2025-07-01 الساعة: 04:35:22 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
البيرة 31-10-2023
قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 700 ألف امرأة وطفلة نزحن نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ولجأوا إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والشوارع والخيام في ظروف صحية وإنسانية صعبة.
جاء ذلك خلال بيان أصدره الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده بمدينة البيرة، لمناسبة مرور 23 عاما على القرار 1325، الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يدعو لمشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية وحل النزاعات، وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيزِ حقوق المرأة بموجب القوانين الوطنية.
وأضاف الاتحاد أن عدد الولادات اليومية في الشوارع وبيوت الإيواء والخيام بلغ نحو 120 ولادة، من أصل 50 ألف امرأة، وهؤلاء يلدن في بيئة غير ملائمة تفتقد للمتطلبات الرئيسية للولادة الآمنة، عدا عن انعكاس فقدان المياه ومواد التنظيف والأدوية على ظهور الأمراض الجرثومية والالتهابات، إضافة إلى استحالة إجراء عمليات الولادة القيصرية بسبب اكتظاظ المستشفيات بالجرحى ونفاذ مواد التخدير.
وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أن استشهاد الرجال أدى لارتفاع نسبة النساء اللواتي يترأسن أسرهن بسبب انضمام 1000 امرأة إلى شريحة الأرامل، القابلة للزيادة في كل لحظة، ما فاقم من أزمة فقر النساء في ظل توقف الحياة، وانعدام فرص العمل وإغلاق المعابر.
وتابع البيان: أن انقطاع الكهرباء كان له الأثر الكبير على المستشفيات، إذ أدى إلى تدمير النظام الصحي، تاركا أثرا كارثيا على النساء ذوات الأمراض المزمنة وخاصة المسنات من مريضات الكلى والسرطان، وغيرها من الأمراض التي تحتاج لعلاج يومي، والتذكير بالحصار الخانق على القطاع الذي تضاعف مع الحرب، ومنع المرضى من المغادرة إلى المستشفيات في الضفة والقدس من أجل العلاج، بسبب إغلاق المعابر.
ولفت، إلى أن نسبة لم يتم حصرها من النساء والفتيات اضطررن لتناول حبوب منع الحمل لإيقاف الدورة الشهرية، بسبب ظروف النزوح والتنقل الدائم وعدم الاستقرار، إضافة لفقد اللوازم الصحية والمياه ومواد النظافة، الأمر الذي سيخلق تأثيرات صحية سلبية في المستقبل.
وشدد الاتحاد، على أن انتشار التوتر والإحباط بسبب عجز النساء، وخاصة الأمهات، عن القيام بمسؤوليات وواجبات الأمومة الفطرية والطبيعية يضاعف من وتيرة العنف النفسي، ويثقلها باليأس والإحباط.
وطالب الاتحاد، بوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل ورفع الحصار عن غزة، وإعطاء شعبنا الفلسطيني حق تقرير المصير وتطبيق الشرعية الدولية، كما دعا المجتمع الدولي إلى فتح الممرات الآمنة، وضمان تدفق الاحتياجات، والإمدادات الأساسية اللازمة دون قيود أو هيمنة من قبل الاحتلال، وخاصة الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء والمواد الطبية والصحية ومواد النظافة.
وشدد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المستشفيات التي خرجت من الخدمة، لتصبح فاعلة وقادرة على القيام بأعمالها تجاه الجرحى، وكذلك عودتها للقيام بعمليات الولادة وخاصة القيصرية وتأمين المواليد الخدج.
ودعا إلى ضرورة إيصال المواد الإغاثية والإنسانية، وتمكين فرق الإسعاف والطواقم الطبية من الضفة والقدس من الوصول إلى القطاع، وتمكين الجرحى والمصابين وذوي الأمراض المزمنة من الوصول لمستشفيات الضفة بما فيها القدس.
وطالب الاتحاد، النساء في الدول العربية والعالم، بالاستمرار في التظاهر في الشوارع ضد الحرب على شعبنا في قطاع غزة، بكافة الأشكال السياسية والإعلامية الممكنة، وإيصال صوت فلسطين إلى المحافل المختلفة، لصناعة التغيير والمساهمة في استعادة شعبنا حقه في تقرير مصيره.
ومن جانبها، قالت رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، إن النساء والأطفال هم أول من يدفع ثمن جرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا، مشددة على أن إرادة شعبنا تشكل بوصلة صموده ونضاله ضد الاحتلال وعنصريته.
وطالب الاتحاد، كافة الفصائل برص الصفوف، وتمتين الوحدة الوطنية لإفشال المخططات الإسرائيلية التي تسعى من خلالها إلى ضرب وحدة شعبنا، وتصفية قضتينا، وتهجير أبناء شعبنا.
وأكدت الوزير أن الاتحاد سيواصل رفع صوته، مطالبا بالوقوف إلى جانب حقوق شعبنا المشروعة، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
عن وفا
وفيما يلي نص البيان كامل :
بيان صحفي
في الذكرى الثالثة والعشرون لقرار مجلس الأمن 1325
نحو حماية النساء الفلسطينيات والشعب الفلسطيني عامةً ووقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة الصامد
تمر الذكرى الثالثة والعشرون على صدور القرار 1325 مع مرور 25 يوما على بدء حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، والتي سقط ضحيتها حتى تاريخهاستشهاد أكثر من (8603) فلسطيني وفلسطينية منهم (3457) طفلاً و(2136) امرأة وإصابة ما يزيد عن (21000) مواطن ومواطنة
ويلاحظ العالم أجمع، أن الغالبية العظمى من الشهداء والشهيدات هم/ هنّ من المدنيين والمدنيات، (70% من النساء والأطفال). علاوة على ذلك، تستخدم قوات الاحتلال سياسة الأرض المحروقة وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها/ ساكناتها، مما أدى إلى تهجير أكثر من نصف مليون امرأة ضمن أكثر من مليون ونصف المليون من المهجرين والمهجرات. كما أن الاحتلال قطع كافة سبل الحياة عن المواطنين-ات من ماء وكهرباء وغذاء وأدوية واتصالات وإنترنت. يضاف إلى ذلك، تدمير للمنشآت المدنية من مباني سكنية، ومراكز طبية وجامعات، ومدارس، ومستشفيات، وشركات وبنوك، ومساجد وكنائس، ومخابز. وقد أدى العدوان إلى توقف المؤسسات الدولية المحمية، حسب الأعراف والمواثيق الدولية، عن تقديم الخدمات المختلفة، في تجلّ ٍواضح للعقلية العنصرية، المستندة إلى التدمير كمقدمة للتطهير العرقي وطرد الفلسطينيين-ات من أراضيهم/ أراضيهنّ، وبما يؤكد استمرار الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، وهي الانتهاكات المصنَّفة في القانون الدولي، بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبالتزامن مع الحرب المجنونة على قطاع غزة، تستمر الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في عملياتها العسكرية المتصاعدة وتيرتها منذ بداية العام 2023، في الضفة الغربية. وقد جاء التصعيد في الضفة الغربية مع تولي حكومة اليمين الصهيوني المتطرف وغلاة المستوطنين، مقاليد الحكم في دولة الاحتلال. ومنذ السابع من الشهر الحالي، تصاعدت وتيرة الاعتداءات في الضفة الغربية حيث استشهد، حتى تاريخه، 123 مواطنا، علاوة على توسيع عمليات الاعتقال بشكل غير مسبوق.
إن إخفاق مجلس الأمن المتكرر في حفظ الأمن والسلام، بناء على صراع المصالح الذي يترك الشعوب ضحية لأزمة العلاقات الدولية غير المتوازنة ويجعل من هيئة الأمم المتحدة عاجزة عن تطبيق قراراتها بسبب نظام الفيتو، طارحاً بقوة تقادم إجراءاتها والحاجة الملحة إلى إصلاحها، كما يطرح قضية المماطلة في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ووجوده وإنهاء الاحتلال، وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على الأراضي التي احتلت في الرابع من حزيران 1967
ومن المنظور النسوي سنضعكم/ نضعكنّ فيما يلي حول "تأثير الحرب الهمجية ومنع دخول المواد الإغاثية من ماء وغذاء ووقود ومستلزمات طبية ودوائية، وانعكاسه وتأثيره على النساء:
إننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق القرار 1325، وفي الذكرى ال 23 لصدور القرار، نعتبر بأن أجندة المرأة والأمن والسلام، على خلفية القرار قد فشلت في فلسطين، بسبب غياب الإرادة الدولية في تحمل مسئولية حماية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال (المقدسيات والقاطنات قرب الجدار والمستوطنات والأسيرات واللاجئات) وعدم تمكينه من الإفلات من العقاب ومساءلته وفق ما ينص عليه القرار 1325، علاوة على عدم قدرة مجلس الأمن، الجهة التي أصدرت القرار من تطبيقه المرتبط تطبيقه أصلا بتطبيق القرارات الفلسطينية ذات الصلة.
اليوم، ونحن في خضم حرب الإبادة والتهجير نحذر من ارتكاب مزيد من الجرائم المتعارضة مع حقوق المدنيين وخاصة النساء والأطفال وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ونطالب:
أولا: وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل ورفع الحصار عن غزة وإعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وتطبيق الشرعية الدولية.
ثانيا: دعوة المجتمع الدولي إلى فتح الممرات الآمنة وضمان تدفق الاحتياجات والإمدادات الأساسية اللازمة دون قيود أو هيمنة من قبل الاحتلال وخاصة الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء والمواد الطبية والصحية ومواد النظافة.
ثالثا: العمل على إعادة تأهيل المستشفيات التي خرجت من الخدمة لتصبح فاعلة وقادرة على القيام بأعمالها اتجاه الجرحى وكذلك عودتها للقيام بعمليات الولادة وخاصة القيصرية وتأمين المواليد الخدج.
رابعا: تمكين شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، من مد يد العون والمساعدة لأهلنا في قطاع غزة، بإيصال المواد الإغاثية والإنسانية، وتمكين فرق الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول، وتمكين الجرحى والمصابين وذوي/ ذوات الأمراض المزمنة من الوصول لمستشفيات الضفة بما فيها القدس.
خامسا: التوجه باسم التضامن الإنساني النسوي، إلى النساء في الدول العربية الشقيقة والنساء في العالم، من المؤمنات بالحرية والعدالة والسلام والإنسانية، إلى الاستمرار في التظاهر في الشوارع ضد الحرب على شعبنا في قطاع غزة، بكافة الأشكال السياسية والإعلامية الممكنة وإيصال صوت فلسطين إلى المحافل المختلفة، لصناعة التغيير والمساهمة في استعادة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.
