الموقع الرسمي لمنظمة التحرير
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين ، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.
ووصف خالد هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة عدة سنوات بفعل الضغوط الاميركية والاسرائيلية ، التي تعرضت لها المحكمة، بأنها مهمة ومن شأنها ان تلجم اندفاعات حكام تل أبيب وتضع قيودا على سلوكهم الاجرامي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 وترسل لهم رسالة واضحة بأنهم لا يستطيعون مواصلة انتهاكاتهم لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه .
ودعا خالد المدعية العامة الى عدم إضاعة المزيد من الوقت والبدء بفتح تحقيق قضائي في الجرائم الاسرائيلية بدءا بجرائم الاستيطان وهدم البيوت والتتهجير وانتهاء بجرائم قتل المتظاهرين السلممين في مسيرات فك الحصار عن قطاع غزة والطلب دون تأخير من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار ، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما ، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين ، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظرا لكون فلسطين دولة طرفاً في نظام روما الأساسي واستنادا لقبول فلسطين في الاول من كانون الثاني 2015 الولاية القضائية التي تمكنها وتلزمها النظر في الجرائم واسعة النطاق التي ترتكب على أرضها.
وأكد خالد أن هذا التطور الجديد في عمل المحكمة الجنائية الدولية والتوجه لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الاسرائيلية ، إذا ما بدأ دون تأخير أو تعطيل من شأنه أن يرسل رسالة واضحة لحكام تل أبيب بالتفكير في عواقب سياساتهم وممارساتهم ، وفي مقدمتهم كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ونفتالي بينيت ، وزير الامن في حكومة الاحتلال الللذين يتنافسان أيهما أكثر تطرفا في مصادرة اراضي الفلسطينيين وتوسيع مساحة ورقعة الاستيطان وأكثر استعدادا لاسترضاء المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية ، بما فيها القدس وارتكاب جرائم الضم والتوسع وحصار الفلسطينيين في معازل تمييز عنصري ودفعهم الى الهجرة أو التهجير والتفكير كذلك بأن مواصلة جرائم الحرب بمصادرة اراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين لا يمكن ان تتواصل دون مساءلة او محاسبة .
مجدلاني اعلان المحكمة الجنائية البداية نحو محاكمة وملاحقة الاحتلال
بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.احمد مجدلاني ، إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت، هي البداية نحو محاكمة وملاحقة الاحتلال.
وأضاف مجدلاني: هذا اليوم الذي طال انتظاره، كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني.
وقال : على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الارض، لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة،مما يسهل مهمة المحكمة .
وأوضح مجدلاني ان بإمكان أبناء شعبنا أن يحاكموا الاحتلال، عبر التوجه للمحكمة الجنائية الدولية: موضحا:" إن دولة فلسطين سوف تسهل كافة الإجراءات وتقدم كافة الأدلة القانونية، لتسهيل هذا القرار" .
رأفت: خطوة مهمة وايجابية لمحاسبة اسرائيل في المؤسسات الدولية
من جانبه، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت ان إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين واستيفاء الشروط القانونية لفتح تحقيق يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي في المؤسسات والهيئات الدولية.
واكد رأفت في بيان له ان علان مكتب المدعية العامة اليوم يعد خطوة مهمة وايجابية في طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وشدد على ان الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة مساعيه لمحاكمة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد كل ما هو فلسطيني من مجازر وقتل متعمد للمواطنين العزل إضافة الى العدوان المتكرر على قطاع غزة ومواصلة انتهاك حقوق الاسرى، وتدمير الممتلكات ومصادرة الاراضي وبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب كل احرار العالم بالوقوف الى جانب الحق الفلسطيني وفرض عقوبات على اسرائيل ومقاطعها ومحاسبتها، حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقرارات الشرعية الدولية.
ودعا رأفت ابناء شعبنا للتصدي لكل الممارسات والاجراءات الاسرائيلية وبالأخص لعصابات المستوطنين التي تهاجم المواطنين، ودعا المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.