الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ان مشروع القانون الجديد الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف هاليفي هي خطوة فاشية من الحكومة الإستيطانية العنصرية لفرض سيطرتها على مدينة القدس واماكنها الدينية والتاريخية وخاصة المسجد الاقصي،
وان سعي الحكومة لفصل المسجد القبلي عن محيطه وانه ليس جزء من مساحة المسجد الاقصي هي مقدمة لفرض التقسيم المكاني كأمر واقع الامر الذي يعتبر انتهاك ومخالفة للحقائق الدينية والتاريخية.
واضاف فتوح أن مشروع القانون واجمالي القوانين التي تفرضها الحكومة هو امتداد لسياسات الحكومة الفاشية التي تصعد من إجراءات فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى بالتوازي مع تنفيذ سياسات التطهير العرقي التي تستهدف اهالي المدينة المقدسة من خلال سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض الغرامات الباهضة .
وحذر فتوح من أية إجراءات تستهدف المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية، هي مقدمة لحرب دينية سوف ترسخ حالة الصراع والكره الديني بين الاديان السماوية الامر الذي سوف يشعل المنطقة .
وطالب فتوح الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و كافة الجهات الدولية بخطوات عملية بالتحرك العاجل للجم تغول الاحتلال لوقف سياساته وإجراءاته ومشاريعه قوانينه العنصرية وحماية القرارات الدولية التي تحفظ لهذه المدينة طابعها الثقافي والحضاري.
عن وفا