2025-05-15 الساعة: 13:07:21 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
ف 28-2-2024
طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي، الصليب الأحمر الدولي بالتدخل للكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين قسرا لدى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش على هامش مشاركته في أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 المنعقدة حالياً في جنيف.
وأطلع المالكي، سبولياريتش على معاناة شعبنا، وحرب الإبادة الجماعية التي تقودها حكومة نتنياهو، وهجومها الممنهج ضد كل مناحي الحياة الفلسطينية، وتدمير المؤسسات الصحية، والبنية التحتية للمياه وكل الإمدادات الصحية، بالإضافة إلى الهجوم ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
كما تطرق إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس، واجتياحات المدن والقرى، وإرهاب المستعمرين المدعوم بجيش الاحتلال، والخطط الإسرائيلية لإشعال المنطقة في شهر رمضان الفضيل.
وطالب المالكي، الصليب الأحمر لنقل كل هذه المعاناة، كونها منظمة تعمل على الأرض في فلسطين.
كما أطلعها على الجهود الدولية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين دخول المساعدات فورا، ومنع التهجير القسري.
بدورها، قالت سبولياريتش، إن الصليب الأحمر يتابع هذه القضايا كافة، ويعمل مع الأطراف من أجل تنفيذ ولايته لحماية الإنسان، استنادا إلى القانون الدولي، وإنه يعمل مع الدول من أجل توضيح ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وواجباتها في تحمل مسؤولياتها، بالإضافة إلى ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار.
من جهة اخرى ، طالب وزير الخارجية والمغتربيند. رياض المالكي، اليوم الأربعاء، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بتفعيل أدوات المساءلة وإعادة الفريق الدولي إلى فلسطين في ضوء جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.
ووضع المالكي، المفوض السامي خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعاته في مجلس حقوق الإنسان خلال انعقاد الدورة 55 في جنيف السويسرية، في صورة الكارثة الإنسانية، وحرب الإبادة التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، وحشر أكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في مدينة رفح.
وشدد المالكي على ضرورة قيام المسؤولين الدوليين بمن فيهم المفوض السامي بالحديث عن المجزرة التي ترتكبها اسرائيل، منبها إلى المخطط الإسرائيلي الذي تمارسه حكومة نتنياهو في إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، بتشجيع من عدم المساءلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين ومنحهم الحصانة.
وطالب المفوض السامي بتفعيل أدوات المساءلة، وتطوير تقارير المفوضية حول الانتهاكات والجرائم، وضرورة إعادة الفريق الدولي إلى فلسطين، وإلى غزة للمراقبة على الانتهاكات وحصر الجرائم والأدلة.
بدوره أكد تورك، التزام مكتبه بالقانون الدولي، وحقوق الإنسان، وعمله وولايته على الرقابة على انتهاك هذه الحقوق، خاصة في ضوء ما ترتكبه اسرائيل من انتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار مكتبه في تقديم التقارير اللازمة حول ذلك.
