الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
انطلاقاً من مسئوليته في الدفاع عن قضية العرب الأولى فلسطين، واستشعاراً لنبض الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم المحبة للسلام بشأن انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة؛ عقد البرلمان العربي جلسةً طارئة خصصها لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة بما فيها الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك ومازال، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان العسكري على قطاع غزة، واستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتكريس الاحتلال ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية يوم الأربعاء 7 شوال 1442هـ الموافق 19 مايو 2021م، برئاسة صاحب المعالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وبدعوة رئيس البرلمان العربي لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين استمع البرلمان العربي لكلمة فخامته حول الأوضاع والتطورات على الساحة الفلسطينية، والمواجهة الشاملة للشعب الفلسطيني مع الكيان الصهيوني دفاعاً عن القدس والتصدي لمحاولات التهجير في حي الشيخ جراح وسلوان، ووحدة الشعب الفلسطيني التي تجسدت في كافة المناطق الفلسطينية وفي الشتات، ورفض الأطماع الاستيطانية التي يقاومها الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل حتى ينتهي الاحتلال ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشارك في الجلسة صاحب المعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصاحب المعالي الشيخ سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.
وإذ يؤكد البرلمان العربي على قراراته السابقة وقرارات القمم العربية المتعاقبة بشأن مدينة القدس المحتلة والقرار الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 مايو 2021م، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967م، و 252 لعام 1968م، و 267 لعام 1969م، و 465 و476 و478 لعام 1980م، و 338 لعام 1973م، و 2334 لعام 2016م، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس؛ وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعليه قرر البرلمان العربي:
- الإشادة بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في دفاعه عن وجوده وعن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتمسكه بأرضه، ومقاومته الاحتلال والتهجير وفرض سياسة الأمر الواقع، ويؤكد البرلمان العربي التضامن والدعم التام مع السلطة الفلسطينية الشرعية والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في التمسك بحقوقه المشروعة في الدفاع الشرعي عن النفس، وإنهاء الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، ويُعد هذا الملف حاضراً في كافة المشاركات الخارجية للبرلمان العربي.
- دعم البرلمان العربي الكامل لجميع قرارات السلطة الفلسطينية بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، ورفض أية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.
- إدانة الأعمال الإرهابية والاقتحامات والاعتداءات الوحشية التي قام بها وما زالوا قطعان المستوطنين المتطرفين وتنظيماتهم الإرهابية بحراسة جيش الاحتلال ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته.
- إدانة الاعتداءات وقصف طائرات الكيان الصهيوني وبوارجه للشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف المباني الآهلة بالسكان والمكاتب الإعلامية، وارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية راح ضحيتها -حتى تاريخه- (236) شهيداً فلسطينياً بينهم (61) طفلاً و(36) سيدة و(6278) جريح بينهم أطفال وسيدات ومدنيين منها إصابات شديدة الخطورة، وإلحاق دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وعمليات الهدم والإخلاء القسري والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة، ويُحمل البرلمان العربي حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية.
- مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية وإعداد تقرير محايد ومنصف عن الجرائم القمعية التي ارتكبتها سلطات القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المحكمة لمباشرة ولايتها الإقليمية تلقائياً لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وداعميهم.
- التحرك العربي الشامل في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمات حقوق الانسان والبرلمانات الإقليمية والدولية لمواجهة عمليات التطهير العرقي التي تستهدف مدينة القدس وفضح مُخطط القوة القائمة بالاحتلال لاستكمال تهويد المدينة ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية لصالح المشروع الاستيطاني للقوة القائمة بالاحتلال.
- إدانة إعاقة القوة القائمة بالاحتلال للاستحقاق الديمقراطي للفلسطينيين بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجرائها في مدينة القدس، ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن وفي جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه.
- دعوة مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسئولياته وإتخاذ كافة الإجراءات للإيقاف الفوري للقصف والمجازر التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في جميع الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنها من تداعيات على المستويين الإقليمي والدولي وما تُشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ورفض سياسة الأمر الواقع والالتزام بالقرارات الأممية والإجماع الدولي بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.
- مطالبة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة وفرض عقوبات رادعة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة وسياسة الفصل العنصري (الأبارتيد) التي تمارسها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة.
- دعوة البرلمانات العربية لدعم البرلمان العربي الذي يعمل حالياً من خلال اتصالات مع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي لإدراج جرائم القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني كبند طارئ على جدول أعمال دورته القادمة.
- مطالبة البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.
- دعوة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لبحث الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتعدي على حُرمة المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرية العبادة، وانتهاك كافة اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان.
- مطالبة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بايقاف بيع السلاح للقوة القائمة بالاحتلال والذي تستخدمة في استهداف المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والإعلاميين وانتهاك كافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
- مطالبة برلمانات الدول الأوربية الطلب من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.
- إدانة تصرف المستشار النمساوي الذي رفع علم الكيان الصهيوني تضامناً معه متنكراً للمجازر والجرائم التي يرتكبها هذا الكيان ضد الأطفال والنساء الفلسطينيين وللصداقة النمساوية العربية.
- مطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لمواجهة محاولات القوة القائمة بالاحتلال في إجراء تغييرات جغرافية وديموجرافية على مدينة القدس المحتلة بما يتنافى مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس مدينة عربية وإسلامية وجزءا لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك اتساقاً مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017م الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016م، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.
- التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني الفلسطيني وجامعة الدول العربية في إعداد مذكرة قانونية وملف توثيقي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال على مرأى ومسمع العالم منذ عام 1948م بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، وارتكاب أكثر من 70 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 15 ألف فلسطيني وتشريد حوالي 950 ألف قسراً، باعتبارها جرائم حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقاً للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016م، وترسل هذه المذكرة والملف التوثيقي لكافة المنظمات الدولية والبرلمانات وتكون ملفاً حاضراً في اللقاءات والزيارات الدولية بشأن فلسطين، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لإضافة جرائم القوة القائمة بالاحتلال الأخيرة لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني والإسراع بإجراءاتها العملية تجاه هذه الجرائم.
- الإشادة بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن عدوان الكيان الصهيوني على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح وسلوان بتاريخ 11 مايو 2021م، والترحيب بدعوة المجلس للبرلمان العربي للتحرك العاجل مع برلمانات الدول المؤثرة لتنفيذ قرارات وزراء الخارجية بشأن فلسطين، وهو ما يتسق مع دعوة البرلمان العربي لتنسيق تحرك عربي مشترك يضم جامعة الدول العربية، والسلطة الفلسطينية، والبرلمان العربي؛ والبرلمانات الوطنية العربية في إطار تحرك شامل للدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، للتصدي لجرائم الكيان الصهوني ضد الشعب الفلسطيني.
- الإشادة بالوحدة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات والتي كسرت الحواجز التي وضعها الكيان الصهيوني، والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات القادمة على الساحة الفلسطينية.
- الإشادة بموقف الشعوب العربية وشعوب العالم الحر والهبّة الشعبية التي تزامنت مع العدوان لنصرة الشعب الفلسطيني.
- دعوة الدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، والطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتسلسلها، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.
- التنسيق مع إتحاد المحامين العرب لرفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية؛ بشأن الجرائم والمجازر الدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
- الإشادة بمساعي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار وحقن الدم الفلسطيني، وتثمين مبادرة فخامته بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الطبية والعينية اللازمة، وفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم.
- الإشادة بدعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس المواقف المشرفة والثابتة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الإقليمي والدولي المؤيد لها على المستويين العربي والإسلامي.
- الإشادة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 13/3/2013م، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، والإشادة بالمساعدات الطبية والمستشفى الميداني العسكري الأردنية.
- الإشادة بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وبعمل وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس، وكذا بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للشعب الفلسطيني بالضفة وقطاع غزة.
- الاشادة بالجهود التي تبذلها الجمهورية التونسية، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، برئاسة فخامة الرئيس قيس سعيد في مجلس الأمن الدولي وعلى المستوى الدولي دعماً للقضية الفلسطينية.
- الإشادة بجهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك ودعمها بشأن المشاورات مع رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
- الإشادة بجهود وسائل الإعلام العربية والدولية التي تنقل جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإدانة ما يتعرض له الإعلاميين والمنشآت الإعلامية من قصف واستهداف من قبل الكيان الصهيوني، ودعوة باقي وسائل الإعلام العربية والدولية للقيام بدورها المسؤول في فضح جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وبثها باللغات الأجنبية.
- يؤكد البرلمان العربي أنه سيكون في حالة انعقاد دائم لبحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية.
