2024-05-01 الساعة: 04:00:41 (بتوقيت القدس الشريف)
قدّمت المحامية نائلة عطية للصندوق القوميّ الفلسطينيّ وجهة نظر عن التجاوزات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين الدوليّة في مخططاتها الاستعماريّة على الأراضي الفلسطينيّة بهدف تهويد الأرض وتصعيب الحياة على السكان.
وكان الصندوق القوميّ الفلسطينيّ طلب من المحامية عطية، ابنة حيفا، وضع مقترحات لمواجهة التهويد الإسرائيليّ للضفة الغربيّة، وذلك ردًّا على المساعي الإسرائيليّة المتصاعدة لتعميق تهويد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربيّة، والتي شهدت، مؤخرًا، محاولة سنّ قانون يُشرّع تهويد الأراضي الخاصّة التي أقيمت عليها المستوطنات الإسرائيلية، ومساحات شاسعة من الأراضي التي تمّ البناء عليها للمستوطنين دون إذن أوْ تنازل من المالكين الفلسطينيين الأصليين، بالإضافة إلى الكمّ الهائل من التزييف لهذه المعاملات.
وأشارت عطية في وجهة النظر التي قدّمتها، إلى التجاوزات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين الدولية في مخططاتها الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية، ومحاولاتها الدائمة للالتفاف على القوانين والأعراف الدولية، وحتى على قوانينها هي، وقرارات المحكمة العليا أحيانًا، بل ومكتب النائب العام لتنفيذ سياستها الاستعمارية في فلسطين وتهويد الأرض وتصعيب الحياة وتضييق الخناق على السكان الأصليين الفلسطينيين.
واستعرضت عطية في وجهة النظر القانونية تسلسل أعمال المصادرة التي قامت بها إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، حيث استولت مباشرة، على أكثر من 527.000 ألف دونم كانت مسجلة في السجل العقاري “الطابو” على أنّها أراضي دولة والتي شكلّت في حينه، ما يقارب 9% من مساحة الضفة الغربية، وتمركزت غالبيتها في منطقة غور الأردن، واستغلتها إسرائيل لتأسيس مشروعها الاستيطاني.
وأضافت عطية: منذ عام 1967 وحتى اليوم، واصلت إسرائيل مشروع المصادرة لغرض الاستعمار، واستولت، عبر التلاعب والتغيير بالأنظمة العثمانية والانتدابية والأردنية والأوامر العسكرية، على حوالي مليون دونم من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وأعلنت عنها أراض تابعة بملكيتها لـ”دولة إسرائيل”، لتضع بالتالي، يدها على حوالي مليون ونصف دونم من أراضي الضفة الغربية، أيْ ما يُشكّل 27% مساحتها تقريبًا.
وشدّدّت على أنّ نتنياهو وحكومته يتجاوزون ويخالفون كل المعايير القانونية التي اتبعت حتى اليوم، وقرروا مضاعفة البناء الاستيطاني، وبوتيرة أسرع، لتحدّي الجميع وتنفيذ مخطط يستهدف اغتيال حل الدولتين.
وشرحت عطية وجهة النظر القانونية للقانون الأساسي لعام 1960 المسمى “أراضي دولة إسرائيل” ومحاولات تطبيقه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إنّ إسرائيل تقوم بضمّ الضفة على مراحل، وتعمل على “تملك” الأراضي الفلسطينية.
ولذلك علينا أنْ نتحرك سريعًا للتصدي لهذا الهجوم بالتحدّي ميدانيًا وقانونيًا وإعلاميًا لإفشال مخطط الاستمرار في الاستيلاء على الأرض وتهويدها، وإنقاذ ما تبقى من ارض، والقيام بكل الإجراءات الممكنة لاستعادة ما تم سلبه، بكل الوسائل المتاحة.
وطرحت عطية جملة من المقترحات العملية لمواجهات مخططات المصادرة الإسرائيلية، تضمنت تدارس خطة إستراتيجية نضالية وطنية بناء على هذه الرؤية، وتوجيه وتوعية الجماهير لحقوقها، وتسخير الإمكانيات والطاقات لإنقاذ الأرض من بين مخالب المحتل والتصدي للتهويد. واعتبرتها معركة وجود، مُوضحةً أنّ العنوان بات الآن هو أنْ نكون أوْ لا نكون.
ودعت عطية إلى إقامة مكتبٍ خاصٍّ لمتابعة ملف تهويد الأرض الفلسطينية والتصدي للمصادرة يكون من مهامه:
اولا: حصر الأرض التي صودرت أو وضعت اليد عليها، وهي حوالي مليون دونم، والتأكيد على الأراضي المسلوبة للمستوطنات والمنوي سلبها كاحتياطي لهذه المستوطنات بما في ذلك التي صودرت أوْ وضعت اليد عليها ومنع الأهل من الوصول إليها، والاستعانة بما وجد أوْ حُصر حتى الآن لفحص التزييف والتسريب وأسلوب السيطرة.
ثانيًا، أنْ يتّم توسيع الخرائط الهيكلية للقرى والمدن الفلسطينية وطبعًا ليس بشكل عشوائي بل خاضع للاحتياجات والإمكانيات ووفقًا للمعايير بهذا الخصوص، والبدء بمنح رخص بناء للطالبين وبشكل منظم في إطار الخارطة الهيكلية، لتشجيع البقاء والتطوير على الأرض لأبناء شعبنا وتشجيع البناء المنظم. وتجنيد دفاع لهم في حال تصدي إسرائيل.
ثالثًا، دعم ومساعدة وحتى تبني القضايا التي من شأنها أنْ تدعم أصحاب الأراضي المصادرة في معركتهم والتصدي لأي مصادرة جديدة، بما فيها الاعتراض على البناء على المواقع التي صودرت لأغراض عسكرية، وبعد ذلك تحولت إلى مستوطنات.
رابعًا، دراسة دعم أصحاب الأراضي والمجالس المحلية لتسهيل استثمار الأراضي المرشحة للمصادرة بعد حصرها كما جاء أعلاه، ودراسة وضعها واحتمالاتها كونها تقع في محيط المستعمرات. خامسًا، دراسة توفير إمكانية خلق فرص عمل خاصة بالأراضي غير المستثمرة المذكورة بالبند السابق بأجر لا يقل عما يتلقاه العامل في المستعمرات لمنعه من العمل هناك وتعويضه بالعمل بأراضينا الفلسطينية بدل بناء المستعمرات والمساهمة في التهويد ممّا يُصعّب على المحتّل حياته وبنائه على أرضنا.
كما اقترحت عطية، المتخصصة أيضًا بالقانون الدولي، دراسة إمكانية عقد مؤتمر دوليّ يدعو إليه الصندوق القوميّ الفلسطينيّ لمنظمة التحرير الفلسطينيّة لتدارس الإمكانية التي تعتبرها في متناول اليد للصد.
وقالت: إننّا نستند في معركتنا العادلة إلى القوانين الدولية التي تؤكّد عدم شرعية النشاطات الاستعمارية المسماة “الاستيطانية”، مُشيرةً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة إجراء تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الناتجة عن الاستعمار على أملاك الفلسطينيين، وقرار إسرائيل تعليق مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان ردًا على قرارها آنف الذكر. واقترحت حشد الدعم والبحث والتداول لاتخاذ القرار بموضوع التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بعد تراكم الأدلة ضدّ المؤسسة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جريمة حرب.
وجاء من مكتب رئيس الصندوق القوميّ الفلسطينيّ محمد زهدي النشاشيبي أنّ مقترحات المحامية عطية هي قيد البحث والدراسة الجديّة، لأنّ الموضوع حقيقة لا يُحتمل التأجيل.
