رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن هدف إضراب الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية هو المطالبة بتحسين ظروفهم الإنسانية، في ظل انتهاك إسرائيل لحقوقهم التي أقرتها المعاهدات والقوانين الدولية، مطالبا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة والمحقة، ووقف كافة الانتهاكات المتواصلة بحقهم، ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وتابع رئيس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله مع وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل: "استمرار إسرائيل بتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، يمثل إصرارا واضحا على انتهاك صارخ لكافة القوانين والقرارات الدولية والتي تقر بعدم شرعية الاستيطان، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، وهذه الممارسات من قبل حكومة اسرائيل تقضي على حل الدولتين، وتقوض فرص إحلال السلام العادل والشامل، وهنا أجدد مطالبتنا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي عامة بالضغط على إسرائيل من أجل الإيفاء بمتطلبات تحقيق السلام، وفق مبادئ الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال العسكري لأرضنا".
وأردف: "عبرت خلال الاجتماع مع معاليه عن تقدير القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية للحكومة الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل على كافة مواقفهم المبدئية الداعمة لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وكذلك لكافة أشكال الدعم المالي السخي الذي تقدمه ألمانيا للحكومة الفلسطينية، حيث أن هذا الدعم الهام والحيوي يساعدنا في بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس مبادئ سيادة القانون، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان. كما اود ان اشكر الحكومة الألمانية لدعهما الهام لوكالة الغوث (أونروا) بما يساهم في تحسين ظروف الحياة للاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم".
وأضاف رئيس الوزراء: "كما نعبر عن سعادتنا للزيارة المرتقبة للرئيس الألماني فرانك شتاينيمر لفلسطين خلال الشهر المقبل، وترحيبنا به كضيف كبير وصديق عزيز في فلسطين، اننا ننظر الى ألمانيا كشريك حقيقي وصديق يعتمد عليه، حيث ان التعاون بيننا أصبح نموذجا يحتذي بها لتعزيز آفاق التعاون مع عدة دول أوروبية وصديقة أخرى.
وأشار إلى عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي تعمل في نسق متكامل لتعزيز آفاق هذا التعاون وتمكينه على عدة أصعدة حيوية، موضحا أن هذا التعاون لا ينحصر في مجالات التعاون الحكومي بل يتعداه إلى مجالات تشمل التعاون المشترك بين البلديات والجامعات والمؤسسات غير حكومية بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، ونحن فخورون بهذا التعاون لأنه يعزز أواصر الصداقة المتينة بين بلدينا وشعبينا.
واستطرد الحمد الله: "لقد أكدت خلال اللقاء اليوم مع وزير الخارجية، تمسك القيادة الفلسطينية بخيار حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وعقد اتفاق سلام نهائي، ومعالجة جميع قضايا الوضع الدائم. إن تحقيق السلام في هذا المكان من العالم هو تحقيق للسلام والأمن للإنسانية جمعاء، لهذا فإن الاستثمار في الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل يجب أن تبقى أولوية على سلم أولويات المجتمع الدولي".
وقال: "لقد أطلعت الوزير على الجهود والتحركات الدولية الراهنة لاستئناف المفاوضات، وآخرها التحرك من قبل الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب، ووضعت معاليه في صورة اللقاء المرتقب بين فخامة الرئيس محمود عباس و الرئيس ترامب في 3 ايار القادم في واشنطن، ونحن نرحب بكل هذه الجهود ونأمل أن تتكلل بنتائج ايجابية وملموسة".
واستدرك الحمد الله: "كما وضعت وزير الخارجية في صورة التطورات المتعلقة بجهود تحقيق المصالحة الوطنية، حيث ان انجاز هذا الهدف هو احد اهم اولوياتنا والتي نسعى بشكل دؤوب ودائم لتحقيقها، وكما تناولنا في البحث التحضيرات لمؤتمر المانحين والذي سيعقد خلال الشهر المقبل في بروكسل، وأكدت أهمية الدعم الدولي لمساعدة الحكومة الفلسطينية من أجل تحقيق أهداف أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للأعوام الست القادمة".
واختتم رئيس الوزراء: "نتطلع الى تعزيز التعاون و التنسيق مع أصدقائنا وشركائنا في جمهورية المانيا الاتحادية، لأننا على ثقة أن هنالك المزيد من الفرص والإمكانيات التي يمكن الاستثمار فيها، من أجل بناء مستقبل أفضل وعلاقة وثيقة تدعم جهود صنع السلام وتحقيق آمالنا وتطلعاتنا الوطنية، نكرر شكرنا العميق و تقديرنا الكبير للدور الايجابي والبناء والفاعل والذي تلعبه جمهورية المانيا الاتحادية لبناء واقع أفضل في المنطقة".
الحمد الله: لن ننسى أسرانا ولن ننسى أرضنا
وكان رئيس الوزراء قال خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها برئاسته في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن وحدة أسرانا البواسل الذين يسطرون بعزيمتهم وصمودهم أروع الملاحم البطولية في وجه آلة القمع الإسرائيلية تستصرخنا جميعاً لتحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية، وتضافر كل الجهود لإفشال ومواجهة مخططات الاحتلال الهادفة إلى النيل من مشروعنا الوطني، والعبث بوحدتنا الداخلية، ويستدعي الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة فوق مصالحنا الضيقة نحو تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعبنا، مشدداً على ضرورة التوقف عن المواقف العائمة، واتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ مبادرة سيادة الرئيس لاستعادة قطاع غزة إلى حضن الوطن، انطلاقاً من أن الاستحقاق الوطني الأساسي يتمثل بإنهاء الانقسام، في ظل الإقرار الدولي المتزايد بحقوق شعبنا، لنرسم معاً رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود الوطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، والتخلص من الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وتحرير أسرانا الأبطال، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. وجدد المجلس تأكيده على جاهزية الحكومة الفورية لتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء على أن استمرار احتجاز إسرائيل للآلاف من الأسرى، وفي ظل حملة التحريض العنصرية ودعوات قادة الاحتلال الإجرامية العنصرية المباشرة ودون مواربة إلى قتل الأسرى يستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، ويستدعي توحد الجهد والمساندة للأسرى وتجديد العزم لإطلاق سراحهم، مضيفاً أن قضيتهم هي قضيتنا جميعاً، وهي قضية وطنية وشخصية تمس كل بيت فلسطيني، وشكلت يوماً وطنياً توحيدياً لكل أبناء شعبنا، مشدداً على أننا لن ننسى أسرانا ولن ننسى أرضنا.
واضاف: آن الأوان لتكريس مكانتهم كأسرى حرب بصورة تمكننا من التعامل مع المؤسسات الدولية لحشد المزيد من الدعم لإطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن عنوان المرحلة هو ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون استثناء ودون تمييز، مضيفاً بأن الوفاء للأسرى يتطلب منا كذلك العمل على توحيد الوطن وتقديم الحياة اللائقة لأسرهم، وأن على إسرائيل، وبدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، وعن جرائمها تجاه أرضنا ومقدساتنا. وتابع: أننا لن نكون إلا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، محملاً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم، وما ترتكبه من انتهاكات فاضحة عنصرية بحقهم تستدعي من المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى سرعة إرسال طواقمها للاطلاع على أوضاع الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم، وجدد مطالبة المجتمع الدولي بممارسة دوره وتحمل مسؤولياته لحماية الأسرى دفاعاً عن القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة لإنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم. وأكد رئيس الوزراء على الجهود التي يقوم بها سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية على جميع المستويات ومع جميع الجهات للضغط باتجاه الاستجابة لمطالب الأسرى ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم.
