2025-05-10 الساعة: 03:11:44 (بتوقيت القدس الشريف)
رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء بالتنسيق التام والاتفاق مع سيادة الرئيس إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/05/2017 في كافة أرجاء الوطن، أيماناً منا بوحدة الوطن ووحدة الشعب وحرصاً على استعادة الوحدة وإنهاء الإنقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكد المجلس على ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة.
وأقر المجلس الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلساته السابقة، ومناقشتها مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وسيتم إحالتها لسيادة الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول.
وأشاد المجلس بتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية.
وأكد المجلس أن الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية، وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة يستوجب تكثيف جهودنا للارتقاء بأدائنا المالي عبر أربعة محاور متزامنة تتعلق بسياسات الإيرادات، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتوحيد إجراءات جباية الضرائب، وتنظيم قطاع التبغ، وإنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي، وتطوير وتحديث البرامج المعمول بها في دوائر الإيرادات، وتعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة مع المؤسسات ذات العلاقة.
وقالت: سيتم البدء بتعديل الرسوم التي لا تمس المواطن بشكل مباشر، وتتعلق كذلك بسياسات الإنفاق، وذلك من خلال الاستمرار في المحافظة على مستوى التوظيف نفسه في القطاع العام، والتركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة، والاستمرار في إصدار أذونات الدفع الحكومية لسداد مستحقات القطاع الخاص، والعمل على إصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية، وخلق فرص عمل جديدة بدعم المشاريع الصغيرة بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية، ودعم صمود المواطنين في القدس، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة وذلك بتوحيد قنوات الاتصال وتوحيد المعلومات والتمويل من خلال القنوات الحكومية الرسمية، وتوجيه الدعم الدولي لينسجم مع أجندة السياسات الوطنية، وحث المانحين على تعزيز التنسيق فيما بينهم لضمان عدم التقاطع والتضارب بين برامجهم المختلفة، وكذلك الإسراع في عملية إصلاح موازنة البرامج والأداء وذلك من خلال التركيز على عدد معين ومختار من الوزارات.
واضافت: حسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها طواقم وزارة المالية والتخطيط لإعداد الموازنة والإنجازات التي حققتها مقارنة بالسنوات السابقة رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات، مشيراً إلى أن تغطية العجز في الموازنة العامة يحتل أولوية لدى الحكومة، مما يتيح المجال للتركيز على المشاريع التطويرية. وأكد المجلس على أننا قادرون على مواجهة الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني، بارتقائنا إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، وباستنهاض طاقاتنا للعمل المشترك ومواصلة بناء الوطن ومؤسساته ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع، حتى نتمكن معاً من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.
