2025-05-11 الساعة: 00:02:05 (بتوقيت القدس الشريف)
رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، والتي ستجر المنطقة إلى كوارث.
وأكد أبو ردينة في تصريح له مساء اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.
وقد صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، في جلستها مساء اليوم الأحد، على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية، ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت.
وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال، على مشروع قانون لـ (شرعنة) البؤر الاستيطانية العشوائية، والوحدات الاستيطانية التي اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، تمهيداً لطرحه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، يحاول الاحتلال من خلالها الالتفاف على قرار المحكمة العليا في اسرائيل، التي أصدرت قراراً بإخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" حتى نهاية العام الجاري.
وسيؤدي هذا القانون في حال تمريره في الكنيست، الى (شرعنة) جميع البؤر الاستيطانية المماثلة وما يزيد أيضا عن 2500 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهو ما يشجع الجمعيات الاستيطانية على التمادي في إستباحة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، مستظلة بهذا (القانون).
وعقبت مؤسسة "يش دين" الإسرائيلية على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بأنه "خدعة قضائية، سُن من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية".
وقالت" يش دين" في بيان صحافي، مساء اليوم، إن "الحديث عن قانون تمييزي واضطهادي يمنع الفلسطينيين من إمكانية استعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراضي كـ(جائزة) على إجرامهم".
وأضافت أن "النص على هذا القانون في اللجنة الوزارية يشير إلى أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية, وهكذا تكشف توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة".
ووصف رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت القرار بأنه "خطوة تاريخية".
