2025-05-02 الساعة: 14:46:43 (بتوقيت القدس الشريف)
رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
اختتم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية دورة تدريبية مكثفة في محافظات الضفة الغربية تحت عنوان "قرار مجلس الأمن 1325، آليات الرصد والتوثيق والضغط والمناصرة"، بمشاركة سبعين امرأة من القيادات النسوية والسياسية في مدينة رام الله، وبواقع 42 ساعة تدريبية.
وحضر حفل التخريج د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، وانتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ود. سابين مخل الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ووفد من الاتحاد الأوروبي.
وجاء حفل تخريج المتدربات تتويجاً لأربعة أشهر من التدريب النظري والعملي المتواصل لتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في فلسطين، بدءا بتأهيل طاقم من القياديات النسويات من أجل الخروج بورقة حقائق حول الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات القابعات تحت الاحتلال تبنى عليها حملة مناصرة شاملة. وستشمل الحملة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة للمطالبة برفع المشاركة السياسية للنساء في اطار اجندة المرأة والامن والسلم ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف الانتهاكات بحقها.
ويأتي هذا التدريب ضمن مشروع ينفذه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعنوان "دعم تعزيز قرار مجلس الأمن 1325 في الأرض الفلسطينية" وبالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وجمعية الثقافة والفكر الحر في غزة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
واثنت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسة الائتلاف النسوي لقرار مجلس الأمن 1325 على الشراكة الحقيقية مع وزارة شؤون المرأة ومؤسسات الائتلاف الوطني لقرار مجلس الامن 1325 وهيئة الامم المتحدة للمرأة وجمعية الثقافة والفكر الحر في غزة؛ والتي عملت جاهدة مع الاتحاد العام على انجاح المرحلة الأولى من المشروع والتي سعت لتمكين ودعم النساء وتسلحيهن بالمعرفة للوقوف على آليات رصد وتوثيق الانتهاكات التي تواجهها النساء من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت:" نسعى جميعا كشركاء على دعم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار لتصبح قادرة على القيام بالمهام الملقاة على عاتقنا نحن الفلسطينيات، وخاصة في النضال من أجل انهاء الاحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية.
واضافت: إن المرأة ورغم أشكال المعاناة التي عانتها على مر سنين الاحتلال ومسؤولياتها تجاه أسرتها وأطفالها قد استطاعت ان تشارك في الثورة وتقدم حياتها من أجل الوطن حيث أَثبتت صمودها وقوتها على أرضها، فلدينا المرأة الجريحة والشهيدة والأسيرة والمرابطة على أرضها حتى التحرير. وتابعت: عندما نبني مؤسسات الدولة الفلسطينية فإننا نبني الدولة المستقبلية.
وتمنت أن تتعزز هذه الشراكة مع كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من أجل الحصول على حقوق المرأة الفلسطينية".
بدورها قالت د. سابين مخل الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين أن فلسطين أعتمدت قرار مجلس الأمن 1325 من خلال اطلاق الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 ولكن التحدي الاكبر يكمن في إدخال هذا القرار حيز التنفيذ، ليس فقط من خلال وضع استراتيجيات وخطط عمل أو تبني سياسات أو تغيير قوانين، بل من خلال التنفيذ الفعلي للقرار والذي يأتي من خلال التأثير على الفكر المجتمعي السائد من أجل فهم وتبني اجندة المرأة والسلام والأمن.
واكدت مخل على اهمية بناء قدرات الشابات والمؤسسات النسوية والقياديات في المجتمع حول أدوات وآليات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الانسان والضغط والمناصرة بدءا من فهمهن لسلام وأمن المرأة وصولا باحقاق حملة ضغط للتدخلات مع أصحاب القرار على الصعيدين الوطني والدولي.
من جهتها، شددت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية على أهمية قرار مجلس الأمن 1325 والذي يُعتبر من أهم القرارات الدولية التي ترتبط بواقع المرأة ودورها في تعزيز السلم الدولي، وحمايتها من النِزاعات والصِراعات المسلحة، وضمان حقوقها في المشاركة بِصنع القرار، ويدعو جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة بحماية الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح.
وقالت: من هنا، كان لا بُد للقيادة السياسية بشكل عام، والمرأة الفلسطينية بشكل خاص من الاستفادة من هذا القرار، والعَمل على تطبيقه في الأراضي الفلسطينية لفضح الاحتلال وممارساته وعنجهيته دوليا. وفي هذا الاطار، فقد قامت وزارة شؤون المرأة بالعمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني وشكلت لجنة وطنية عليا لتطبيق القرار في العام 2012، واشرفت على وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطبيق القرار، والخُروج بآليات وطنية شُمولية تضمن تطبيق القرار، فكانت الخطة التنفيذية للتطبيق على ارض الواقع في آب من العام المنصرم والتي نعمل على حشد الجهود من أجل تنفيذها فعليا ولقد تم الإِيعاز لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بِتضمينها في خططِها وبَرامجِها القطاعية، لتوفر إِطاراً وطنياً شمولياً، يَهدف إلى توحيد الجهود وعدم تشتيتها.
وقد عرضت خلال الحفل ثلاث متدربات تجاربهن وتطلعاتهن بعد التدريب؛ فذكرت آمال القاسم رئيسة مجلس ادارة ملتقى الشيح جرّاح في القدس أن قيمة التدريب الذي حصلت عليه تكمن في نشر الوعي بين النساء المقدسيات بخصوص القرار 1325 لكنها كمتدربة تحتاج إلى إمكانيات للاستمرار في إيصال رسالتنا الى المقدسيات اللواتي يتعرضن للانتهاكات بشكل يومي دون ادنى مساءلة للاحتلال الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي مع العلم انه قد أتيح للمتدربات التعرف على الآليات الدولية والأدوات العملية لتطبيق القرار من اجل رفع الظلم والمعاناة عن المرأة الفلسطينية عامة والمقدسية بشكل خاص.
من جانبها، تناولت نسيم كاشور وهي عضو هيئة ادارية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الخليل أهمية التركيز من خلال التدريب على توعية وتطوير مهارات وقدرات المتدربات والحث على مشاركتهن في الحياة العامة واعداد كوادر نسائية ناشطة في المجالات السياسية والمعرفة والتوعية بالقرار، خاصة أن الوعي بهذا القرار يتميز بأنه وعي متنام بأهمية المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في مراكز صنع القرار وبلورة أهداف ورؤى واضحة وجديدة ومتوافقة مع المتغيرات الجديدة للحياة السياسية النسوية.
وتحدثت كاشور عن حجم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في الخليل من الاعتداء على مقدساتنا وممتلكاتنا وارواحنا وخاصة في ظل استمرار الاستيطان وعمليات التوسع والضم والتهويد وهدم البيوت والعقوبات الجماعية والاعتقالات والتميز العنصري، فلا بد من حشد ارادتنا كنساء لتعرية هذه الممارسات . وقالت نادرة المغربي رئيسة فرع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في أريحا؛ ان مشاركة المرأة السياسية من المرتكزات الهامة التي تقوم عليها التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي فإن مشاركتها السياسية حق اساسي من حقوقها كمواطنة، ولكن على ارض الواقع نجد ان مشاركة النساء تتركز غالبا في المؤسسات النسوية والجمعيات، حتى ان تواجد المرأة في المجالس المحلية والقروية هو مشاركة "خجولة" وضعيفة ومهمشة، لا تتناسب مع نضالات المرأة وقدراتها وإمكانياتها.
وخصت بكلمتها المرأة الفلسطينية في مناطق الاغوار والتي تعيش في ظروف صعبة بسبب معاناتها المستمرة من تحديات كثيرة منها الاحتلال، العرف، القوانين. فمعاناتها ليست فقط اقتصادية بل تتعدى المجال الثقافي، والصحي، ومستوى التعليم. وما تتعرض له من مصادرة أراضي، وهدم البيوت والبركسات، واتلاف الاعلاف والمزارع، وقتل المواشي وتشريدها.
وفي ختام الحفل تم عرض فيلم يختصر المراحل التي تم بها العملية التدريبية منذ اليوم الأول وحتى لحظة التخريج والذي أشرفت على إعداده مديرة المشروع إيمان زيّاد، ومن ثم تم توزيع شهادات على سبعين متدربة تم فرزهن من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للمشاركة في التدريب.
ويعتبر التدريب جزءاً هاماً من أنشطة مشروع مشترك مع جمعية الثقافة والفكر الحر في قطاع غزة بشراكة هيئة الامم المتحدة للمرأة.
ومن الجدير ذكره أن هذا التدريب قد تم تنفيذه بالتعاقد بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من الأتحاد الأوروبي. وجاءت اللقاءات وفق برنامج تدريبي متكامل يهدف لتدريب مجموعة من القيادات النسوية والسياسية من مؤسسات المجتمع المدني في مواضيع تبدأ بالتوعية بكافة المعلومات المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 والرؤية الفلسطينية له وآلية الاستفادة منه عملياً، بالاضافة الى تزويد المتدربات بمهارات الرصد والتوثيق للانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات وآليات الضغط والمناصرة للتأثير على صناع القرار السياسيين. كما ويمهّد هذا البرنامج التدريبي لدعم مشاركة المرأة سياسياً وبالتركيز على ركائز القرار من توفير الوقاية والحماية للمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال في اطار دعم اجندة المرأة والسلام والأمن.
