الدورة الرابعة

القاهرة، 10/7/1968م – 17/7/1968م.

2016-05-04

القرارات السياسية:

القضية الفلسطينية على الصعيد الفلسطيني:

لما كان هدف النضال الفلسطيني وأسلوبه وإدارته شرطاً مهماً لتوحيد هذا النضال في مسيرة واحدة، وتحت قيادة واحدة، فقد بحث المجلس في تحديد هذه المفاهيم وأقر التحديد التالي:

أولاً: الهدف، هو:

1- تحرير الأرض الفلسطينية بكاملها وممارسة سيادة الشعب العربي الفلسطيني عليها.

2- الحق للشعب العربي الفلسطيني في أن يقيم لنفسه على أرضه المجتمع الذي يرتضيه، وأن يقرر موقعه الطبيعي في الوحدة العربية.

3- لتأكيد على الشخصية العربية الفلسطينية، والوقوف في وجه أي محاولة لإذابتها أو الوصاية عليها.
 
ثانياً: الأسلوب:
 
1- لقد اختار الشعب العربي الفلسطيني الكفاح المسلح أسلوباً نضالياً لاسترداد أراضيه وحقوقه المغتصبة. ولقد بدأت الموجة الحالية من موجات كفاحه المسلح، قبل هزيمة 5 حزيران، وما زالت مثابرة متصاعدة منذ ابتدائها. ومع أن هذا الكفاح يخدم الأمة العربية كلها في الفترة الراهنة، من زاوية أنه يحرم العدو فرصة ادعاء الأمر الواقع المبني على الاستسلام، وأنه يبقي شعلة المقاومة وجو المعركة، ويشغل العدو، ويرهق موارده، ويقلق المجتمع العالمي كله، فإنه مع ذلك تعبير خالص ومستقل عن أماني الشعب العربي الفلسطيني، ومستمد من أهداف هذا الشعب. ويدعونا الواجب إلى الإعلان بصراحة أن هذا الكفاح يتجاوز ما اصطلح على تسمية إزالة آثار العدوان، وما شابهه من الشعارات لأن هدفه هو هدف الشعب العربي الفلسطيني الموضح في الفقرة المسبقة. ولن يتوقف هذا القتال، بل سيستمر ويتصاعد، ويتسع حتي يتحقق النصر النهائي، مهما طال المدى الزمني، ومهما كثرت التضحيات.

2- لقد اختار العدو نوع القتال المناسب له، وهو قتال الحرب الخاطفة، نظراً لما يمتاز به من قدرات فنية حركية، الأمر الذي مكنه من أن يقذف بقوى تفوق العربية، المهيأة للقتال في لحظة المعركة، معتمداً على تصوره بأن الانتصار الخاطف لن يكون من أثره قيام مقاومة عربية مسلحة، بل سيؤدي إلى استسلام على غرار ما حدث عام 1948م. وفي مواجهة هذا الأسلوب، يتعين علينا أن نتخذ أسلوباً مستمداً من عناصر قوتنا وعناصر ضعفه.

3- أن العدو يتألف من قوى ثلاث مترابطة:

أ‌- إسرائيل.

ب‌- لصهيونية العالمية.

ت‌- الاستعمار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ولا بد لتحقيق النصر وبلوغ الهدف من ضرب العدو في جميع مواقعه، وفي مواقع الارتباط بين حلقات قواه. وذلك باستعمال الأسلحة العسكرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية. ضمن خطة واحدة متكاملة، ترمي إلى نزف قواه وبعثرتها، وتحطيم الروابط والأهداف المشتركة بينها.

فالعمل الفدائي المستمر الطويل من داخل الأراضي المحتلة، وفي كل موقع من مواقع المواجهة من شأنه أن يحدث في إسرائيل نزفاً في الدم - أندر موارد الصهيونية العالمية - وفي الموارد الاقتصادية واضطراباً في الحياة وفي التطلعات.

كذلك فإنه سيفرض على الصهيونية العالمية زيادة ما تخصصه في الموارد لإسرائيل، مما يحدث لها نزفاً لا بد أن يلمس أثره مع الوقت.
 
كذلك ستضطر القوى الإمبريالية المؤيدة للصهيونية العالمية إلى زيادة مساعدتها المادية لإسرائيل،  في الوقت الذي أخذت تعاني فيه من اضطراب موازين مدفوعاتها، وتواجه خطر فقدان احتكارها المالي العالمي. إن معركة طويلة مثابرة ومصممة، لا بد لها أن تحدث مع الوقت أثرها بسبب ما تنزفه من الموارد.

4- إن للمعركة الطويلة ميزة أخرى هي أنها تتيح الفرصة لكشف الصهيونية العالمية، وتحركاتها، ومؤامراتها، وشراكتها مع الاستعمار العالمي من ناحية، وما تسببه من إضرار وارتباكات لمصالح دول كثيرة وأمنها، وما تسببه من خطر على السلام العالمي، مما يؤدي بالتدريج إلى زوال صورتها المزيفة، وظهورها على حقيقتها المشوهة، وعزلها عن مراكز السلطة، واتخاذ الاحتياطات دون بلوغها تلك المراكز.

وكل ضعف يصيب الصهيونية العالمية، لا بد أن يظهر أثره في إسرائيل، لأن الصهيونية العالمية هي المستودع الذي تستمد منه إسرائيل جميع مواردها وقدراتها السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والبشرية. كذلك لا بد من السعي للحصول على تأييد القوى التحريرية المكافحة ضد الاستعمار العالمي، ومن الالتقاء مع كل القوى التي لها مصلحة في مجابهة الصهيونية العالمية والإمبريالية.

5- ولا بد من خطة إعلامية تقوم على إبراز الحقائق التالية:

أ‌- إن الصورة الحقيقية للمعركة الفلسطينية هي أنها معركة بين شعب صغير هو الشعب العربي الفلسطيني، وبين إسرائيل مدعومة بالصهيونية ومؤيدة بالإمبريالية العالمية.

ب‌- أنها ستؤثر على مصالح كل دولة تؤيد إسرائيل والصهيونية العالمية.

ت‌- إن الشعب العربي الفلسطيني يمثل جانب المقاومة والكفاح والتحرير، وأن العدو فيها يمثل جانب الاعتداء والاغتصاب والتحليل من كل المثل التي تحكم العلاقات الإنسانية الفاضلة.

6- لا بد من وضع خطة متكاملة  ترمي إلى دمج الكفاح العربي مع الكفاح الفلسطيني في معركة واحدة، وذلك بمجهود فكري وإعلامي وسياسي مركز، يوضح للأمة العربية أنه لن يكون لها أمن أو سلام ما لم تهزم موجة الغزو الصهيوني، وأن أراضيها ستسقط حتماً، قطعة بعد أخرى، ما لم تبادر إلى وضع إمكاناتها في المعركة، فضلاً عما سببه الوجود الصهيوني من نزف في الموارد وإعاقة تنمية مجتمعاتها. وأن العمل الفلسطيني يعتبر الأمة العربية مستودع الاحتياط الذي نستمد منه العون السياسي والمالي والبشري، والذي تتكون بمساندته ومشاركته الموجات المتلاحقة لهذه المعركة.

7- لا بد من إفهام الأمة العربية، شعوباً وحكومات أن عليها واجب حماية الكفاح الفلسطيني حتى يستطيع أن يتحرك لمواجهة العدو على أرض صلبة، ويركز قواته وإمكاناته كلها لهذه المواجهة، وسط اطمئنان كامل إلى أمنه وسلامه. وهذا الواجب ليس مجرد واجب قومي، بل هو ضرورة نابعة من كون هذا الكفاح، هو النضال الطليعي لحماية كل دولة عربية وكل تراب عربي، وكل تطلع عربي.

8- إن أي دراسة موضوعية للعدو تظهر بأن قدراته على الصمود، فيها عدا مجال الحرب الخاطفة، قدرات محدودة، وأن النزف الذي تسببه معركة طويلة سيتيح الفرصة حتماً لمعركة فاصلة حاسمة تشترك فيها الأمة العربية كلها اشتراكاً مظفراً.

وعلى الفلسطينيين في كل مكان أن يجندوا أنفسهم لتوعية الأمة العربية، بهذه الحقائق كلها ولنشر إرادة الكفاح، والمثابرة والتضحية والمشاركة في صفوفها.
 
ثالثاً- الأداة:


التعريف النظري:

1- إن أداة الثورة هي الجماهير العربية الفلسطينية،داخل الأرض المحتلة وخارجها، ملتحمة التحاماً عضوياً وثيقاً فيما بينها، وملتفة حول ميثاق الثورة الفلسطينية، ومعبرة عن إرادتها من خلال قيادة فلسطينية واحدة تسندها، وتشترك معها في النضال الجماهير العربية المؤمنة كل الإيمان بأن ثورة الشعب العربي الفلسطيني، هي التعبير الحي عن الإرادة العربية المتحررة التي ناضلت منذ مطلع هذا القرن في سبيل حريتها ووحدتها وعدالة مجتمعها، والتي آمنت الآن بأن لا وحدة ولا حرية ولا عدالة اجتماعية إلا بتحرير الأرض المغتصبة، إضافة إلى قوى التحرر العالمي التي ترفض هيمنة الإمبريالية الغربية الصهيونية على مقدرات الشعوب، والتي تؤمن بأن تحرير فلسطين وجه من وجوه الثورة العالمية ضد الإمبريالية العالمية ومؤامراتها.

2- إن الكفاح الفلسطيني المسلح في سبيل تحرير وطننا المغتصب لا يكتمل إلا بالتوافق والترابط الكامل مع العمل السياسي المتمم له، والذي يشكل مرتكزة، ويحدد أهدافه، ويوضح لجماهير شعبنا مواقفها اليومية، ويحدد لها تحركاتها التفصيلية. وإن المجلس إذ يقرر هذه الحقيقة، فإنه يدعو جميع القوى والعناصر العاملة إلى التقيد بها والسير على هديها.

3-  إن جماهير شعبنا الفلسطيني العربي تشكل مادة الكفاح المسلح، وإن المقاومة الجادة للاغتصاب والعدوان لا يمكن أن تصل إلى أهدافها إذا لم تعتمد على الجماهير الفلسطينية وبالأخص جماهير شعبنا في الأرض المحتلة، فإن المقاومة الشاملة التي يتجند في صفوفها أوسع قاعدة من الجماهير، وهي التي تمكننا من بلوغ الهدف.

4- ولا بد في سبيل الوصل إلى شعبنا وتأمين انخراطه الكامل في النضال من مراعاة المبدأين التاليين: أ- ضرورة خدمة المواطن، مثل: طلب الواجب منه. ب- ضرورة حل المشاكل الحياتية للمواطن الفلسطيني في الأرض المحتلة كأساس للصمود في وجه المحتلين.

التطبيق العملي في مجال الكفاح المسلح:

1- منظمة التحرير هي تجمع للقوى الفلسطينية في جبهة وطنية من أجل ثورة مسلحة تحرر الأرض.

2- ولهذه المنظمة ميثاق يحكم سيرها، ويحدد أهدافها، وينظم عملها، ولها مجلس وطني، وقيادة تنفيذية يختارها المجلس الوطني وتكون أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، كما يحدد ذلك النظام الأساسي.

وتقوم اللجنة التنفيذية بوضع خطة عامة موحدة للعمل الفلسطيني على مختلف مستوياته وفي كافة مجالاته، يصير تنفيذها من خلال أدوات الثورة التي جري لقاؤها داخل هذا المجلس.. وعليها جميعاً أن تكون ملتزمة بدورها فيها. وبما يصدر عن هذه القيادة من قرارات.

الدعوات المشبوهة لإنشاء كيان فلسطيني مزيف:

تسعى الحركة الصهيونية والاستعمار -وأداتها إسرائيل- إلى تثبيت العدوان الصهيوني على فلسطين، وإلى تعزيز الانتصار العسكري الإسرائيلي في سنة 1948م،  وإقامة كيان فلسطيني في الأراضي المحتلة بعد عدوان 5 حزيران. كان يقوم على إعطاء الشرعية والديمومة لدولة إسرائيل، الأمر الذي يتناقض كلياً مع حق الشعب العربي الفلسطيني في كامل وطنه فلسطين، فإن مثل هذا الكيان المزيف وفي حقيقة حاله مستعمرة إسرائيلية يصفي القضية الفلسطينية تصفية نهائية لمصلحة إسرائيل، وهو في نفس الوقت مرحلة مؤقتة تتمكن فيها الصهيونية من تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 حزيران من السكان العرب تمهيداً لدمجها دمجاً كاملاً في الكيان الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى خلق إدارة عربية فلسطينية عميلة في الأراضي المحتلة بعد 5 حزيران، تستند إليها إسرائيل في التصدي للثورة الفلسطينية، ويدخل أيضاً في هذا النطاق المخططات الاستعمارية والصهيونية، ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 حزيران تحت الإدارة والحماية الدولية. ولذلك فإن المجلس الوطني يعلن عن شجبه المطلق لفكرة الكيان الفلسطيني المزيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 حزيران وأي شكل من أشكال الحماية الدولية، كما يعلن أن أي فرد أو جهة عربية فلسطينية أو غير فلسطينية تدعو لهذا الكيان العميل والحماية الدولية أو تؤيده، عدو للشعب العربي الفلسطيني وللأمة العربية.

المنحى العلمي في توجيه الكفاح:

1- ينشأ في منظمة التحرير الفلسطينية جهاز تخطيط دائم تختاره اللجنة التنفيذية على أن يتمتع باستقلال ذاتي.

2- يتولى هذا الجهاز بتكليف من اللجنة التنفيذية وعلى ضوء التوجيهات والخطوط العامة التي يقررها المجلس الوطني الفلسطيني، وضع خطة عملية شاملة للعمل التحريري الفلسطيني في شتى أبعاده وحقوله العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والنفسية، والإعلامية، وذلك على مستوى الاستراتيجية. وتنقسم هذه الخطة إلى: قسم طويل المدى، وقسم آخر يضم سلسلة من الخطوط المرحلية القصيرة المدى. ويقوم جهاز التخطيط بمراجعة الخطة أولاً بأول في ضوء التجربة والاختبار وتبدل الظروف الموضوعية المحيطة بالعمل. وأخيراً يقوم الجهاز بتقديم الرأي للجنة التنفيذية حول الفجوات بين توقعات الخطة وإنجازاتها وأسباب الفجوات وكيفية تضييقها.

3- تكون اللجنة التنفيذية المرجع المختص لقبول الخطة الموضوعة أو طلب تعديلها ولوضعها موضع التنفيذ كلياً أو جزئياً، ولمراقبة مدى التنفيذ بصفتها الهيئة القيادية المسؤولة عن العمل

4- تتمثل في جهاز التخطيط الخبرات والعلوم الرئيسية ذات العلاقة بالعمل التحريري من عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وطبيعية، واجتماعية، ونفسانية، وإعلامية. ويكون العلماء والخبراء الذين يشكلون الجهاز من خيرة العناصر العربية المتوفرة سواء أكانت فلسطينية أم لم تكن في جملتها. ولا يراعى إلا اعتبارات الكفاءة والالتزام الوطني في اختيار أفراد الجهاز.

5- يتفرغ عدد من أفراد الجهاز تفرغاً كلياً تأميناً لاستمرار العمل وكما تقرر اللجنة التنفيذية، ويستعان بخبراء آخرين على أساس التكليف بمهام معينة إن لم يكن تفرغ هؤلاء ممكناً.

6- تضع اللجنة التنفيذية موازنة مستقلة لجهاز التخطيط،  وتوفر للجهاز التسهيلات اللائقة والوافية والقادرة على استخدام الخبرات اللازمة في الجهاز.

7- يحتفظ جهاز التخطيط بطابع السرية التامة إن كان لجهة هوية أعضائه، أو الخطط التي يضعها، أو أي شأن آخر من شؤونه.

الكفاح الفلسطيني في المجال العربي:

1- إن معركة فلسطين معركة مصير بالنسبة للأمة العربية كلها، ولئن خلقت تسميتها باسم معركة فلسطين وهماً بأنها تتناول تراب فلسطين وحده، من بين أجزاء تراب الوطن العربي كله، أو شعب فلسطين وحده، من بين شعوب الأمة العربية كلها، فالحقيقة الواضحة التي يجاهر بها العدو نفسه هي أنها غزو صهيوني للوطن العربي، يتناول أقطار عربية عديدة، وأراضي عربية واسعة، من بينها: لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والعراق، والحجاز، وأقطار الخليج العربي. وما كان غزو فلسطين يوماً إلا لإقامة رأس الجسر لهذا الغزو الواسع، وما كانت حرب حزيران عام1967م، إلا الموجة الأولى للوثوب من رأس الجسر إلي أراضي عربية تتجاوز نطاق فلسطين. مما جعل العدو يحتل الآن أراضي تابعة لسورية ولمصر ويخرج من النطاق الفلسطيني إلى النطاق العربي الواسع الذي يطمع فيه. ويزعزع الحصانة التي كانت تتمتع بها الحدود الدولية المتعارف عليها ويجعل هذه الحدود موضع مساومة.

كذلك فإن الشعار المطروح الآن جهاراً في إسرائيل، هو شعار ما يسمى "إسرائيل كبرى"، هو دلالة على أن المرحلة الجديدة المتضمنة الاندفاع بموجات متلاحقة لاغتصاب أراض عربية جديدة، قد بدأت بالفعل، ولا يجوز لأي قطر عربي أن يقف من المعركة غير موقف المشارك بكل موارده وكل قواه وكل إمكاناته، وإلا سقطت أراضيه قطعة إثر قطعة، أو جاءه الدور بعد الفراغ من غيره. ولا سبيل للقضاء على هذا الغزو إلا بالتصدي العربي الكلي له في حرب شعبية ونظامية تدفع إليها جميع إمكانات الأمة العربية.

2- إن عرب فلسطين إذ يبصرون الشعوب العربية الشقيقة بهذه الحقيقة، لا يفعلون ذلك تواكلاً أو تهرباً من واجب فرضه الله عليهم. بل بالعكس فإنهم مصممون على أن يظلوا طليعة في النضال المسلح الذي سيتطور من غير شك إلي حرب تحرير، وإلى ثورة شاملة لن تتوقف إلا بالقضاء النهائي على العدو.

 وهم يعززون الآن بالدم الذي يبذلونه حقيقة الرؤية الواضحة التي يعلمونها علم اليقين، ويرون من واجبهم تبصير الأمة العربية كلها بها، قبل فوات الأوان.

 وهم يعلنون جهاراً وبغير تردد أن طريق الكفاح المسلح بجميع أدواته، وأشكاله وتنظيماته، معبأة من أجله جميع الموارد البشرية، والمادية، والعسكرية وموضوعة في خدمته جميع الإمكانات، وهي الوسيلة الوحيدة لإيقاف هذا الغزو الذي لم يتوقف منذ بدأ حتى الآن إلا فترات استعداد بين وثبة ووثبة، والذي لن يوقفه شيء غير هزيمته في ساحة القتال.

3- وإن عرب فلسطين، فيما يخص معركتهم ومسيرتهم الحالية، يعلنون أن الانصراف الكامل إلى المعركة، وتركيز القوى كلها ومن أجلها، يفرض عليهم أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية ما دام أمن كفاحهم مصوناً.

4- لا بد للشعب العربي أن يجند نفسه لضرب مصالح الدول المؤيدة لإسرائيل والصهيونية العالمية، في الوطن العربي، ويعلن العداء الصريح لهذه المصالح، وذلك لإفهام هذه الدول أن أذى واقعياً لا بد أن يلحق بمصالحها من جراء مساندتها لإسرائيل مما سيضطرها أن تدخل مصالحها في موازين حساباتها، بعد أن ظلّت إلى الآن تتصرف على أساس من التصور بأن أي مقدار من مساندتها لإسرائيل والصهيونية العالمية لن يلحق أي أذى بمصالحها في البلاد العربية. ولا بد من دراسة متعمقة ومفصلة لاستعمال السلاح الاقتصادي، في معركة التحرير، بما في ذلك سلاح البترول العربي، ووضع خطة ملائمة لاستعماله.

5- رعاية شؤون الفلسطينيين: حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الشخصية الفلسطينية الاعتبارية التي يقع على عاتقها رعاية شؤون الفلسطينيين في مختلف أماكن إقامتهم، لذلك يقرر المجلس

تكليف اللجنة لتنفيذية بالعمل على:

أ‌- تأمين حرية العمل الوطني لجميع الفلسطينيين باعتبار ذلك حقاً طبيعياً وواجباً قومياً.

ب‌- الدفاع عن الحريات السياسية لأبناء فلسطين في كفاحهم الوطني من أجل تحرير بلادهم.

ت‌- معالجة قضايا السفر والإقامة والعمل للفلسطينيين.

ث‌- انطلاقاً من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والذي التزم فيه جميع المناضلين الفلسطينيين، تكون اللجنة التنفيذية، هي الجهة المسؤولة عن بيان الوضع الوطني الفلسطيني للأفراد والجماعات التي تخرج أو تتهم بالخروج عن هذا المبدأ.

الكفاح الفلسطيني في المجال الدولي:


 حول قرار مجلس الأمن والحل السلمي:

1- إن قرار مجلس الأمن الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر1967م مرفوض للأسباب التالية:

أ‌- إن القرار يتضمن إنهاء حالة الحرب فيما بين الدول العربية وإسرائيل، ويترتب على ذلك إنهاء حالة الحرب، وفتح الممرات العربية المائية للملاحة الإسرائيلية، والتزام الدول العربية بإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل بما في ذلك إلغاء جميع التشريعات العربية الخاصة بتنظيم المقاطعة العربية لإسرائيل. كما يترتب على إنهاء حالة الحرب الإفراج عن الاقتصاد الإسرائيلي، وفتح الباب لغزو المنتوجات الإسرائيلية لجميع الأسواق العربية، ذلك أن انتقال السلع والاتجار بها وانتشارها في الأسواق لا يتوقف على وجود أو عدم وجود اتفاقات اقتصادية.

ب‌- إن القرار يتضمن إقامة حدود آمنة ومتفق عليها مع إسرائيل. وعدا عن أن الحدود الآمنة والحدود المتفق عليها تنطوي على الاعتراف الواقعي بإسرائيل. كما تنطوي على تجاوز مرفوض من الدول العربية على حق الشعب العربي الفلسطيني المطلق بكامل وطنه.

فإن موافقة الدول العربية على الحدود الآمنة لإسرائيل تنطوي على التزام الدول العربية بالمحافظة على أمن إسرائيل، وفي مقدمة ذلك ضرب العمل الفدائي، وتوقيف الثورة الفلسطينية، والحيلولة دون تمكين الشعب العربي الفلسطيني والجماهير العربية من تحقيق الواجب القومي المقدس في تحرير فلسطين واستردادها، والقضاء على الوجود الصهيوني الإمبريالي بها.

ت‌- إن القرار يقضي بإقامة سلام دائم بين الدول العربية وإسرائيل ويترتب على السلام الدائم النتائج الضارة التالية:

1- توفير الأمن والاستقرار لإسرائيل داخلياً وعربياً ودولياً، وإن هذا يفتح الأبواب على مصراعيها أمام الحركة الصهيونية في إغراء أقسام كبيرة من التجمعات الإسرائيلية المقيمة في غرب أوروبا، وأمريكا في الهجرة إلى إسرائيل والاستيطان بها، بعد أن امتنعت هذه الجماعات عن ذلك طيلة العشرين سنة الماضية؛ بسبب عامل عدم الاطمئنان على أمن إسرائيل ومستقبلها واستمرار وجودها.

2-   زوال الأسباب والمؤثرات العربية التي حالت حتى الآن دون منع دول صديقة من السماح بهجرة مواطنيها اليهود إلى إسرائيل وفي مقدمة ذلك ملايين اليهود الموجودين في الاتحاد السوفياتي.
3- زوال جميع أسباب امتناع الكثير من الدول الصديقة للعرب عن الاعتراف بإسرائيل والتعامل معها في كافة المجالات.

4-  تثبيت حاجز بشري وجغرافي يقسم مشرق الوطن العربي، وبالتالي زيادة النفوذ الاستعماري، وما يحل معه من نفوذ صهيوني في الوطن العربي بحكم العلاقة العضوية فيما بين الاستعمار والصهيونية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والمجالات الأخرى، مما يترتب عليه اضطرار السياسة العربية للابتعاد عن خط الحياد وعدم الانحياز.

5- طعن النضال الفلسطيني المسلح، وكذلك حركة التحرير العربي، الأمر الذي يلحق الأضرار الكبيرة المعوقة لإقامة الوحدة العربية الجزئية والكاملة.

6- إن القرار تجاوز قضية فلسطين حتى من حيث التسمية، وتجاوز حقوق عرب فلسطين في وطنهم وأرضهم. وأشار إليها وإليهم بصفتها قضية لاجئين، مما ينذر بالتصفية النهائية للقضية الفلسطينية، من حيث هي قضية أرض ووطن.

7- لم تقتصر خسارة الأمة العربية في حرب حزيران على الأرض فقط، وإنما تناولت أيضاً الكرامة العربية وثقة العرب بأنفسهم. والحل السلمي قد يعيد بعض الأرض أو كلها، لكنه لن يعيد الكرامة والثقة بالنفس.

8- على الأمة العربية أن تدرك بأن عليها واجباً لا مفر منه وهو واجب الدفاع عن الوطن، وأن ترفض الاعتماد على الغير لحمايتها، أو لاستعادة أراضيها وحقوقها، وأن قبول الحل السلمي، هو بالضرورة تسليم للدول الكبرى يمكنها من التحكم بمصيرها، وتنازل منها عن الإرادة العربية.

9- إن الحل السلمي قد يخلق وهماً لدى الدول العربية بأنها آمنة، ومن خلال هذا الوهم، ستضربها إسرائيل حتماً من جديد، وبعد أن تهيئ ظروفاً سياسية أكثر ملائمة لها، فتحقق بذلك مطامعها التوسعية على حساب تراب الدول العربية.

لذلك فإن المجلس الوطني يوصي اللجنة التنفيذية المنتخبة، بوضع مخطط متكامل لإحباط أي حل سياسي للقضية الفلسطينية: على المستويات العربية والشعبية والرسمية والدولية. كما أن المجلس يؤكد أن العدوان على الأمة العربية وترابها قد بدأ بالغزو الصهيوني لفلسطين عام 1917م، ولذلك فإن إزالة آثار العدوان يجب أن تعني إزالة جميع الآثار التي تحققت منذ بداية الغزو الصهيوني، لا منذ حرب حزيران 1967م، وعليه فإن شعار إزالة آثار العدوان بشكله الحالي شعار مرفوض، وينبغي استبداله بشعار القضاء على إدارة العدوان، وبذلك وحده يتحقق السلام القائم على العدل.

ويوصي المجلس الوطني اللجنة التنفيذية المنتخبة بوضع الخطة اللازمة لحماية الثورة الفلسطينية من الأخطار التي تهددها في حالة وضع قرار مجلس الأمن موضع التنفيذ.

ويدعو المجلس أن يحذو الشعب العربي والدول العربية مؤيدة من الأمة العربية كلها حذو الشعب العربي الفلسطيني في انتهاج طريق الكفاح المسلح على المستويين الشعبي والنظامي في سبيل استرداد الأرض والكرامة.

الكفاح الفلسطيني في مجال النضال العالمي للتحرر والقضاء على الاستعمار:

 إن الثورة الفلسطينية في الوقت الذي تشكل فيه جزءاً من الثورة العالمية ضد الاستعمار العالمي والإمبريالية الأمريكية بشكل خاص، فإنها تتميز على كل ثورة تحرير أخرى لسبب في طبيعة الحركة الصهيونية القائمة على التعصب العنصري والتوسع والعدوان الاستيطاني، واغتصاب وطن الشعب العربي الفلسطيني واقتلاعه منه، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الوطن العربي الكبير، ولذلك فإن الثورة الفلسطينية تجمع خصائص كافة الثورات التحريرية في العالم فضلاً عن خاصة تنفرد بها القضية الفلسطينية، وهي هدف إعادة الشعب العربي الفلسطيني إلى وطنه واسترجاع حقه في السيادة عليه. ولما كانت الحركة الصهيونية وأداتها إسرائيل ترتبط ارتباطاً عضوياً بالاستعمار العالمي وبخاصة الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة، فإن إسرائيل تشكل قاعدة جغرافية بشرية للإمبريالية العالمية، تستثمرها نقطة ووثوب ليس ضد الأمة العربية، فقط وإنما ضد كل الشعوب وبخاصة دول العالم الثالث في آسيا، وأفريقيا، والدول الاشتراكية؛ ومن هنا نجد حرص الإمبريالية اللامتناهي على الإبقاء على دولة إسرائيل ودعمها دعماً قوياً في كافة الميادين وبخاصة العسكرية والمالية ورفع الشعار القائل: "إن إسرائيل وجدت لتبقى"، والتمسك بهذا الشعار، وانطلاقاً من هذا المفهوم، فإن من واجب جميع الدول المعادية للإمبريالية العالمية وبخاصة دول المعسكر الاشتراكي، والعالم الثالث، وجميع حركات التحرير في العالم، وجميع أحرار العالم أن تقف إلى جانب الثورة الفلسطينية، وأن تقدم لها كل دعم وتأييد في كافة المجالات العسكرية، والمادية، والسياسية، والإعلامية، وغيرها.

وإن الشعب العربي الفلسطيني إذ يطلب من الدول الاشتراكية، والعالم الثالث، وجميع حركات التحرر في العالم وأحراره، إدراك الأخطار المترتبة على الحركة الصهيونية وأداتها إسرائيل، فإنه يقف طرفاً مع جميع حركات التحرر الوطني في العالم،

وهو يقرر ما يلي:

أ‌- المطالبة بوقف العدوان الأمريكي الاستعماري على فيتنام في الجنوب والشمال والانسحاب الكامل من فيتنام الجنوبية.

ب‌-  تأييد ثورة شعب كوريا الجنوبية المسلحة الهادفة إلى طرد الاحتلال الأمريكي، ووحدة الأرض الكورية في الشمال والجنوب.

ت‌- تأييد حركات التحرير الوطني في الأقطار الأفريقية.

ث‌- استنكار الحكم العنصري الاستعماري الاستيطاني في روديسيا وأفريقيا الجنوبية.

ج‌- استنكار التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم وسائر أنواع التمييز الأخرى.

ح‌- تأييد شعب كوبا ضد المؤامرات الأمريكية.

خ‌- التعاطف مع مؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية، ومع مؤتمر شعوب القارات الثلاث المنعقد في كوبا، ومع كافة الحركات والمؤسسات المؤيدة للتحرر والمعادية للإمبريالية العالمية وبخاصة الأمريكية.

د‌- يُحيِّي الشعب العربي الفلسطيني جميع الدول والشعوب والحركات التي أيدت وتؤيد ثورته المسلحة، وحقه الطبيعي المطلق في تحرير كامل وطنه فلسطين.

ذ‌- تأييد كافة شعوب أمريكا اللاتينية في نضالها ضد الاستعمار الأمريكي.

ر‌- يعرب المجلس لحكومة الصين الشعبية ولشعبها عن تقديره لتأييدها للنضال الفلسطيني، وعدائها الصريح لإسرائيل، ورفضها الاعتراف بها أو بشرعية اغتصابها أرض فلسطين. ويعرب كذلك عن ثقة الشعب العربي الفلسطيني باستمرار التأييد والمساندة الصينية للشعب العربي الفلسطيني؛ لما يربط بينه وبين الشعب الصيني العظيم من أهداف مشتركة في مكافحة الاستعمار العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ومن واجب مشترك في مساندة حركات التحرير في جميع أنحاء العالم.

ز‌- يعرب المجلس عن تقديره لجميع الشعوب الإسلامية لوقوفها بدون تحفظ وراء الحق العربي في فلسطين، كذلك لجميع الدول الإسلامية، لوقوفها في الجانب العربي في المجالات الدولية، وبخاصة مجال الأمم المتحدة، ويؤكد المجلس الوطني ارتباط الدول الإسلامية بالمطالبة الحازمة بعروبة القدس، لما لها من أهمية دينية خاصة في نظر المسلمين، وبالنظر إلى أن المسلمين قد اكتسبوا خلال أكثر من ألف سنة حق سدانة الأماكن المقدسة للأديان السماوية كلها في القدس، ويناشد المجلس الوطني دول العالم الإسلامي بشعوبها وحكوماتها أن تقدم للكفاح الفلسطيني جميع المعونات السياسية، بما في ذلك قطع العلاقات السياسية مع إسرائيل، وأن تؤازر الكفاح الفلسطيني مؤازرة مادية فعالة.

القرارات العسكرية

أ‌. جيش التحرير الفلسطيني:

1-  العمل على دعم جيش التحرير الفلسطيني وزيادة حجمه وتطويره.

2- يجب العمل على أن يكون جيش التحرير الفلسطيني حر الإرادة والقيادة، وتكلف اللجنة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

3- العمل على وفاء دول الجامعة العربية بالالتزامات المترتبة عليها في ميزانية جيش التحرير الفلسطيني وزيادة هذه الالتزامات.

4-  رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتصعيد الكفاح المسلح وتطويره، وكذلك الاعتمادات المالية اللازمة لدعم وتطوير جيش التحرير وزيادة حجمه.

5- العمل على تمكين قوات جيش التحرير الفلسطيني من أن ترابط في الأماكن التي ينبغي أن ترابط فيها لصالح الثورة الفلسطينية.

 ب. توحيد القوى المقاتلة الفلسطينية:

1- تشكل قيادة عسكرية لقوات المنظمات الفدائية الممثلة في المجلس الوطني.

2- تسمى هذه القيادة مؤقتاً ( قيادة قوات الفدائيين)، إلى أن يتم الاتفاق على اسم جديد .

3- تضع هذه القيادة مشاريع الأنظمة والقوانين والصلاحيات التي ترتئيها مناسبة لتحقيق حسن سير العمل،  وترفعها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليصار إلى مناقشتها وإقرارها وبالتالي لتكون نافذة المفعول بعد ذلك.

4- تقوم هذه القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الوحدة الكاملة لقوات المنظمات الفدائية خلال أقصر فترة ممكنة.

5- تصدر البلاغات العسكرية عن هذه القيادة مع ذكر الجهة التي قامت بالتنفيذ - مرحلياً.

6- تقوم الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق بين قيادة الجيش وهذه القيادة من جهة،

والربط بين هاتين القيادتين واللجنة التنفيذية من جهة أخرى.

7- تكلف اللجنة التنفيذية بتنفيذ هذه القرارات. 
 
قرارات عامة

1- إلغاء قرار المجلس الوطني الثالث رقم (10)، وإحداث دائرة تسمى بالدائرة العسكرية تتبع اللجنة التنفيذية للمنظمة.

2-  اعتماد ورصد المال اللازم لتنفيذ القرار القاضي بتشكيل قيادة عسكرية لقوات المنظمات الفدائية.

3- تخصيص القسم الأكبر من إمكانيات المنظمة المالية لتدعيم الجيش وتطويره وخدمة العمل الفدائي.

4- مراعاة مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

5- العمل على أن يشمل نظام التدريب الإجباري الشعب الفلسطيني في مختلف الأقطار العربية.

6- العمل على حرية العمل الفدائي من جميع الأراضي العربية المجاورة للأرض المحتلة.

7- على اللجنة التنفيذية أن تبادر في الحال السعي لإيجاد مصدر ثابت للتسليح، وأن تستعين بلجنة خبراء من الجيش لتنفيذ هذه التوصية.

8- وضع الخطط اللازمة للاستفادة من طاقات المرأة الفلسطينية في الكفاح المسلح بما يتناسب وإمكاناتها.

9-  تلتزم كافة الفئات الفلسطينية والممثلة في المجلس الوطني المنعقد في القاهرة، يوم 10/7/1968م، بإصدار بيانات تتضمن لقاءها، لتوجيهها نحومنحى الوحدة والإخاء مع ضرورة شرح فحوى هذه البيانات على أفراد المنظمات، وإبلاغهم ضرورة الالتزام، والامتناع عن كل ما يسيء لهذا التوجيه الجديد.

10- تصدر اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير بياناً يوزع على الشعب الفلسطيني يوضح هذا اللقاء والالتزامات التي ترتبت عليه. 
 
القرارات الإعلامية:

لما كانت المعنويات والصمود النفسي تلعب دوراً حاسماً في النضال، ولما كان كفاحنا المسلح كفاحاً سيطول مداه وتكثر تضحياته؛ مما يتطلب من شعبنا صبراً واحتمالاً عظيمين، فإن العمل الإعلامي يجب استمراره مهما طال النضال وكثرت التضحيات.

أ‌- إن العمل الوطني أساسه الوحدة الوطنية.

ب‌- إبراز الوجه الفلسطيني للثورة وربطه بالأمة العربية.

ت‌- إبراز مركز الثورة الفلسطينية في الثورات العربية والثورة العالمية، وأن يقوم على إعطاء الإرشادات اللازمة الواضحة للمواطنين الفلسطينيين في الداخل والخارج، مما يعينهم على أداء واجبهم في الأرض المحتلة وخارجها.

ث‌- أن تراعى في وضع الخطة الإعلامية ضرورة القيام بحملة إعلامية مركزة إلى الإسرائيليين أنفسهم من خلال الإذاعات والصحف العالمية، باللغة العبرية وغيرها من اللغات المتداولة بينهم، تعتمد على دراسة تفصيلية وافيه للتركيب الفكري للمجتمعين الإسرائيلي والصهيوني.

ج‌-  تكليف مجلس التخطيط المقترح إنشاؤه بوضع خطة شاملة للإعلام الفلسطيني، وإجراء الدراسات الأساسية والحقلية التي تمكنه من القيام بهذه المهمة بأجدى وأفعل شكل ممكن.

ح‌-  بذل جهود خاصة من أجل التعريف بالقضية الفلسطينية في العالم الخارجي وعلى وجه الخصوص في البلدان التي توجد فيها مجتمعات عربية، والبلدان التي تعتبر معقلاً للصهيونية والإمبريالية العالمية. 
 
قرارات التنظيم الشعبي:

لما كان الشعب عماداً لكل ثورة تحريرية، ومنبعاً يغذيها بالإمكانات والطاقات المادية والروحية، وجداراً فولاذياً يحميها ويصونها من أعدائها؛ ولما كانت جماهيرنا الفلسطينية قد قدمت الآلاف من الشهداء في ساحات الكفاح والمقاومة عبر التاريخ، وتصدت بعناد لكافة المشاريع المشبوهة، وظلّت متشبثة بوطنها ومعبرة بإصرار عن تمسكها بأرض الآباء والأجداد، وظلّ شعبنا في صموده ونضاله يهيئ للتحول الإيجابي الذي عبرت عنه طلائعه المنظمة عسكرياً وسياسياً.واقتناعاً من المجلس الوطني بهذا الدور البطولي لشعبنا، فإنه يرى حتمية وضرورة تنظيم صفوف الشعب، وحشد طاقته في وحدة وطنية تصعد بالثورة حتى النصر. ولما كان النظام السابق للتنظيم الشعبي لا يتناسب والظروف الحالية، ولا يخدم هذه المرحلة من كفاحنا الوطني؛ يقرر المجلس استبداله بنظام آخر.  كما يقرر الآتي:

1- اعتماد أسلوب التنظيم الشعبي القائم على تنظيم القطاعات الشعبية نقابياً ومهنياً وبأي شكل آخر.

2- تكون دائرة مختصة تسمى "دائرة التنظيم الشعبي"، يتولى العمل فيها أشخاص من ذوي الكفاءة.

3- تتولى دائرة التنظيم الشعبي متابعة تنفيذ خطط الاتحادات والتنظيمات والهيئات الشعبية القائمة منها والذي سوف يستجد.

4- تعمل دائرة التنظيم الشعبي على تنظيم صفوف المهنة الواحدة. وتأليف اللجان التي تخدم تعبئة جميع جهود أبناء شعبنا لخدمة الثورة. تعنى بالأمور الثقافية والاجتماعية تنظيم الفلسطينيين أينما وجدوا في تجمعات لخدمة الثورة الفلسطينية.

5- يتشكل مجلس أعلى من الاتحادات القائمة، وما يستجد من اتحادات أخرى في المستقبل يكون عمله:

أ‌- يلتزم المجلس الأعلى بمقررات المجلس الوطني واللجنة التنفيذية فيما بالتنظيم الشعبي ويعمل على تنفيذها بما يحقق الوحدة الوطنية.

ب‌- رسم السياسة العامة لنشاط الاتحادات وتنسيق جهودها، وتحقيق ارتباطاتها بالكفاح المسلح، وتنظيم العلاقات بالجماهير العربية وغير العربية، والقيام بأعمال المساندة المادية والطبية والاجتماعية والدعائية للثورة.

ت‌- معاونة دائرة التنظيم الشعبي بكل ما يتعلق بشؤون التنظيم.

ث‌- يوصي المجلس الوطني اللجنة التنفيذية للمنظمة أن تدعم جميع الاتحادات القائمة، وما يستجد منها، وتقدم لها كافة الإمكانات المادية الممكنة والتسهيلات الكفيلة بتأدية رسالتها في خدمة القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

ج‌- يشكل في كل قطر عربي توجد به تنظيمات شعبية مجلس فرعي قطري للمجلس الأعلى للعمل على تنظيم الجماهير الشعبية ويتعاون بالإضافة لأعضاء المجلس الوطني مع التجمعات الوطنية الأخرى بالقطر ومع مكتب المنظمة.

ح‌-  يشكل مكتب لشؤون الأرض المحتلة من ذوي الاختصاص في دائرة التنظيم الشعبي والمجلس العسكري، وتوضع له الإمكانات التي تمكنه من خدمة أهداف الثورة.

خ‌-  تضع اللجنة التنفيذية جميع اللوائح التنظيمية الخاصة بالعلاقة بينها وبين الاتحادات والمجلس الأعلى، وتصبح سارية المفعول بعد مناقشتها وإقرارها في اجتماع مشترك بين ممثلي دائرة التنظيم الشعبي والمجلس الأعلى للاتحادات.

د‌-  يوصي المجلس الوطني الاتحادات ذوات الطبيعة الواحدة أن تعمل على الاندماج فيما بينها. 
 
القرارات المإلية:

أ‌) الحسابات الختامية للفترة الانتقالية:

المصادقة على الحسابات الختامية للفترة الانتقالية من 1/4/1966-30/6/1966م كما وردت في الملحق رقم (1) من التقرير المالي لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.

ب‌) الحسابات الختامية لعام 66/1967م:

المصادقة الختامية لعام 1966/1967م كما وردت في الملحق رقم (2) من التقرير المالي لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني. ويطالب المجلس الوطني إلى اللجنة التنفيذية المقبلة ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني بملاحقة التحفظات والملاحظات التي وردت في شهادة فاحصي الحسابات المعتمدين السادة/سابا وشركاكم (ملحق رقم 3 من التقرير المالي)، وإيجاد الحلول السليمة لها.

ت‌) الحسابات الختامية لعام 67/1968م:

حيث أن الحسابات الختامية لعام 67/1968م لم تعرض على المجلس الوطني للأسباب المبينة في تقرير مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، ويطلب من اللجنة التنفيذية المقبلة ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني عرض هذه الحسابات على المجلس الوطني في الدورة القادمة.

ث‌) ميزانية عام 68/1969م:

أ‌- لما كان مشروع ميزانية عام 1968/1969 م قد أعدّ قبل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الحالي، ونظراً لالتزام كافة القوى الفلسطينية بتوحيد جهودها والالتحام في عمل فلسطيني موحد، يكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية المقبلة بإعداد مشروع ميزانية عام 1968م/1969م عوضاً عن المشروع المقدم في التقرير المالي، بحيث تكفل مجابهة الأعباء المالية التي يتطلبها تحقيق أهدافنا الوطنية في مسيرتنا الجديدة، وعلى أن تراعي اللجنة التنفيذية النواحي التالية عند تحضير هذه الميزانية:

• رصد أكبر مبلغ ممكن لتصعيد الكفاح الوطني المسلح.

• تطوير مؤسسات المنظمة، وجعلها في خدمة الكفاح المسلح.

• رصد المخصصات اللازمة لتدعيم صمود شعبنا في الأرض المحتلة، مع مراعاة ما تدفعه الجهات العربية الأخرى لهذه الغاية، والعمل على إيصال هذه المخصصات بالطرق السليمة.

ويقرر المجلس الوطني العمل بميزانية عام 1968/1969م فور إقرارها في جلسة مشتركة لمكتب المجلس، واللجنة التنفيذية، ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني،والتي تعقد لهذا الغرض.
 
ب‌- وإلى أن يتم اعتماد ميزانية عام 1968/1969م يقرر المجلس:

• أن يجري الإنفاق على دائرة المنظمة وأجهزتها ومكاتبها ومؤسساتها شهرياً على أساس ميزانية اثنا عشرية من مخصصات ميزانية عام 1966/1967م.

• أن يجري الإنفاق على جيش التحرير الفلسطيني، والعمل الفدائي بقرار من اللجنة التنفيذية من الاحتياطي العام.

ت‌- التزامات الحكومة العربية:

يوفد المجلس الوطني وفداً أو أكثر من أعضائه أو من خارج المجلس؛ لحث الحكومات العربية على الوفاء بالتزاماتها في ميزانية المنظمة والجيش.

ث‌-  خطة العمل المقبلة للصندوق القومي الفلسطيني:

الموافقة على خطة العمل المقبلة للصندوق القومي الفلسطيني كما اقترحها مجلس إدارة الصندوق القومي في تقريره المالي، على أن يشمل تعميم ضريبة التحرير والجباية الشعبية كافة أبناء فلسطين مهما كانت جنسياتهم الحالية.

ج‌-  تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني:

يطلب إلى اللجنة التنفيذية المقبلة أن تراعي عند تعيين مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني مبدأ الوحدة الوطنية. ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة استمرار الرئيس الحالي لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني في منصبه، فقد قرر المجلس الوطني تجديد الثقة به وإعادة انتخابه رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.

ح‌- الجباية المالية:

يقرر المجلس الوطني توحيد الجباية المالية، وتكلف اللجنة التنفيذية بوضع خطة لتنفيذ ذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور.

خ‌- نفقات إذاعة صوت منظمة التحرير الفلسطينية:

نظراً للنفقات الباهظة لإذاعة صوت منظمة التحرير الفلسطينية، والتي بلغت نسبتها حوالي أربعين بالمائة من مجموع نفقات المنظمة للسنة المالية 66/67، وتمشياً مع سياسة ضغط النفقات، وتوجيه الأموال للعمل الفدائي المسلح، يطلب المجلس إلى اللجة التنفيذية بذل المساعي اللازمة لإعفاء المنظمة من إيجار الإذاعة، وإذا تعذر ذلك، تخفيض ساعات البث إلى ثلاث ساعات فقط بقصد تحقيق تخفيض نسبي في النفقات، سواء في الإيجار أو في الملاك.

د‌- إيداع نسبة من أموال الصندوق القومي لدى البنك العربي لما وراء البحار: 
يقرر المجلس الوطني إيداع نسبة ملائمة من أموال الصندوق القومي الفلسطيني لدى البنك العربي لما وراء البحار.

القرارات القانونية:

المجلس الوطني الفلسطيني:

1-  تعديل المادة (30) من النظام الأساسي كما يلي: "يحل المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968م محل المجلس الوطني الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى هذا النظام ".

2-  تعديل المادة (31) من النظام الأساسي كما يلي: "تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/1968م، وإذا لم يتيسر إجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة أخرى، أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها".

3-  تضاف المادة التالية إلى النظام الأساسي: "يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحدة صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير، ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة".

4-  تعديل في المادة (8) من النظام الأساسي عبارة "مرة كل سنة" لتصبح  "مرة كل ستة أشهر".

5-  تعدل في المادة (9) من النظام الأساسي عبارة "أمين عام" لتصبح "أمين سر".

6- تضاف المادة الثالثة إلى النظام الأساسي: "القدس هي المقر للمجلس الوطني الفلسطيني".

7- تضاف المادة الثالثة إلى النظام الأساسي: "إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة". 

اللجنة التنفيذية:

1- تعدل المادة (14) من النظام الأساسي كما يلي: "تؤلف اللجنة التنفيذية من أحد عشر عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني".

2- تعديل المادة (13) من النظام الأساسي على النحو التالي:

أ‌- يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.

ب‌- يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.

3-  تضاف المادة التالية إلى النظام الأساسي: "تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني".

4- تعدل الفقرة (د) من المادة (18) وتضاف فقرة (هـ) إلى نفس المادة على النحو التالي:    د- دائرة البحوث والمؤسسات المتخصصة. ه- دائرة الشؤون الإدارية.

5- تعدل العبارة الأخيرة من المادة (20) من النظام الأساسي على النحو التالي: "… ويجوز إعادة انتخابها" وذلك بدلا من عبارة: "ويجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة المستقبل".

6- إضافة المادة التالية إلى النظام الأساسي: "إذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني، لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:

أ‌- إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
ب‌- إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني بجلسة خاصة يدعى إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

ت‌- في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس الوطني، وذلك في مجلس مشترك يعقد لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.

الصندوق القومي الفلسطيني:

1- تعديل المادة (2) من مقدمة نظام الصندوق القومي الفلسطيني على النحو التالي:

أ‌- ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، ويعتبر عضواً في اللجنة التنفيذية.

ب‌- يتألف مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني من أعضاء لا يقل عددهم عن أحد عشر عضواً، ويعينون بقرار من اللجنة التنفيذية.

2- تعديل المادة (2) من أعمال مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني كما يلي: "تمويل منظمة التحرير الفلسطينية وجميع أجهزتها التي تنبثق عنها وفق ميزانية سنوية تضعها اللجنة التنفيذية ويقرها المجلس الوطني".

3- تعديل المادة (3) المتعلقة بتعيين مدير عام الصندوق القومي وموظفيه على النحو التالي: "يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للصندوق والعدد اللازم من الموظفين، كما يحدد اختصاصات المدير العام وسلطته، ويكون هذا مسؤولاً أمام مجلس الإدارة".

4- تعديل المادة (5) من أعمال مجلس إدارة الصندوق القومي على النحو التالي: "الإشراف على أوجه صرف النفقات التي تحتاجها دائرة المنظمة ومكاتبها وأجهزتها ومؤسساتها في كافة المجالات المدنية والعسكرية، وتنظيم وسائل صرفها، ومراقبتها، وتدقيق مستنداتها".

5- تضاف مادة جديدة إلى أعمال مجلس إدارة الصندوق القومي وفيما يلي نصها: "مادة (7) مراقبة صرف الأموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية ويقدمها الصندوق القومي الفلسطيني إلى الهيئات والنوادي والجمعيات والمؤسسات والتحقق من صحة وسلامة صرفها على الأغراض التي قدمت من أجلها".


جيش التحرير الفلسطيني:

1- تعديل المادة (22) من النظام الأساسي كما يلي: "تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشاً من أبناء فلسطين، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة، تعمل تحت أشراف اللجنة التنفيذية، وتنفذ تعليماتها، وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين".

2- الالتزام بالنضال.

3- إضافة عبارة على المادة (3) من النظام الأساسي الحالي وتعديلها على النحو التالي:   "مادة (3)، تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني، في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية، ودعم الثورة الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها، وتصعيدها، بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتي النصر.

4- وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا المبدأ، فإن على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاماً خاصاً بتشكيلات المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية، وتحقيق أهداف الميثاق والنظام".

5- تشكيل اللجنة التنفيذية.

6-  يقرر المجلس الوطني تكليف اللجنة التنفيذية الحالية بالاستمرار في عملها، على أن يكون من مهامها تأليف مجلس وطني جديد خلال مدة أقصاها ستة أشهر، آخذة بعين الاعتبار التجربة التي واجهتها هذه الدورة. وتلتزم اللجنة التنفيذية بقرارات وتوصيات هذا المجلس، ويبقى هذا المجلس إلى أن يتم اختيار مجلس جديد.

7- وقرر المجلس كذلك تفويض اللجنة التنفيذية الحالية باختيار عضو جديد ينضم إليها، بحيث يصبح عدد أعضائها أحد عشر عضواً.