منظمة التحرير والسلطة تبحثان في اتجاهات واثر المساعدات القانونية للتجمعات البدوية التي تواجه خطر الترحيل القسري من قبل الاحتلال

رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:

عقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ووزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين لقاء اليوم الاثنين في مقر منظمة التحرير الفلسطينية مع ممثلي المؤسسات الحقوقية الدولية والأجنبية وممثلي الحكومات الأجنبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية .

وتناول عريقات في حديثه قضية الاستيطان التي تعتبر جوهر الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن الاستعمار جاء بأشكال متعددة، وأثر في كل نواحي الحياة الشخصية والجغرافية والسياسية، وانه ونتيجة للاحتلال غير القانوني والاستيطان المنافي للقوانين الدولية فقد تم استغلال الأراضي الفلسطينية والمصادر الطبيعية، بينما تعاني التجمعات الفلسطينية من نقص كبير  في الحصول على الخدمات الأساسية.

وقال عريقات مخاطبا ممثلي الحكومات الاجنبية: لقد عملنا خلال  القرن الماضي على بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها من خلال دعم الكثير من الدول التي تمثلونها، والعملية مستمرة وبحاجة إلى مراجعة دائمة للتأكيد على أن مؤسسات دولة فلسطين والمجتمع الدولي يسيران معا في نفس المسار الصحيح ، وها نحن ندعوكم اليوم لمناقشة القضايا  والاتجاهات القانونية للتجمعات الفلسطينية البدوية والتجمعات المهشمة التي تواجه ترحيلا قسريا من قبل سلطات الاحتلال.

واضاف عريقات: إن من منظمة التحرير تعي الحاجة المستعجلة لتطوير هذه التجمعات وضرورة اتخاذ خطوات  وإجراءات منظمة وخطوات ضرورية لمواجهة المخططات والخطوات الإسرائيلية، حيث تعيش هذه التجمعات البدوية في المناطق "ج" في ظروف قاسية وبيئة معادية من قبل الاحتلال، لذلك، هناك حاجة ماسة إلى مساعدات قانونية وقائية لمواجهة التهديدات الحالية، حيث بلغنا وتأكدنا انه في بعض الحالات فقد ساهمت تدخلات قانونية في  تيسير محاولة  ترحيل البدو والتجمعات من مناطق لاستهدافها لإقامة مناطق صناعية استيطانية لمستوطنين إسرائيليين .

وتابع: لن نقبل ولا المجتمع الدولي يقبل بذلك، ونحن هنا اليوم من اجل اطلاعكم  على موقف دولة فلسطين. هذا أمر هام بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو قضية وطنية، وعلى كل مؤسسة تعمل في هذا الجانب ان تحترم استقلالية وسيادة دولة فلسطين .

من جانبه أكد وليد عساف وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على ان بعض المؤسسات الحقوقية والقانونية الأجنبية والدولية تجاوزت مهامها الرسمية الموكلة إليها وتدخلت في بعض القضايا بشكل يخالف القانون الفلسطيني. واضاف: أن أية مساعدات في هذا الإطار يجب أن تكون بالتنسيق ومن خلال الهيئة .

بدوره، أوضح محمد جبارين وكيل وزارة الحكم المحلي أن التخطيط عملية هامة لدعم المناطق (ج) ، والتجمعات البدوية في هذه المناطق ويجب أن تمر من خلال وزارة الحكم المحلي .