الخارجية: مجازر نتنياهو تضرب مرتكزات النظام العالمي القانونية والإنسانية

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

رام الله 16-3-2024

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 162 على التوالي، والتي تعمق من خلالها وتوسع من جرائمها المركبة في تدمير كامل قطاع غزة، وقتل وارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين، بما في ذلك استخدامها لسياسة التجويع والتعطيش كأدوات لعدوانها الغاشم على شعبنا.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، إن الاحتلال لا يكترث بالمطالبات والمناشدات الدولية والأميركية الداعية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والتحذيرات التي يجمع عليها العالم من الكارثة الإنسانية التي ستنتج وتتعمق في حال اجتياح قوات الاحتلال لرفح ومنطقتها.

واستنكرت الخارجية، التصعيد الحاصل في اعتداءات وانتهاكات ميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عديد المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وآخرها هجماتهم على بلدتي مادما وبورين جنوب نابلس، وكذلك استباحتهم المتواصلة لمسافر يطا وتنكيلهم بالمواطنين وأغنامهم ومحاولاتهم المستميتة لطردهم منها، في إطار حرب الاحتلال الاستعماري العنصري وعدوانه المستمر بهدف تعميق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستعمار.

ورأت الوزارة أن اليمين الإسرائيلي يتغذى على دوامة الحروب والعنف ويواصل اشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة، ويستبدل الحلول السياسية للأزمات والصراع بمنطق عسكري أمني غاشم، وتؤكد أن هذا المنطق هو وصفة لتفجير ساحة الصراع وتوسيع دائرة الحروب في المنطقة برمتها ولا يؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار لأحد.

وشددت على أن نتنياهو يضرب مرتكزات النظام العالمي ويستخف بشرعياته ويفرض عليه فقدان ما تبقى له من مصداقية ليس فقط في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنما أيضا في كل ما يتعلق بالإنسانية والانحياز للمدنيين.

الخارجية تطالب باستدامة تدفق المساعدات للقطاع وألا تكون بديلا لقرار ملزم بوقف العداون​

من جهة اخرى ، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بجميع الجهود المبذولة لإدخال المساعدات إلى شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها وصول 13 شاحنة الليلة الماضية إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن ما وصل غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة، إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء، ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال على المجتمع الغزي بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني.

وطالبت الخارجية بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات برا وبحرا وجوا، وضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، بحيث لا يقع إدخال المساعدات ضمن أي شكل من أشكال الاستغلال الإسرائيلي لها لإطالة أمد الحرب، واستكمال حلقات إبادة شعبنا وتهجيره، خاصة وأن المواطنين يدفعون حياتهم ثمنا للحصول على الدقيق وأية مواد غذائية أخرى.

وشددت الوزارة على أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، محذرة من أية مخططات إسرائيلية مبيتة لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه، وأية تحضيرات لتوسيع عدوانها في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة.

وأشارت الخارجية إلى أن رفض إسرائيل كقوة احتلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية يشكك بأية وعود تطلقها دولة الاحتلال بشأن المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، الأمر الذي يقع على عاتق مجلس الأمن التصدي له وحسمه بقوة القانون الدولي وباتجاه فتح الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ـــــ عن وفا