10 أعوام على الاتفاقية الشاملة بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

في هذه الأيام التي تواجه فيها القضية الفلسطينية تحديات جسيمة، تستذكر اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، مرور عقد كامل على توقيع الاتفاقية الشاملة بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي، بوصفها محطة مفصلية رسخت عمق الشراكة التاريخية وأعادت التأكيد على مكانة فلسطين في الوعي الإنساني والروحي العالمي.

لقد شكّل هذا الاتفاق تأكيداً على العلاقة الأصيلة التي تربط الشعب الفلسطيني بالكرسي الرسولي، علاقة تقوم على الإيمان المشترك بقيم الحرية والكرامة والعدالة وحق تقرير المصير، وترسيخاً للحق الفلسطيني المشروع في بناء دولته المستقلة على أرضه وفق قرارات الشرعية الدولية.

وبموجب هذه الاتفاقية التاريخية، التزمت دولة فلسطين بتوفير الضمانات الكاملة لحرية الكنيسة الكاثوليكية في أداء رسالتها الروحية والتربوية والاجتماعية، وضمان احترام مكانتها القانونية واستقلال مؤسساتها وتنظيم شؤونها الداخلية، بما في ذلك تأكيد اختصاص المحاكم الكنسية في قضايا الأحوال الشخصية لأبناء الكنيسة وفق القانون الكنسي، وأكدت احترام وحماية الوضع القانوني Status Quo في الأماكن المقدّسة المسيحيّة.

وعلى مدار السنوات الماضية، حرصت القيادة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، على تطبيق الاتفاقية نصاً وروحاً، فيما واصلت اللجنة الرئاسية العليا تنسيق جهودها مع وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة فلسطين لدى الكرسي الرسولي والجهات المختصة لضمان تنفيذ بنودها، بما يحمي الوجود المسيحي الأصيل ويصون التعددية الدينية ويعزز الوحدة الوطنية على أسس المساواة في المواطنة.

ومن أبرز نتائج هذا المسار المشترك افتتاح مبنى جديد لسفارة دولة فلسطين لدى الكرسي الرسولي بحضور سيادة الرئيس ومباركة قداسة البابا الراحل فرنسيس، في خطوةٍ حملت رسالة واضحة بتجذر العلاقة بين الطرفين وإرادة مشتركة لحماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز الحضور الدبلوماسي في قلب الفاتيكان. وقد واصلت السفارة دورها في الدفاع عن مصالح دولة فلسطين، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والاحتفالات الفاتيكانية، وتسليط الضوء على عمق الإرث الروحي والثقافي لفلسطين – مهد السيد المسيح ودرب الآلام وكنيسة القيامة.

ويظل إعلان قداسة القديستين الفلسطينيتين مريم البواردي وماري ألفونسين علامة مضيئة في مسار تثبيت مكانة فلسطين الروحية على مستوى العالم، تأكيداً على أن أرض الميلاد ستبقى حاضرةً في ضمير الإنسانية مهما بلغت محاولات الطمس والتهميش.

وإذ تؤكد اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس وبالتواصل مع سفارة دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان التزامها الثابت بحماية هذه المكتسبات، فإنها تواصل العمل جنباً إلى جنب مع الكرسي الرسولي لتثبيت الحق الفلسطيني ورفع صوت العدالة، حتى ينال شعبنا حريته وتتحقق رؤيته لدولة مستقلة ذات سيادة، تحتضن قيم الإيمان والعدالة والكرامة