الموقع الرسمي لمنظمة التحرير
حملت منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن دعوات المستوطنين المتطرفين لاغتيال الرئيس محمود عباس وغيرها من الممارسات والاعتداءات الارهابية وجرائم الكراهية التي يرتكبونها بحق شعبنا الاعزل وممتلكاته.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي: "إننا ندين بشدة تهديدات المستوطنين المتطرفين الخطيرة والجادة واستخدام لغة الكراهية والتحريض التي تستهدف الرئيس الفلسطيني عبر توزيع ملصقات تدعو إلى اغتياله".
واضافت: "تواصل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة دعمها وحمايتها لميليشيات المستوطنين المسلحين وتعمل بشكل ممنهج ومدروس على تغذية خطاب الكراهية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني وتدعم جرائمهم البشعة و الوحشية بما فيها الهجوم المنظم على منازل المواطنين وحرقها".
ولفتت عشراوي الى ان هذه الدعوات الخطيرة تأتي نتيجة الدعم المطلق من قبل الادارة الامريكية التي تشن هجوما على القيادة الفلسطينية وتواصل التحريض ضدها وتدعوعلى لسان مسؤوليها الى تغييرها.
ودعت عشراوي في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن خرقها المتعمد للقانون الدولي ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، ومواجهة سياساتها الممنهجة القائمة على انهاء فرص السلام وجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت التحريض الدائم على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تُرجم من خلال الدعوات العلنية لاغتياله من قبل منظمات يهوديه ارهابية وضعت لافتات تدعو لقتل الرئيس " ابو مازن"، سقوط اخلاقي من قبل حكومة الاحتلال التي تتغاضى عن الدعوات التي تستهدف الرئيس بل وتعمل على تشجيعها ودعمها.
وأكد على ان هذه الممارسات العنجهية لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها المتطرفين لن تثنينا عن مواصلة النضال من اجل تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا رأفت في ختام بيانه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" والمجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية التي تضرب بها عرض الحائط، ومحاسبتها على جرائمها بشكل جاد وحازم، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني الاعزل.
وادان رأفت عمليات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية بما فيها اقتحام مدينتي رام الله والبيرة ومحاصرة وزارة المالية ووكالة الإنباء الفلسطينية وقبل ذلك اقتحام لمقر الوكالة، والاعتداء على المحال التجارية والعمارات السكنية ومصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة منها.
وأكد رأفت أن هذه الممارسات تأتي في سياق مواصلة سياسة إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا الأعزل، وانتهاك متعمد للاتفاقيات الموقعة واعتداء مقصود وممنهج على الدولة الفلسطينية ومؤسساتها. وقال: "إن مواصلة دولة الاحتلال لهذه الانتهاكات والجرائم ما هو إلا عمل بربري وهمجي مدان، وإسرائيل بذلك تجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وهنا يتوجب علينا تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة كافة تجاه اتفاقاتها مع السلطات الإسرائيلية وعلى رأس ذلك "تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني".