الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إنه تزامناً مع اتساع رقعة العدوان والجرائم ضد شعبنا في القدس والضفة الغربية والقدس، بالإضافة لـ"أصحاب البلاد" فلسطينيي الداخل، وبعد إقرار "قانون القومية؛ تعمل "القيادة" على تفعيل كل الآليات التي لها علاقة بمحاصرة الاحتلال".
وأوضح أبو يوسف إن "هناك العديد من الآليات لمحاصرة الاحتلال، ووقف العلاقات معه، وخاصة الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية".
وأضاف: "يجب رفع دعاوي لها علاقة، بمحكمة الجنايات الدولية وغيرها"، مستدركاً: "ستكون آلية هامة جداً" لإدانة "قانون القومية" الذي ينكر حق تقرير المصير لأهلنا في الداخل الفلسطيني، وبالتالي يمهد لهجرة " وترانسفير" جديد، لابد أن يكون له علاقة بمجلس الأمن والأمم المتحدة " وذلك بوضع العقوبات كما جرى مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بسحب الاعتراف به ووقف كل سياسات التعامل معه.
وعلى صعيد مواز، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وضع "المقاومة الشعبية" كعنوان رئيسي ومتزامن مع أجندة استعادة الوحدة الوطنية، ضمن أجندة المجلس المركزي المقرر عقده منتصف الشهر الجاري.