عريقات : السلطة الوطنية الفلسطينية هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، ولكن تعمل حكومة الاحتلال على تدميرها

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية 

اجرت صحيفة الرؤية التركية لقاءا صحفيا مع امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، وفي رده حول  موقفه من  المقاومة بشموليتها ( المسلحة، الشعبية ، المقاطعة...) قال عريقات :

حركة التحرر الوطني الفلسطيني كمثيلاتها في دول العالم التي ناضلت ضد الاستعمار لممارسة حقها الطبيعي والانساني والقانوني بتقرير المصير، وهي حركات يحيمها القانون الدولي الذي حرّم انتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها واعتبره جريمة دولية. ولحركة التحرر الوطني الفلسطيني أهداف تمثل شعبنا الذي يتطلع الى الحرية والاستقلال عبر انهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري والقضاء على نظم العنصرية. وهي حركة تسعى أيضاً الى تحقيق الكرامة وتعزيز مبادئ حقوق الانسان وبناء مؤسسات دولة فلسطين على أرضها. وقد انتهجت حركة التحرر الوطني وسائل متعددة لإحقاق حقوقها المشروعة بما يتواءم ومراحل النضال الوطني المختلفة على مر السنين. فانتهجت المقاومة المسلحة كوسيلة لتحقيق هدفنتا في التحرر، والذي لجأت إليه كل شعوب العالم في تاريخها للدفاع عن بلدها واستقلاله وحريته، وكحق أساسي يجيزه القانون الدولي، ويُعتبر جزءاً رئيسياً من الارث الانساني العالمي، ثم انتقلنا بفعل التحولات السياسية الدولية وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة الى حل النزاعات بالطرق السلمية، وتعتبر المفاوضات الالية السياسية السلمية الرئيسة التي أقرّها ميثاق الأمم المتحدة في تنظيم طرق حل النزاعات في العالم. وفي ظل المناخ الدولي واختلال توازن القوى، فقد رأت القيادة الوطنية الفلسطينية في الحل السياسي استراتيجية هامة تمليها طبيعة المرحلة الجديدة في النظام الدولي، وبذلك شكلت المفاوضات أحد أدوات العمل النضالي الفلسطيني لاستعادة حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف التي كفلها لنا القانون والشرعية الدولية من أجل انهاء الاحتلال والتحرر وانجاز حل عادل وشامل يحقق الأمن والسلام في المنطقة من خلال حل الدولتين  واقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرارات الأممية. ولكن بالنظر الى مراحل المفاوضات التي خاضتها القيادة السياسية منذ أكثر من عشرين عاماً، نجد أن اسرائيل افرغت العملية التفاوضية من مضمونها ومصداقيتها وحولت هذه الوسيلة الى هدف من اجل المفاوضات، وفرضت حالة من الأمر الواقع على الأرض، تنصلت خلالها من تنفيذ اي اتفاق تم التوقيع عليه منذ اعلان المبادئ عام 1993، مما أدى الى تعثر جميع المحطات التفاوضية في الوصول الى حل،  فاستند تفكير القيادة الاستراتيجي على المقاومة السلمية والحق القانوني والانساني لشعبنا في تقرير مصيره والذي كفلته الشرعية الدولية والذي يكتسب قبولاً واعترافاً لدى المجتمع الدولي، وذلك بتدويل القضية الفلسطينية وانتهاج المقاومة الشعبية ومقاطعة منظومة الاحتلال والاستيطان ومساءلة الاحتلال على جرائمه، والانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية،، ونيل الاعتراف بدولة فلسطين وذلك عبر الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية التي حققت انجازات هائلة يشهد لها القاصي والداني.

وفي رده حول كيفية تعريفه بحركته و منظمته، مؤسسته حركة فتح  ودورها في الحاضر والمستقبل؟

قال عريقات ان حركة فتح هي حركة الشعب الفلسطيني، و تمثل شبكة الأمان للمشروع الوطني الفلسطيني، وهي ضمانة الاستمرار لهذا المشروع. وقد حققت  الكثير من الإنجازات السياسية ما بين المؤتمرين السادس والسابع، أبرزها أن فلسطين أصبحت الآن في مكانتها القانونية دولة تحت الاحتلال، أي دولة معترفا بها على حدود 1967 بمكانة مراقب في الأمم المتحدة، وفلسطين الآن عضو في 44 منظمة وميثاق وبروتوكول دولي وعلى رأسها مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 ، وفي المحكمة الجنائية الدولية و"اليونسكو" وغيرها من المنظمات والمواثيق. ولدى فلسطين الآن اعتراف 138 دولة في العالم. وفلسطين الآن هي الحقيقة القائمة على الخارطة القادمة للمنطقة وبالتالي فقد حدثت الكثير من الإنجازات ما بين المؤتمرين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي وعلى صعيد تعزيز القضية الفلسطينية. ولكن للأسف الشديد استمر الانقسام البغيض وهذا ما يجب أن ننهيه ويجب أن يكون أحد أسس التحرك القادم. وقد حددنا خارطة طريق سياسية واضحة للتأكيد اننا نريد السلام ولس سلاماً بأي ثمن. وقد دشن المؤتمر الذي عقد في شهر تشرين الثاني العام الماضي مرحلة جديدة وهامة من اجل الوصول لأهداف شعبنا الوطنية الفلسطينية على الرغم من المعاناة والاحتلال والانقسام والاستيطان وغياب افق السلام والحل، إلا أن انعقاد المؤتمر عكس تصميم الشعب الفلسطيني على التمسك بثوابته وعلى إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضايا الحل النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. وعلى أن تكون أسس وركائز مجتمعه وحياته السياسية قائمة على الديمقراطية ومشاركة المواطن في الحكم والتعددية السياسية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحرية العبادة والحريات العامة والخاصة.

ولفتح دورها العظيم ايضا في المشروع التنموي الذي قادته منذ سنوات طويلة، ففتح عملت في الميدان، وأنشأت البنيان والعمران والمرافق التعليمية والصحية ووفرت فرص العمل ونقلت القضية الفلسطينية من السر إلى العلن، واليوم ثبتت رؤيا حركة فتح العملاقة والكل يريد المشاركة، ونحن نقول أهلا وسهلا بكل ألوان الطيف الفلسطيني.

وحول  رؤيته للوحدة الوطنية؟ كيف سيعيد بنائها من جديد ؟وكيف ينظر لنظرائه في حركتي حماس والجهاد الاسلامي؟

بين عريقات ان االوحدة الوطنية هي خيار وعنوان المرحلة القادمة وهي فوق كل الاعتبارات، فكل ما يحدث من انتهاكات للاحتلال من نهب وسرقة ومصادرة للأراضي وتوسيع للاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس يستدعي الاصطفاف جنباً إلى جنب في مواجهة التحديات القائمة والقادمة على جميع الاصعدة، ونقطة التأسيس لمواجهة كل ذلك تعني الاستناد إلى وحدة وطنية قوية.

ونعمل على إنهاء الانقسام البغيض لأن المصالحة ممكنة وهي مفتاح الامن والاستقرار وبأيدينا جميعاً. وإن الترجمة الحقيقية للمصالحة تكون بالتوافق على برنامج وطني استراتيجي للمرحلة القادمة، فنحن الآن أمام مفترق طرق، فالمسؤولية التاريخية تقع على القادة الفلسطينيين في مختلف الفصائل الفلسطينية، ونحن مجتمع قائم على الشراكة والتعددية السياسية وليس تعدد السلطات، فتعدد السلطات هلاك للأمم وأي امم أصيبت بتعدد السلطات انحرفت وهذا معنى الحرب الأهلية. ولذلك التقى الرئيس محمود عباس في دولة قطر مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية، كما شهدت موسكو لقاءً برعاية روسية لكافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني في كانون ثاني 2017. وتتواصل الاتصالات الفلسطينية مع الأشقاء العرب ومُنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية.

وتنفيذا للخطوات الأولى للمصالحة، عقدت اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني اول اجتماعاتها في بيروت في  كانون الثاني في بداية العام، واكدت على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وذلك من خلال عقد المجلس الوطني الفلسطيني بضم القوى الفلسطينية كافّة وفقاً لاعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة الموقع في 4/5/2011 من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات. وكمقدمة لإنهاء الانقسام اتفقنا على ضرورة تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة كافّة بدءًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بممارسة صلاحياتها في جميع اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس وفقاً للقانون الأساسي، والقيام بسائر المهام الموكلة اليها بموجب اتفاقيات المصالحة بما في ذلك توحيد المؤسسات واستكمال إعمار قطاع غزة وحل مشكلاته والعمل الحثيث من أجل إجراء الانتخابات للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني.ودعونا الأخ الرئيس أبو مازن الى البدء فوراً بالمشاورات مع القوى السياسية من أجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وعلى الرغم من وجود الصعوبات والخلافات فإننا نؤمن بالديمقراطية الفلسطينية إيماناً عميقاً، ونؤمن بأننا عندما نختلف نعود إلى صناديق الاقتراع وليس إلى صناديق الرصاص، منظمة التحرير تعكس نسيجا سياسيا لفصائل وتوجهات عدة وهذا حقها الفلسطيني، ولا يوجد سبب لوجودنا بجميع انتماءاتنا الحزبية إلا من أجل إعادة فلسطين الخارطة وخدمة المواطن الفلسطيني في جميع القارات. وبصفتي رئيسا للجنة العليا لمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية، فقد كان لدينا تجربة مع حركة حماس والجبهة الشعبية وكل فصائل العمل السياسي ومؤسسات المجتمع المدني، وقد أثبتنا أن الشراكة السياسية ممكنة وفلسطين والقدس أهم من كل فصائل منظمة التحرير فعندما أنظر إليهم وهم يعلمون لا اتذكر أنهم من حماس أو من فتح أو من الجبهة الشعبية، ولكن أتذكر أنهم فلسطينيون.

وردا على استفسار حول  نظرته للسلطة الفلسطينية ودورها ومستقبلها؟

فقد قال ان السلطة الوطنية الفلسطينية هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، ولكن تعمل حكومة الاحتلال على تدميرها، وهذا لا يمكن قبوله واستمراره، فالعلاقة يجب أن تكون بين دولة محتلة وهي فلسطين، مع دولة احتلال وهي إسرائيل.

وقد قامت استراتيجية إسرائيل منذ عام 2009  على تفريغ السلطة الوطنية من مضمونها، لتصبح سلطة من دون سلطة فعلية أو حقيقية على الأرض، وأن يكون الاحتلال بلا كلفة، وأن يبقى قطاع غزة مفصولاً عن الضفة الغربية، وتصدير الأوهام عن دولة فلسطينية في قطاع غزة.

ولذلك نحن حريصون على تعزيز السلطة الوطنية ومؤسسات الشرعية الفلسطينية، باعتبارها نواة الدولة الفلسطينية، حيث أن دور السلطة الوطنية الرئيسي هو نقل الشعب الفلسطيني من سيطرة الاحتلال إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، ولن يتم هذا  الدور دون مشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، والاتفاق على خطة وطنية استراتيجية.

اما عن  مستقبل العلاقة مع الاحتلال؟ كيف ينظر لـ"اسرائيل" ؟

فقد اوضح عريقات ان اسرائيل دولة احتلال، لم تغير من مواقفها المنافية للقانون الدولي، وخاصة حكومة الاحتلال الحالية، التي لا زالت ترفض عقد اي لقاءات أو مبادرات للحل السلمي،  فرفضت دعوة الرئيس بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، كما رفضت حضور المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد في باريس يوم 15/1/2017، وكانت قبل ذلك قد رفضت جملة وتفصيلاً قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وتلخصت مواقف الحكومة الإسرائيلية برفض مبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967، واستمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية المحتلة، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين المحتلة، تمهيداً لبدء عملية الضم، وتعميق لنظام الابرثايد، وإملاء نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك بالإصرار على تهويد القدس واسقاطها مع قضية اللاجئين من جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي، والعمل المشترك مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سفارة أمريكا إلى القدس، والإصرار على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الاردن، والجبال الوسطى، والمعابر الدولية والمياه والأجواء، إضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الطرق الرئيسة، ورفض تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على إسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخاصة المكانة القانونية والامنية للمناطق المسماة (أ+ب)،واعتبار الرئيس محمود عباس غير شريك والدعوة العلنية للتخلص منه، وخنق وقتل حكومة الوفاق الوطني، والاصرار على ابقاء قطاع غزة خارج اطار الفضاء الفلسطيني، وذلك لادراك الحكومة الإسرائيلية أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، مع محاولة طرح فكرة دولة في قطاع غزة، أو نظام فيدرالي بين الضفة وغزة، والهدف من ذلك القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتهويد القدس واستئصالها من جدول أعمال المفاوضات، مقابل إبقاء الاوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة. وتستمر محاولات سلطة الاحتلال (إسرائيل) في نقل المسؤولية عن قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية، تلك المحاولات التي يرفضها الأشقاء في مصر، لأن هدفها يتمثل بالقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، واحتجاز جثامين الشهداء وخاصة من أبناء القدس، إضافة إلى إساءة معاملة أسرى الحرية، الذين انتصروا بإرادتهم وعزيمتهم على السجان، وعلى الاحتلال والقهر والبطش.

رئيس وزراء الاحتلال أكد علناً أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، هو يسعى لتحقيق (دولة واحدة بنظامين). One State Two Systems. أي دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، مع وجود أقلية عربية يمكنها أن تمارس حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية، وسيادة محدودة في قطاع غزة وبالإمكان تسميتها (دولة)، إن أراد الجانب الفلسطيني ذلك. لذلك فإن حكومة نتنياهو سوف تتمسك باستراتجيتها: وجود سلطة فلسطينية لكن دون سلطة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي دون كلفة، والإبقاء على قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.وسوف نشهد مستقبلاً بدء طرح مشاريع اقتصادية لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، مع إمكانية إضافة ميناء عائم. لذلك تحارب الحكومة الإسرائيلية أي جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

إن برنامج الحكومة الإسرائيلية واضح ومحدد، واذا ما استمرت بتنفيذه فقد اتخذت اللجنة التنفيذية توصيات بسحب اعتراف م.ت.ف. بدولة إسرائيل، وربط الاعتراف بأن يكون متبادلاً بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين، إذ أكد الرئيس محمود عباس أعترافنا بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانياً.والانتقال من السلطة إلى الدولة على أساس قرار الجمعية العامة 67/19/2012، واعتبار الرئيس ( رئيس دولة فلسطين) ، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، والمجلس الوطني برلمان دولة فلسطين. وتغيير وظيفة السلطة وتركيبتها وشكلها بما يتلائم مع تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد العلاقات مع إسرائيل والانتقال من السلطة إلى الدولة، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، وبشكل رئيسي إزالة أسباب الإنقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة، ومنع تحويل قطاع غزة المحتل من مسؤولية إسرائيل، إلى مسؤولية مصر، والبدء في تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذاً لقررات المجلس المركزي الفلسطيني في عام 2015.

وعن  نظرته للفلسطينيين في داخل أراضي 48 وفي الشتات ، قال عريقات ان فلسطينيي الداخل جزء أصيل لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في الداخل من سياسيات عنصرية وهدم وتمييز في التعليم والسكن والوظائف لن ينجح في كسر إرادة هذا الشعب العظيم، وسيبقون شوكة في حلق دولة الاحتلال التي تسعى لأن تصبح دولة يهودية بسبب التحالف الفاشي العنصري الذي تشكل حكومة نتنياهو ركيزة له يتسع. ونحن نفتخر كأبناء فلسطين عندما نواجه التطهير العرقي في أم الحيران وفي قلنسوة ونابلس والخليل، ونفتخر أننا في طليعة الشعوب التي تقف بعزم وصمود اسطوريين لمواجهة الكراهية والعنصرية وقوى التطرف.

وحول  اللاجئين وحق العودة ، فان حق العودة حق سياسي وقانوني وانساني لجميع أبناء شعبنا، ولا يزال يمثل الهدف الأساسي لهم منذ العام 1948،  وهو حق لا يسقط بالتقادم وظل ثابتاً على الرغم من المعاناة والتغيرات الاجتماعية والسياسية الكبيرة، ولا يمكن لأي جهة أن تمس به أو تسقطه، فقد كان حاضراً في جميع الاتفاقات وسيبقى كذلك. والمطلوب اتخاذ خطوات عملية كفيلة بترجمتها وايجاد آليات لتنفيذها، وفضح عقلية الترانسفير المتأصلة في سياسات دولة الاحتلال وإلزامها بالاعتراف بمسؤولياتها القانونية والسياسية عن الظلم الذي أوقعته بشعب أخر، وإيقاظها من أوهامها بإمكانية اقتلاع شعبنا الفلسطيني من أرضه المتجذر فيها مرة أخرى.

إن تنفيذ القرار 194 هو مسؤولية دولية بامتياز، فهو غير مرتبط بتسوية سلمية نهائية أو قرار سياسي، لكن المجتمع الدولي وأسرة حقوق الإنسان أخفقا في تلبية استحقاقاته والوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية حتى اللحظة.

فيما اوضح عريقات موقفه من الربيع العربي مبينا ان من أبرز أسباب ثورات الربيع العربي فشل الحكومات العربية على مدى عقود في تحقيق متطلبات الشباب من تعليم وتشغيل وسكن، وقد عجزت عن توفير الحياة الكريمة للشباب. وعلى الحكومات أن تبذل مجهودا كبيرا في التواصل مع الشباب وفهم مشاكله والعمل على الاستجابة لمتطلباته. كما أنه لا يمكن أن يتحقق شيء دون مكافحة الفساد، ولذلك على الأنظمة العربية أن تدرك أنه لا خيار أمامها، فإما أن تقوم بالتغييرات اللازمة، وإلا فسيتم تغييرها، وإذا لم نقم بما يجب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فسنحترق جميعا. فلا أحد في منأى عن ما يحدث في سوريا والعراق. وعلينا أن نعمل على عدم تكرار ذلك في دول أخرى، وأسدي نصيحتين لدول الربيع العربي؛ اعملوا الديمقراطية كي نكون نحن كعرب ديمقراطيين وليس لأن أمريكا تريد ذلك!"، أما النصيحة الثانية فهي : اعتماد المساءلة والمحاسبة للحيلولة دون حلول الفساد، وإياكم أن تسمحوا لأي شخص مهما كان منصبه الأمني أو السياسي أو مهما كان جبروته أن يتصرف دون مساءلة أو محاسبة. وليكن معلوما للجميع أن القضاء على داعش يمر عبر إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.