الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
يحتفل العالم العربي، في الثالث من أذار / مارس من كل عام ، باليوم العربي للمياه والذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، تأكيداً على أهمية المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة الهدف السادس و هو «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع» فالمياه أساس ترتكز عليه استمرارية الحياة، وهي أحد أهم عناصر البيئة ، و الأساس في تحقيق الأمن الغذائي.
و نظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها مسألة المياه في الوطن العربي التي تتصف بالمحدودية والندرة وخاصةً مع تزايد الضغط السكاني في البلدان العربية والتوسع الكبير في استخدام المياه سواء في الصناعة والزراعة أو في مجال الاستهلاك المنـزلي وغيره ونقصان حصة الفرد من المياه ، وفي ظل ما تعانيه المنطقة العربية من شح في الموارد الطبيعية للمياه، والتي تستوجب إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة ندرة المياه وصعوبة الإستفادة من مصادر المياه المتاحة والعمل على إيجاد مصادر مياه جديدة بإستمرار ، والعمل على نشر الوعي بين المواطنين وتثقيفهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علىيها وعلى مصادرها الضئيلة المتاحة وضرورة العمل بدبلوماسية المياه والإستفادة من تجارب العالم في التعايش مع مشاكل المياه وكيفية التغلب عليها .
و مازالت مشكلة المياه من أخطر المشكلات التي تواجه المنطقة العربية خلال القرن الحادي والعشرين؛ حيث يقع الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة، كما تقع خمس عشرة دولة عربية تحت خط الفقر المائي، وذلك حسب إحصائيات البنك الدولي، حيث تعتبر قضية المياه في الوطن العربي قضية استراتيجية حيوية مهمة تشغل إهتمام الباحثين بمختلف إختصاصهم، وذلك في ضوء عدم كفاية المصادر المائية المتاحة لسد احتياجات سكان المنطقة والذين يتزايدون بإضطراد، وهو ما قد يؤدى إلى تفجر صراعات سياسية وربما عسكرية على هذه المصادر . كما يعد تغير المناخ الخطير الذي تواجهه المنطقة أحد أبرز المخاطر التي تهدد واقع المياه العربية والإقليمية بما يحمله من جفاف و نضوب في منسوب المياه ، وقلة تغذية المياه الجوفية ، وانتشار ظاهرة التصحر.
وتعمل اللجنة الوطنية الفلسطينية بدورها على تبني وتوطين المبادرات والبرامج والممارسات العربية والدولية التي تُعنى بقضية المياه للحفاظ على هذه الثروة الحياتية الكبيرة من التبديد والضياع والسطو؛ لأن الحفاظ على الثروة المائية يعد جزءاً أساسياً من الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، التي هي السبيل إلى حماية موارد المنطقة لصالح الأجيال الحالية والمقبلة بالوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني تحديات كبيرة تتمثّل في أطماع الاحتلال الإسرائيلي في المياه الفلسطينية ومصادرة الأراضي الزراعية و الإستيلاء على آبار المياه ، وتلويث المياه والتربة من مخلفات المستوطنات والمصانع.
وفي إطار حرص اللجنة الوطنية بالتعاون مع جهات الاختصاص في سلطة المياه الفلسطينية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية المختصة على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في قطاع المياه بفلسطين، عملت اللجنة الوطنية بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية على استحداث كرسي اليونسكو للإدارة المستدامة للموارد المائية، والذي سيكون منبراً لتعزيز البحث العلمي وتطوير الكفاءات والقدرات للعاملين في قطاع المياه، إضافة تنسيق الجهود العلمية والبحثية في هذا القطاع، وربط فلسطين مع المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصّصة، للتركيز على الحقوق الفلسطينية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.
