- رئيس الوزراء: نولي قطاع القضاء اهتماما كبيرا لتمكينه ودعم استقلاليته
- سندعم أي حلول ومقترحات وإجراءات تجعل القضاء قادراً على أداء مهامه
رام الله 28-4-2024
قال رئيس الوزراء محمد مصطفى: "إن قطاع القضاء يعتبر من أهم قطاعات الدولة، لذلك تولي الحكومة هذا القطاع اهتماما كبيرا لتمكينه واستقلاليته، ودعم منظومة العدالة برمتها".
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، مقر مجلس القضاء الأعلى، التقى خلالها برئيس المجلس المستشار محمد عبد الغني عويوي، وأعضاء المجلس، بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، والنائب العام أكرم الخطيب، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ومدير المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء محمد الأحمد.
إذ بحث المجتمعون سبل تعزيز تكامل الأدوار بين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى؛ لرفعة منظومة العدالة وتطوير بيئتها، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وانصافهم وتسريع إجراءات التقاضي.
وأشار مصطفى إلى أن تحسين جودة الخدمات خاصة في دوائر التنفيذ وكاتب العدل يعتبر أحد المطالب المهمة لقطاع العدالة، ولهذا كلفنا الجهات المختصة لتوفير أماكن ملائمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وسنعمل بالتنسيق مع السلطة القضائية على توسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتحديد الخدمات التي تختصر الوقت والجهد وتحفظ كرامة المواطنين".
ونوه مصطفى إلى أن تفعيل المجلس التنسيقي للعدالة والذي يضم كافة أركان قطاع العدالة، سيكون خطوة مهمة في تقديم الحلول اللازمة لتطوير البيئة التشريعية لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن للمواطنين، مؤكدا دعم الحكومة لأي حلول ومقترحات وإجراءات تجعل القضاء قادراً على أداء مهامه في خدمة أبناء شعبنا.
وأضاف مصطفى: "سنعمل مع القضاء ضمن مبدأ الفصل بين السلطات، والتكامل في خدمة المواطن، وتحقيق سيادة القانون دون المساس باستقلالية القضاء"، مشددا على أن تحقيق الاستقرار على الصعد كافة يكون من خلال قضاء نزيه.
من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية التكامل والتعاون بين السلطات لتحقيق سيادة القانون ونزاهة القضاء، مثمنا الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس والحكومة لتطوير منظومة القضاء وتمكينه واستقلاليته، كما ثمن استجابة رئيس الوزراء لمعالجة إشكاليات المباني غير المناسبة في بعض المدن الفلسطينية، بالإضافة إلى احتياجات القضاء وغيرها من الأولويات.
ــــــ
كلف وزير العدل ولجنة الإصلاح الوزارية الدائمة بمتابعة ملف دعم قطاع العدالة
كلف اللجان الوزارية الدائمة ومكتب الإصلاح بدراسة خطط وبرامج إصلاحية
و افتتح رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، محمد مصطفى، جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، باستعراض تطورات الوضع السياسي والاتصالات الدولية الهادفة لوقف الحرب على أبناء شعبنا وتعزيز جهود الإغاثة، إذ تعمل الحكومة على التنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية والمانحين لتنظيم جهود الإغاثة وإيصال المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة.
كما أطلع مصطفى، مجلس الوزراء على تفاصيل زيارته إلى مجلس القضاء الأعلى والجهود المبذولة للارتقاء بقطاع العدالة، ودعم استقلالية القضاء وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وعليه، كلف المجلس وزير العدل ولجنة الإصلاح الوزارية الدائمة بمتابعة ملف دعم قطاع العدالة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى؛ بهدف ضمان استقلالية القضاء، وتمكينه من تقديم الخدمات بشكل أجود وأسرع، من خلال إجراء المراجعات الضرورية على مستوى التشريعات، والإجراءات الإدارية والمالية والتطور التكنولوجي، ودراسة احتياجاتهم المالية والإدارية.
من جانبها، قدمت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي عرضا حول خطة الوزارة للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية وحمايتها وإنصافها على مختلف الصعد، وعلى رأس هذه الأولويات، سعي الوزارة بالتعاون مع جهات الاختصاص لإصدار قرار أممي خاص بانتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، ورصد وتوثيق مختلف الجرائم والانتهاكات خصوصا بحق الأسيرات في سجون الاحتلال.
وعلى الصعيد الداخلي، تضمنت أجندات الوزارة إنصاف المرأة وضمان تطبيق الأجر المتساوي والحد الأدنى للأجور وحماية الأسرة ورفض التمييز، وتضمين قضايا المرأة وإدماجها في مختلف الخطط والسياسات والبرامج الحكومية، إلى جانب رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وقضايا أخرى عديدة.
وقرر المجلس عرض خطة الوزارة على اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة؛ لدراسة خطة الوزارة بما يتناسب وأولويات برامج الحكومة، وإجراء المشاورات مع المجتمع المحلي وجهات الاختصاص.
من جانبه، عرض وزير النقل المواصلات طارق زعرب تقريرا حول خسائر قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة والتي تجاوزت 3 مليارات دولار بما فيها البنية التحتية وممتلكات المواطنين من المركبات، إذ دمر الاحتلال حوالي 945 كم من الطرق في قطاع غزة وهي تعادل 65% من شبكة الطرق بتكلفة فاقت الـ 2 مليار دولار، كما تقدر لجان وزارة المواصلات تدمير قوات الاحتلال لحوالي 55 ألف مركبة في قطاع غزة، أي ما يعادل 60% من المركبات المرخصة في القطاع.
وتضمن العرض، أيضا، جهود الوزارة وخططها للفترة القادمة، وعليه قرر المجلس تكليف لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة بدراسة العرض المقدم من وزارة النقل والمواصلات لتحويله لبرنامج تنفيذي بمؤشرات الأداء وحسب جدول زمني محدد، إلى جانب إعادة النظر بالمؤسسات التابعة لوزارة النقل والمواصلات بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة، وتقديم توصية لمجلس الوزراء بالخصوص.
ويضاف إلى ما سبق، تكليف وزارة النقل والمواصلات بالعمل على تطوير إجراءات العمل في الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يضمن تحقيق نجاعة الأداء والشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (18/249/22/ م.و /م.ا ) لعام 2024 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتكليف لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة بدراسة القرار أعلاه، ضمن مهامها بدراسة وحوكمة البنيان المؤسسي للدولة وفق قرار مجلس الوزراء بالخصوص، ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء .
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات المالية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال والمقدمة من جهات الاختصاص ومنها: الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي لفلسطينيين من غير حملة الهوية الفلسطينية، إلى جانب المصادقة على رفع نسبة شراء بعض الأدوية التي تطلبها وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.
عن وفا
