الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تعد تندرج تحت توصيف "العدوان" فحسب، بل أصبحت تمثل نموذجاً صارخاً لجريمة تطهير عرقي ممنهج وإبادة جماعية تُنفذ بدم بارد، وتستهدف الشعب الفلسطيني في وجوده وهويته ومقومات حياته الأساسية.
وأكد المجلس، في بيان صحفي صدر عنه اليوم، أن آلة الحرب الإسرائيلية تمارس قتلاً انتقائياً ومنظماً، لم يعد يقتصر على استهداف المدنيين العزّل، بل بات يطال بصورة ممنهجة رموز المجتمع الفلسطيني من نخبه الأكاديمية والمهنية والفكرية، في جريمة تهدف إلى طمس مكونات المجتمع الفلسطيني.
وأوضح المجلس أن هذه الحرب شهدت اغتيال آلاف من أساتذة الجامعات، الأطباء، المهندسين، المعلمين، رؤساء الجامعات، الصحفيين والمثقفين، في مشهد يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف الإسرائيلي يتجاوز حدود التدمير المادي، ليصل إلى محو الذاكرة الجمعية، وإعدام الكفاءات، وتفريغ المجتمع الفلسطيني من أدوات نهوضه وتطوره الحضاري.
وأشار البيان إلى أن استهداف خمسة صحفيين خلال الساعات الأخيرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رفع عدد الصحفيين الذين تم اغتيالهم منذ بدء العدوان إلى 219 شهيداً، في جريمة جديدة تضاف إلى السجل الدموي للاحتلال، الحافل بانتهاك كافة القوانين الدولية والأخلاقية. واعتبر المجلس أن اغتيال الصحفيين – وهم شهود الحقيقة وصوت الضحايا – يعكس إرادة إسرائيلية واضحة لإسكات الرواية الفلسطينية وتعميم الصمت على المجازر المستمرة.
وفي هذا السياق، أدان المجلس الوطني الفلسطيني هذه الجريمة البشعة، مؤكدًا أن الصمت الدولي المتواصل لم يعد تواطؤاً غير مباشر، بل أصبح شراكة فعلية في الجريمة. ولفت إلى أن ازدواجية المعايير، وغياب المواقف الحاسمة، وتخاذل المؤسسات الدولية، تمثل جميعها عوامل تمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وفي ضوء هذا التصعيد الخطير، دعا المجلس شعوب العالم الحرة، وكل قوى العدالة والضمير الإنساني، وكل من لا يزال يحترم الحياة الإنسانية ويرفض منطق الإبادة والدمار، إلى التحرك الفوري والفاعل، سياسياً وقانونياً، من أجل وقف هذه الحرب الإجرامية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين، والمؤسسات الأكاديمية، والطواقم الطبية، والإعلامية في قطاع غزة.