قرارات على مستوى التحديات!! دراسة مقدمة من:الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"

قرارات على مستوى التحديات!!

المحتويات

أولاً : المقدمة .

ثانياً: لقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس.

ثالثاً: إنهاء أسباب الانقسام، وتحقيق المصالحة، عقد المجلس الوطني الفلسطيني.

رابعاً: عربياً وأسلامياً وأفريقياً.

خامساً : اللجنة الرباعية الدولية:

1- الاتحاد الأوروبي.

2- الأمم المتحدة.

3- روسيا.

4- الولايات المتحدة الأميريكية.

سادساً: إسرائيل .

سابعاً: التوصيات.

ثامناً : الملاحق.

أولاً: المقدمة:

 

أود أن أتقدم بالتهنئة لكافة الأخوات والأخوة الذين انتخبوا لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" في المؤتمر العام السابع للحركة الذي عُقد ما بين 29 تشرين ثاني ولغاية 4 كانون أول 2016.

 

واستناداً لما أقره مؤتمرنا العام السابع، فسوف نستمر في تقديم التقارير والدراسات المُتعلقة بالتطورات السياسية عربياً واقليمياً ودولياً. ففي نهاية شهر أيلول 2016، قدمتُ دراسة بعنوان: (مواجهة التحديات اقليمياً ودولياً، ولجعل عام 2017 عاماً لانهاء الاحتلال) – دراسة رقم (19).

 

منذ نهاية شهر أيلول 2016 إلى الآن عقد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" وكان بجدارة (مؤتمر سياسات)، حيث حدد الاستراتيجية الفلسطينية للمرحلة القادمة، وذلك للوصول إلى تجسيد الاستقلال الناجز لدولة فلسطين ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

 

في هذه الفترة أصدر مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي (2334) في 23 كانون أول 2016، وعقد المؤتمر الدولي في باريس في 15 كانون ثاني 2017.

 

الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب هدد بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وعين أكثر من مسؤول بمن فيهم سفير أمريكا في إسرائيل ومبعوث لعملية السلام وآخرين يؤيدون الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ويرفضون مبدأ الدولتين على حدود 1967. وصعدت حكومة نتنياهو مُمارساتها وسياساتها في المستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية المُحتلة وما حولها، إضافة إلى تشديد الحصار على قطاع غزة، ومحاولات نقل المسؤولية من سُلطة الاحتلال (إسرائيل) إلى مسؤولية جمهورية مصر العربية الأمر الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.

 

كما واصلت سُلطة الاحتلال (إسرائيل) ارتكاب جرائم الحرب حيث صعدت من الاعدامات الميدانية وهدم البيوت ومصادرة الأراضي واحتجاز جثامين الشهداء والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية.

 

أما على صعيد إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، التقى الرئيس محمود عباس في دولة قطر يوم 27/10/2016مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية، دعت اللجنة التحضيرية لعقد اجتماعا لدورة المجلس الوطني شاركت فيه الفصائل والحركات الفلسطينية كافة بما فيها (حماس والجهاد) في بيروت من 10-12/كانون ثاني 2017.

 

كما شهدت موسكو لقاءً برعاية روسية لكافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني من 15-17/ كانون ثاني 2017.

 

واستمرت الاتصالات الفلسطينية مع الأشقاء العرب ومُنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية.

 

وفي هذه الدراسة رقم (20) ( قرارات على مستوى التحديات )، سوف نبحث بعمق كل هذه التطورات ونقدم التوصيات التي من شأنها الحفاظ على مشروعنا الوطني وتنفيذ الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" من كافة جوانبها، وذلك حتى نحول دعوة الرئيس محمود عباس لجعل العام 2017 عاماً لانهاء الاحتلال من مجرد دعوة إلى برنامج عمل متكامل. وكذلك لوضع حد للاختراقات الإسرائيلية اقليمياً ودولياً، ولمواجهة أي تغييرات ممكن أن تقوم بها إدارة الرئيس الامريكي ترامب، وخاصة فيما يتعلق برفضنا المُطلق لأي تحرك من شأنه تكريس الأمر الواقع فيما يتعلق بعاصمة دولة فلسطين الأبدية القدس، والتي لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس عاصمة لها.

 

ثانياً: زيارات ولقاءات الرئيس محمود عباس:

 

الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. القدس. 30/9/2016.
الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا ولقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. أنقره. 23+24/10/2016.
الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها سمو الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية الذي يستضيف لقاء جمع الرئيس عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية. الدوحة. 26+27/10/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الايطالي. بيت لحم. 1/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الياباني لعملية السلام. رام الله. 2/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي الحاكم العام لكندا. رام الله. 4/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية سنغافورة. رام الله. 5/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمونت. رام الله. 7/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الهندي. رام الله. 8/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط. رام الله. 9/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف. اريحا. 11/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة. عمان. 12/11/2016.
الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لتركمستان يلتقي خلالها رئيس تركمانستان ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. عشق اباد. 13-15/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية نيوزيلندا . رام الله. 17/11/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي وفوداً من 28 بلداً عربياً وأجنبياً شاركت في اجتماعات المؤتمر العام السابع لحركة فتح . رام الله. 29/11 – 3/12/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية الاورغواي. رام الله. 3/12/2016.
الرئيس محمود عباس يوفد الدكتور صائب عريقات واللواء ماجد فرج إلى واشنطن حيث يلتقيان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ومستشارة الأمن القومي الامريكي سوزان رايس. واشنطن 12+13+14/12/2016. ومن نتائج الزيارة موافقة الادارة الامريكية على بدء حوار استراتيجي ثنائي فلسطيني – أمريكي في المجالات كافة.
الرئيس محمود عباس يلتقي رئيسة الحكومة الدستورية الكولمبية. رام الله. 10/12/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين . رام الله. 13/12/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي وزيرة خارجية السويد. رام الله. 15/12/2016.
الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية 21+22/12/2016، يلتقي خلالها بالرياض مع خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد آخر من المسؤولين السعوديين بما في ذلك اجتماع منفصل مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
بجهود كبيرة أشرف عليها سيادة الرئيس محمود عباس مجلس الأمن الدولي يصدر قراراً تاريخياً (2334) في 23/12/2016، والرئيس عباس يرسل رسائل شكر لكافة اعضاء مجلس الأمن الدولي.
الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً برلمانياً يابانياً. رام الله. 26/12/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة. رام الله. 28/12/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. رام الله. 4/1/2017.
الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية صربيا. بيت لحم. 6/1/2017.
الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية النرويج. عمان. 12/1/2017.
الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لايطاليا 13+14/1/2017، يلتقي خلالها رئيس ايطاليا ووزير الخارجية ووزير الداخلية وعدد آخر من المسؤولين. روما. 13/1/2016.
الرئيس محمود عباس يلتقي قداسة البابا فرانسيس. الفاتيكان. 14/1/2017.
الرئيس محمود عباس يقوم بافتتاح سفارة دولة فلسطين في الفاتيكان ورفع علم فلسطين عليها. الفاتيكان. 14/1/2017.
الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس بولندا . بيت لحم.18/1/2017.
الرئيس محمود عباس يلتقي العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. عمان. 22/1/2017.
الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس البرلمان اليوناني. رام الله. 24/1/2017.

ثالثاً: إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية وعقد المجلس الوطني:

إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وعقد المجلس الوطني الفلسطيني كانت من أهم قرارات المؤتمر السابع لحركة "فتح".

وفي الفترة السابقة عقدت عدة اجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة شارك فيها الرئيس محمود عباس وبحضور وزير خارجية قطر معالي محمد عبد الرحمن آل ثاني. مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية يوم 27/10/2016، ولقاء الأخ عزام الاحمد مع وزير الخارجية القطري، وقيادة حركة حماس في الدوحة يوم 5/1/2017.

كما شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعاً للجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني يومي 10+11/1/2017 برئاسة الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب) ، وبحضور ممثلين عن جميع الفصائل والحركات السياسية الفلسطينية بما فيها حركة "حماس" وحركة "الجهاد".

كما استضافت العاصمة الروسية موسكو اجتماعا لجميع الحركات والفصائل السياسية الفلسطينية ما بين 15-17/1/2017، تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية.

ونستطيع تلخيص هذه اللقاءات بما صدر عن اجتماع بيروت يوم 11/1/2017 والذي نص على:

"توافقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني على ضرورة عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقاً لإعلان القاهرة (2005)، واتفاق المصالحة الموقع في 4/5/2011 من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر اجراء الانتخابات.

وكانت اللجنة التحضيرية عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، دورة اجتماعات لها استمرت يومي 10-11 كانون الثاني 2017 في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت.

وتلا الزعنون خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساء يوم الأربعاء، في بيروت البيان الصادر عن هذه الاجتماعات، الذي أكد أن اللجنة ناقشت المخاطر والتحدّيات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.

وفي ضوء ذلك، وحرصاً على حماية وتطوير الانجازات التي حققها نضالنا الوطني، وعلى صون الاعتراف الدولي بحقوقنا الوطنية الثابتة واجماع العالم على رفض الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس، أكدت اللجنة ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وكمقدمة لإنهاء الانقسام، اتفق المجتمعون على ضرورة تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة كافّة بدءا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بممارسة صلاحياتها في جميع اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس وفقاً للقانون الاساسي، والقيام بسائر المهام الموكلة اليها بموجب اتفاقيات المصالحة بما في ذلك توحيد المؤسسات واستكمال اعمار قطاع غزة وحل مشكلاته والعمل الحثيث من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني.

ودعا المجتمعون الرئيس محمود عباس الى البدء فوراً بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

كما اتفق المجتمعون على ان تواصل اللجنة التحضيرية عملها وان تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كافّة لحين انعقاد المجلس الوطني، وطلبت اللجنة من رئيس المجلس الوطني استكمال الاجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني.

وعبَرت اللجنة عن تقديرها الكبير للبنان رئيساً وحكومة وشعباً، وشكرها لدولة الرئيس نبيه برّي لاستضافة اجتماعاتها وللمساهمة الإيجابية التي تكرم بها تأكيداً للأخوة اللبنانية – الفلسطينية، واعتبرت رسالته وثيقة من وثائق هذا الاجتماع".

رابعاً: عربياً وإسلامياً وأفريقياً:

 

في الفترة الممتدة بين نهاية شهر أيلول 2016 ولغاية نهاية كانون ثاني 2017، شاركت دولة فلسطين بالعديد من المؤتمرات العربية الإسلامية والإفريقية والدولية نستطيع حصرها بما يلي:

 

اجتماع اللجنة العربية الوزارية المصغرة المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي (مصر، المغرب، الأردن، فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية).

القاهرة 3/10/2016.

مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، طشقند أوزباكستان 18-19/10/2016.
القمة العربية الإفريقية الرابعة، ملابو غينيا الاستوائية. 22/11/2016.
الاجتماع الخامس بين المندوبين الدائمين وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للمجلس في الاتحاد الأوروبي . القاهرة. 30/11-1/12/2016.
اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة المعنية بإنهاء الاحتلال. القاهرة. 19/12/2016.
الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي. القاهرة. 20/12/2016.
اجتماع اللجنة العربية الوزارية المصغرة المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. القاهرة. 21/12/2016.
اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي . كولالمبور. ماليزيا. 19/1/2017.

 

ونستطيع تلخيص نتائج هذه الاجتماعات بما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في كوالالمبور ماليزيا يوم 19/1/2017، والذي اهتم بشكل خاص بموضوع ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وجاء فيه:

 

" إذ يؤكد مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويستذكر كافة القرارات ذات الصلة المعتمدة من قبل المنظمة، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية القانونية في الأراضي الأرض المحتلة لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف. 

يجدد الاجتماع إدانته المطلقة لكافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، الرامية إلى استيطان الأراضي واستعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف. ويرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2334 (2016) الذي ينص، من بين جملة من الأمور، على عدم الاعتراف بأي تغييرات تطال حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس الشريف، ويؤكد أهمية هذا القرار لضمان آفاق أفضل لتحقيق سلم عادلٍ ودائمٍ وشامل، ويعرب عن أسفه إزاء البيانات/ والمواقف المناوئة والمخالفة للقرار المشار إليه والتي لا تتناغم مع والقانون الدولي والمتطلبات اللازمة لتحقيق السلم. 

يعيد التأكيد على مركزية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والروحي، ويؤكد مجددا في هذا السياق رفضه لجميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف، عاصمةً لدولة فلسطين، ويدعو الدول والمسؤولين إلى الإحجام عن القيام بأي أنشطة أو الإدلاء بتصريحات قد تدعم إسرائيل، القوة المحتلة، أو تشجعها على مواصلة خروقاتها والاستمرار في احتلالها غير القانوني وضم مدينة القدس  الشريف، ويشمل ذلك أي شكل من أشكال التشجيع بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الديبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي لقاء/اجتماع رسمي هناك. ويؤكد الاجتماع من جديد رفضه وإدانته لأي إعلان أو إجراء قد يؤثر في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل ذلك مدينة القدس الشريف، ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في هذا الصدد والوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي واجتماعات مجلس وزراء الخارجية، في مواجهة مثل هذه المواقف العدائية. 

يرحب الاجتماع بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس (بتاريخ 15 يناير 2017) من أجل حشد الدعم الدولي لتأييد حل الدولتين من أجل السلام، ويدعو إلى الحاجة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016) وبيان باريس، وذلك لحمل إسرائيل، )السلطة القائمة بالاحتلال(، على وقف عمليات الاستيطان غير الشرعية القانونية، بما في ذلك في القدس الشريف ، والكف عن تدمير حل الدولتين من خلال أنشطتها وسياساتها غير القانونية. 

 

يعقد الاجتماع العزم على مواصلة تقديم المساعدة لدولة فلسطين لحشد الدعم الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وكما هو ملاحظ، فإن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز، والأمم المتحدة ( قرارات الجمعية العامة ، اليونسكو، ومجلس الأمن)، قد تبنت جميعها هذه القرارات، والتي تُشكل برنامج عمل حقيقي للمرحلة القادمة، وصولاً لجعل عام 2017 عاماً لأنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

خامساً: الرباعية الدولية:

 

منذ صدور تقرير الرباعية الدولية في 1/7/2016، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التعامل مع اللجنة الرباعية كجسم مشترك، واستمرار التعامل مع أعضائها كل على حدة.

 

وسنقدم هنا تقارير مفصلة عن اللقاءات والاتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية كل على حدة.

 

الاتحاد الأوروبي، النرويج، والفاتيكان:

 

استمرت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، حيث التقى الرئيس محمود عباس مع:

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. القدس. 30/9/2016.
الرئيس الإيطالي. بيت لحم. 1/11/2016.
المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمونت. رام الله. 7/11/2016.
وزيرة خارجية السويد. رام الله. 15/12/2016.
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. رام الله. 4/1/2017.
وزير خارجية النرويج. عمان. 12/1/2017.
الرئيس الإيطالي ووزير الخارجية ووزير الداخلية .روما. 13/1/2017.
قداسة البابا فرانسيس. الفاتيكان. 17/1/2017.

 

إضافة إلى عدة اتصالات مُكثفة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الأمنية والخارجية فيدريكا موغيرني، والعديد  من اللقاءات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلني.

 

وقد ارتكزت اللقاءات والاتصالات على وجوب انجاح المساعي الفرنسية بعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، الذي عُقد فعلاً في باريس يوم 15/1/2017، وذلك على الرغم من المعارضة والمقاطعة الإسرائيلية.

 

وشاركت في المؤتمر 70 دولة ومنظمة دولية وصدر عن المؤتمر البيان التالي:

" لاحقا للاجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ يوم 3-6-2016، التقى المشاركون في باريس يوم 15-1-2017 ليؤكدوا دعمهم لحل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واكدوا ان حلا تفاوضيا لدولتين هما اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

 

واكدوا على أهمية أن يعيد الطرفان التزامهما بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة من اجل عكس الواقع السلبي على الارض بما في ذلك استمرار اعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء بمفاوضات مباشرة وهادفة.

 

واكدوا على ان حل الدولتين التفاوضي يجب ان يلبي طموحات الطرفين بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتلبية احتياجات اسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على اساس قرار مجلس الامن 242 لعام 1967، وقرار 338 لعام 1973 وقرارات مجلس الأمن الاخرى ذات العلاقة.

 

وشددوا على اهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 كاطار شامل لحل الصراع العربي الاسرائيلي وعليه المساهمة في تحقيق السلام والامن في المنطقة.

 

ورحبوا بالجهود الدولية للمضي قدما بالسلام في الشرق الاوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس الامن رقم 2334 يوم 23-12-2016، الذي يدين بوضوح النشاط الاستيطاني والتحريض وكافة اعمال العنف والارهاب، ويدعو الطرفين لأخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الارض، وتوصيات اللجنة الرباعية 1-7-2016، ومبادئ وزير الخارجية الأميركي لحل الدولتين يوم 28-12-2016.

 

واشاروا إلى أهمية معالجة الوضع الانساني والامني الخطير في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الوضع في القطاع.

 

واكدوا على أهمية التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بالقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان.

 

اكدوا على امكانية تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للطرفين، الذي يمكن تحقيقه من خلال اتفاقية السلام، وعبروا عن جاهزيتهم لبذل الجهود اللازمة من اجل تحقيق حل الدولتين والمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار المجتمع المدني الذي يمكن ان يشمل اضافة الى اشياء اخرى، ما يلي:

 

مشاركة اوروبية متخصصة ورفيعة المستوى، وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الاطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.
دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات.
جَمع منتديات المجتمع المدني الاسرائيلية والفلسطينية من اجل تعزيز الحوار بين الاطراف واعادة احياء الأمل  وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الجانبين. بالتطلع إلى المستقبل، دعا المشاركون لعدة امور ومنها :

يدعون الجانبين إلى تأكيد التزامهم بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل.
يدعون كل من الجانبين إلى إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والأفعال والامتناع عن أية خطوات احادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين.
يرحب المشاركون بأفق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية واي طرف ذي علاقة لدفع اهداف هذا الاعلان إلى الامام.

 

متابعة لهذا المؤتمر، المشاركون يعبرون عن استعدادهم لمتابعة التقدم واللقاء مرة أخرى قبل نهاية هذا العام لدعم الجانبين في المضي قدما بحل الدولتين من خلال المفاوضات.

 

وستُعلم فرنسا كافة الاطراف عن دعم المجتمع الدولي الجماعي والمساهمة الملموسة لحل الدولتين المحتواة في هذا التصريح المشترك".

على الرغم من كل ما قيل عن البيان الختامي وعن نتائج مؤتمر باريس، إلا أن عقد هذا المؤتمر ومشاركة 70 دولة "[1]" ومٌنظمة دولية، يُعتبر نجاحاً كبيراً للفكرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في مطلع عام 2016 لعقد مؤتمر دولي  للسلام في باريس وذلك خلال لقاءه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

 

لقد توقعت جهات عدة أن استمرار مأساة سوريا والعراق واليمن وليبيا وتدهور الأوضاع العربية، سوف يؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن جدول أعمال العلاقات الدولية. إلا أن عقد مؤتمر باريس الدولي وبهذه المشاركة، وإن دل على شيء فإنما يدل على مركزية القضية الفلسطينية ووجوب حلها من كافة جوانبها، وأن أي محاولة لتهميش القضية الفلسطينية وفصلها عن الانتصار على التطرف والإرهاب في المنطقة باءت بالفشل إذ ربط المؤتمر الدولي في باريس ما بين تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والانتصار على الإرهاب والتطرف، وبين تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

 

هذا الأمر وقبله صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2334) في 23/12/2016، الذي افقد الحكومة الإسرائيلية توازنها ودفعها إلى المزيد من سياسة غطرسة القوة  والعمى السياسي.

 

المطلوب الوقوف عنده هو موقف بريطانيا التي احبطت يوم 16/1/2017، قيام مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمع في بروكسل من تبني البيان الختامي لمؤتمر باريس. حيث شكل هذا الموقف البريطاني ومعه وللأسف موقف استراليا، خروجاً غير مألوف عن مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. في إشارة واضحة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يعني خروجها عن مواقف دول الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يتوجب شرحه رسمياً في القمة العربية القادمة، وقمة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي.

 

خاصة وأن بريطانيا، تحاول عقد صفقات واتفاقات مع عدة دول عربية.

 

لقد بررت الحكومة البريطانية موقفها الخارج عن القانون الدولي والشرعية الدولية وانحيازها التام لسُلطة الاحتلال (إسرائيل) ومكافأتها للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والعقوبات الجماعية، بأنها تريد أن تعطي فرصة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لإيجاد حل تاريخي للصراع.

 

إن هذا التبرير غير منطقي، وغير واقعي وغير مقبول، لأن أسس وركائز بيان مؤتمر باريس، استند إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها والقانون الدولي، وموقف بريطانيا من التحفظ على مؤتمر باريس ونتائجه يُشكل خروجاً عن القانون الدولي وانحيازاً أعمى ومكافأة لسُلطة الاحتلال (إسرائيل).

2- الأمم المتحدة:

 

إضافة إلى الاتصالات واللقاءات المستمرة مع السكرتير العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي لعملية السلام، تميزت هذه الفترة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي (2334) في 23/12/2016، وصدور عدد من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكذلك صدور قرار تاريخي من منظمة (الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) – اليونسكو – يوم 13/10/2016، الخاص بالقدس والحرم القدسي الشريف.

 

أولاً: قرار مجلس الأمن (2334) – 23/12/2016: (2)

 

أصدر مجلس الأمن الدولي يوم 23/12/2016 قراره (2334) وذلك بأغلبية 14 صوتاً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، ونظراً للأهمية البالغة لهذا القرار، سوف تقوم هذه الدراسة بتقديم ملخص تنفيذي لهذا القرار، ومن ثم مقارنته بالقرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 1967، إضافة إلى التذكير بقائمة القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 1967 وإلى غاية نهاية العام 2016.

 

ملخص تنفيذي  لقرار (2334) 23 ديسمبر 2016

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2334 في 23 كانون ثاني 2016  وتمتّ الموافقة عليها بالإجماع من قبل 14 دولة عضوًا ودون أية أصوات معارضة. وقد صوتت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة لصالح القرار فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

يُعدّ هذا القرار أول قرار يتم تمريره بشأن إسرائيل والأرض الفلسطينية   منذ عام 2009 (عندما تمّ اعتماد القرار 1860) وهو أول قرار يعالج بالتحديد قضية المستوطنات الإسرائيلية منذ صدور القرار 465 عام 1980. وفي حين لم يشتمل القرار على أية عقوبات أو تدابير قسرية وتمّ إقراره بالاتساق مع الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه يعيد التأكيد على مبادئ القانون الدولي القابلة للتطبيق والتي توجب التزام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يعيد القرار 2334 التأكيد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية القائمة داخل الأرض الفلسطينية الواقعة ضمن حدود العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك بموجب القانون الدولي الذي لا يضفي أية شرعية على المستوطنات الإسرائيلية. كما يعيد القرار التأكيد على وجوب قيام/التزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور واحترام تعهداتها القانونية وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تسري على الأرض الفلسطينية المحتلة. علاوة على ذلك، يعيد القرار التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عائقًا أساسيًا أمام تحقيق حل الدولتين والوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل، وأنها وبالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الأخرى تشكل  بشكل مستمر عائقا أمام حل الدولتين وترسخ واقع الدولة الواحدة.

يشتمل القرار 2334 على عناصر جديدة لا تتوفر في القرارات السابقة، وهو يعكس بوضوح قلق المجتمع الدولي  من كون المستوطنات الإسرائيلية تعيق حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، وهذا في حد ذاته إشارة إلى أن القرار يتبنى حدود العام 1967 على أنها الأساس الذي ينبغي أن يرتكز عليه حل الدولتين. وفي هذا الخصوص يشدّد القرار على عدم الاعتراف بالتغيرات التي تنشأ ضمن حدود العام 1967 بما فيها القدس إلا في حال تمّ الاتفاق على ذلك من  قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما يدعو القرار جميع الدول للتمييز في  تعاملها بين أرض دولة إسرائيل والأرض التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ هي جزء من القانون الدولي، أي أنها تطبيق  للمعايير القانونية الأساسية على الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها مبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإن  التعبير عن التطبيق الفعلي لهذه المبادئ من جانب مجلس الأمن ضمن سياق حل الدولتين هام جدًا.

ما هو قديم: العناصر التي يشملها القرار 2334 والتي تمّ اعتمادها في قرارات أخرى سابقة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

التأكيد الدولي على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وإمكانية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وشجب عنف المستوطنين:

تضمنت القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العناصر الواردة في القرار 2334، غير أن  أحد أهم الفروقات بين القرارات السابقة والقرار 2334 هو أن الأخير يطالب إسرائيل "وقف كافة الأنشطة الاستيطانية" فيما يدعو القرار 465 "إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة" و"وقف إقامة المستوطنات وأعمال التخطيط لبنائهاعلى الفور". ومع ذلك ينص القرار 2334  على أن المستوطنات التي تقيمها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذعام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أية صفة قانونية وهي تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي. وتشمل القرارات السابقة ما يلي:
القرار 242 (1967) الصادر بتاريخ 22 تشرين ثاني 1967 3تمّ اعتماده بالإجماع في الجلسة رقم 1382[: يؤكد هذا القرار على أن تطبيق  مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يستدعي إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا ينبغي أن يتضمن تطبيق المبادئ التالية: انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأرض الفلسطينية التي احتلتها في النزاع الأخير، وإنهاء كافة المطالبات وأحوال الحرب والعداء، واحترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها واستقلالها، والاعتراف بحقها بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها خالية من أية تهديدات أو أعمال عنف. ويؤكد القرار أيضًا على أهمية تأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة، والوصول إلى تسوية عادلة لقضية اللاجئين، وضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة عن طريق اتخاذ تدابير تشمل إنشاء مناطق منزوعة السلاح. إضافة إلى ذلك، يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين  ممثل خاص لتعزيز الاتفاق ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية بموجب الأحكام والمبادئ التي ينص عليها القرار.
القرار 446 (1979) الصادر بتاريخ 22 آذار 1979 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 2134 (12-0-3) (امتنعت كل من النرويج والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية من التصويت على هذا القرار): ينص هذا القرارعلى أن السياسة والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية والأراضي الأخرى التي احتلتها عام 1967 ليس لها أية  صفة قانونية وتشكل عائقًا خطيرًا أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. ويدعو القرار إسرائيل مرة أخرى بوصفها قوة احتلال إلى الالتزام بدقة باتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات يترتب عليها تغيير الوضع القانوني للأرض العربية المحتلة عام 1967 وطبيعتها الجغرافية وتركيبتها السكانية بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة عدم نقل أي جزء من سكانها المدنيين إلى داخل الأرض العربية المحتلة.
القرار 452 (1979) الصادر بتاريخ 20 تموز 1979 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 2159 (14-0-1) (امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار):يعتبر هذا القرار أن السياسة الإسرائيلية  بإقامة المستوطنات في الأرض العربية المحتلة ليس لها أية صفة قانونية  وتشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الصادرة في 12 آب 1949. ويدعو القرار الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي إلى وقف إقامة المستوطنات وأعمال التخطيط لبنائها داخل الأرض العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
القرار 465 (1980) الصادر بتاريخ 1 آذار 1980 ]تمّ اعتماده بالإجماع في الجلسة رقم 2203[ : يوافق هذا القرار على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن (بشأن المستوطنات)، ويؤكد على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الطبيعة الجغرافية أو التركيبة السكانية والمؤسساتية  للأرض الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس أو أي جزء منها ليس لها أية صفة قانونية، وأن السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى توطين جزء من سكانها والمهاجرين الجدد في تلك الأراضي تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة كما أنها تشكل عائقًا خطيرًا  أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، يستنكر القرار بشدة استمرار إسرائيل وإصرارها على الاستمرار في تلك السياسات والممارسات ويدعو الحكومة الإسرائيلية وشعبها إلى وقفها وتفكيك المستوطنات القائمة وخاصة الوقف الفوري لإقامة المستوطنات وأعمال التخطيط لبنائها في الأرض العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس. كما يدعو القرار كافة الدول إلى عدم تقديم أي دعم لإسرائيل يمكن استخدامه في بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويطالب لجنة مجلس الأمن الاستمرار في تقصي الحقائق عن الوضع المرتبط بالمستوطنات والتحقيق في تقارير استغلال الموارد الطبيعية لا سيما الموارد المائية بهدف تأمين الحماية لتلك الموارد الطبيعة الهامة الواقعة داخل الأرض التي تحتلها إسرائيل.
القرار 471 (1980) الصادر بتاريخ 5 حزيران 1980 ] تمّ اعتماده في الجلسة رقم 2226 (4-0-1) (امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار): يّظهر هذا القرار قلق المجتمع الدولي بشأن السماح للمستوطنين اليهود المقيمين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة حمل السلاح مما يمكّنهم من ارتكاب الجرائم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين. ويدعو القرار إلى إلقاء القبض فورًا على مرتكبي مثل هذه الجرائم وملاحقتهم قضائيًا. ويشجب القرار محاولات اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعبّر القرار عن قلق المجتمع الدولي بشأن فشل إسرائيل بوصفها قوة احتلال في توفير الحماية إلى السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بالتوافق مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. ويدعو القرار الحكومة الإسرائيلية إلى احترام أحكام اتفاقية جنيف والامتثال  لها وأيضًا الالتزام بقرارات مجلس الأمن. ومرة أخرى يدعو القرار كافة الدول إلى عدم تقديم أي دعم إلى إسرائيل يمكن استخدامه في بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعيد القرار التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس.
القرار 904 (1994) الصادر بتاريخ 18 آذار 1994 ]تمّ اعتماده بالإجماع في الجلسة رقم 3351[(تمّ التصويت على مشروع القرار في أجزاء حيث امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على فقرتين من الديباجة. ولم يتم التصويت على نص المشروع بأكمله): يعيد هذا القرار التأكيد على القرارات ذات العلاقة والتي تؤكد بدورها على إمكانية تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في 12 آب 1949 داخل الأرض التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967 بما فيها القدس وما يترتب على ذلك من المسؤوليات على إسرائيل. ويشجب القرار بشدة مجزرة الخليل التي ارتكبها أحد المستوطنين ضد المصلين الفلسطينيين داخل الحرم الإبراهيمي في 25 شباط 1994 خلال شهر رمضان المبارك والأحداث التي  أعقبتها وأودت بحياة 50 مدنيًا فلسطينيًا وأدت إلى إصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين. ويدعو القرار إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال  إلى اتخاذ إجراءات محددة منها مصادرة الأسلحة بهدف منع المستوطنين من ارتكاب الأعمال غير القانونية وأية أعمال عنف ضد السكان المدنيين الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأيضًا ضد أي وجود أجنبي ينص عليه إعلان المبادئ ضمن سياق عملية السلام المستمرة. 

3- التأكيد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة:

تعامل القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع قضية القدس مباشرة وأعاد التأكيد على أن المستوطنات التي تقيمها إسرائيل  داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ليس لها أية صفة قانونية وهي تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي. ويطالب القرار إسرائيل وقف كافة الأعمال الاستيطانية في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس. وقد تضمنت القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن كافة العناصر التي يحتويها القرار 2334.
القرار 252 (1968) الصادر بتاريخ 21 أيار 1968 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 1426 (13-0-2) ( امتنعت كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية  عن التصويت على هذا القرار): يستنكر هذا القرار فشل إسرائيل الامتثال للقرارات 2253 و2254 الصادر عن الجمعية العامة في 4 و14 تموز 1967، ويعتبر كافة الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بما فيها مصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها أن تغيّر الوضع القانوني للقدس باطلة. كما يدعو القرار إسرائيل إلى إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أخرى من شأنها أن تغيّر وضع القدس.
القرار 267 (1969) الصادر في 3 تموز 1969]تمّ اعتماده بالإجماع في الجلسة رقم 1438[: يعيد هذا القرار التأكيد على المبدأ القائم بأن الاستيلاء على الأرض بالقوة العسكرية لا يجوز وهو مرفوض، ويستنكر فشل إسرائيل في احترام القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن. كما يوبّخ القرار بأشد العبارات كافة التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع في مدينة القدس ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها بهدف تغيير طابع مدينة القدس والامتناع في المستقبل عن القيام بأية إجراءات من شأنها أن تغيّر وضع القدس. بالإضافة إلى ذلك، ينص القرار على أنه في حالة لم تستجب إسرائيل إلى هذه الدعوة سوف يلتئم مجلس الأمن مرة أخرى دون تأخير  للبحث في الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن.
القرار 298 (1971) الصادر بتاريخ 25 أيلول 1971 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 1582 (14-0-1) (امتنعت سوريا(?) عن التصويت على هذا القرار): يستنكر هذا القرار فشل إسرائيل في احترام القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات الإسرائيلية التي قد تؤثر على تغيير الوضع في مدينة القدس، ويؤكد القرار على أن كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع في القدس بما فيها مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان المدنيين وتطبيق التشريعات الرامية إلى ضم الجزء المحتل من المدينة هي باطلة ولا يمكنها تغيير الوضع في القدس. كما يدعو القرار إسرائيل إلى إلغاء مثل هذه الإجراءات والممارسات بشكل عاجل وأن تمتنع عن القيام بأية خطوات إضافية في الجزء المحتل من مدينة القدس والتي من شأنها أن تغيّر وضع المدينة أو  تجحف بحقوق السكان  المدنيين أوبمصالح الوفود الأجنبية، أو بتحقيق السلام العادل والدائم.
القرار 476 (1980) الصادر بتاريخ 30 حزيران 1980 ]تمّ اعتماده في الجلسة 2242 (14-0-1) (امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار[:يعيد هذا القرار التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس. ويستنكر القرار بأشد العبارات رفض إسرائيل المستمر بوصفها القوة القائمة بالاحتلال الامتثال للقرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة. كما ينص القرار على أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي أحدثت تغييرًا على الطبيعة الجغرافية والسكانية والتاريخية لمدينة القدس هي باطلة وينبغي إلغاؤها امتثالاً بالقرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الأمن. ويعيد القرار التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد على أنه في حال عدم امتثال إسرائيل البحث عن وسائل قانونية بموجب الأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التطبيق الكامل للقرار.
القرار 478 (1980) الصادر بتاريخ 20 آب 1980 ]تمّ اعتماده في الجلسة رقم 2245 (14-0-1) ]امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على هذا القرار[:يشجب هذا القرار بأشد العبارات سنّ "القانون الأساسي" الإسرائيلي حول القدس ورفض الحكومة الإسرائيلية الامتثال للقرارت ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الأمن. ويؤكد القرار على أن سنّ "القانون الأساسي"من جانب إسرائيل يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا يؤثر على التطبيق المستمر لاتفاقية جنيف الرابعة الصادرة بتاريخ 12 آب 1949 داخل الأرض الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس. بالإضافة إلى ذلك ينص القرار على أن كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والممارسات التي قامت بها إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال والتي من شأنها أن تغيّر طبيعة مدينة القدس والوضع السائد فيها، ولا سيما "القانون الأساسي" بشأن القدس، باطلة وينبغي إلغاؤها دون تأخير.وينص القرار على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي وبأية ممارسات أخرى تقوم بها إسرائيل نتيجة لهذا القانون والتي تسعى من خلالها إلى تغيير الوضع في القدس. كما يدعو القرار كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى (1) الموافقة على هذا القرار و(2) سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس خاصة الدول التي لها بعثات دبلوماسية في المدينة. أخيرًا، يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة تقديم التقارير حول تنفيذ هذا القرار قبل 15 تشرين أول 1980.

 

4- التأكيد على حل الدولتين:

يؤكد القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان – فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة معترف بها. وقد تمّ الاعتراف بذلك في العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منها:
القرار 1397 (2002) الصادر بتاريخ 12 آذار 2002 ]تمّ اعتماده بتصويت 14-0-1 مع امتناع سوريا عن التصويت[: يؤكد القرار على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان – فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة معترف بها.
القرار 1515 (2003) الصادر بتاريخ 19 تشرين أول 2003 ]تمّ اعتماده بالإجماع[: يعيد هذا القرار التاكيد على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان – فلسطين وإسرائيل – جنبًا إلى جنب بسلام وضمن حدود آمنة معترف بها، ويؤيد خارطة الطريق التي تقوم اللجنة  الرباع