2024-04-29 الساعة: 05:53:17 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني وهيئة حقوق الإنسان والشعوب والتحكيم الدولي والمراقبين الدوليين ينظمان ندوة دولية ( محاكمة جريمة الكيان تنديدا بحرب الابادة على غزة )
برعاية المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني، وهيئة المستشارين والمراقبين الدوليين لحقوق الانسان والشعوب والتحكميم الدولي ، نظمت امس اجتماع عاجل و ندوة دولية عبر منصة زووم بعنوان ( محاكمة جريمة الكيان تنديدا بحرب الابادة على غزة ) وذلك بمشاركة اعضاء المجلس الدولي الاعلى لمنظمات المجتمع المدني ، والمستشار السياسي لسفارة دولة فسطين في ليبيا ، ومدير عام دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية السيد قاسم عواد ، منسق عام حملة ( لاجل فلسطين ) وممثل مجلس عموم مصراته الليبي وممثلوا المنظمات المحلية الليبية.
وتناول المتحدثون الاوضاع في فلسطين المحتلة والانتهاكات العلنية الفاضحة لحقوق الانسان جراء حرب الابادة التي تمارسها دولة الاحتلال على ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل ، واستهداف الاطفال والنساء والشيوخ داخل منازلها ، باستخدام آلة الحرب الفتاكة والابادة، وبدعم عسكري ودعم معنوي ومادي وحماية في مجلس الامن ، من قبل دول الاستعمار الغربية التي تدعي الديمقراطية ورعاية حقوق الانسان وعلى راسها امريكا وفرنسا والمانيا وكندا وايطاليا.
وخرجت عن الندوة توصيات عدة وجاء في البيان الختامي :
إنطلاقا من وظيفتنا الحقوقية ومسؤوليتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب، وتماشيا مع القانون الدولي وتطبيقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وايمانا منا بعدالة القضية الفلسطينية في مقابل الجرائم الواقعة على الشعب الفلسطيني فإننا نتمسك بحق الشعوب في تقرير مصيرها وتحررها الوطني، وحقها في مقاومة الإحتلال من أجل حريتها واستقلالها ، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال ، وحق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومة الإحتلال ، وحق الشعب الفلسطيني كباقي الشعوب في ممارسة سيادته الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يحددها القرار 2625/2970 في اعلان مبادئ القانون الدولي.
ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية واقدامه على الجرائم الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني قد ترك جرحا عميقا في الضمير الإنساني ، و إن دعم القوى المهيمنة على النظام العالمي لجرائم الإحتلال الإسرائيلي تسقط مفاهيم العدالة والشرعية الدولية ، و تنتهك السلم والأمن الدوليين وتجعل العالم بدون مرجعيات قانونية بتعاريف واضحة
ولذلك فاننا نطالب بالوقف العاجل واللا مشروط لجريمة الإبادة والتطهير العرقي الدي يمارسه الإحتلال على الفلسطينيين وخاصة قطاع غزة الواقع تحت العدوان منذ اكثر من اسبوع ، ورفع الحصار عن غزة وتمكين اهلها من شروط الحياة ،من الغداء ،والماء والدواء والكهرباء ، وحماية المدنيين تحت حالة الحرب وحماية سبل عيشهم وحماية الأسرى تطبيقا للقانون الإنساني الدولي ، إطلاق سراح جميع الأسرى ، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم.
كما نطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامت دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس ومنحها العضوية الكاملة تطبيقا لمقتضيات القرار الأممي ١٨١، وندعو المجتمع الدولي وشعوب العالم ومنظماته الحكومية والغير حكومية والمنظمات الإقتصادية والديبلوماسية واحرار العالم إلى ضمان تطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومواده في المساواة بين الشعوب كبيرها وصغيرها ،ومساعدة الشعوب المستعمرة والمحتلة في انهاء الإحتلال وضمان السلم والأمن الدوليين.
