2025-05-12 الساعة: 07:15:58 (بتوقيت القدس الشريف)
رام الله –الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
نظم مركز التخطيط الفلسطيني، احد دوائر منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء ندوة سياسية بعنوان " الانتخابات المحلية آفاق وتحديات"، وذلك في قاعة منظمة التحرير بمدينة رام الله، بحضور اعضاء من اللجنة التنفيذية، وباحثين ومختصين، وممثلين عن الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني .
وافتتح الندوة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس مركز التخطيط د. احمد مجدلاني، قائلا: ان تنظيم الندوة يتزامن مع الإعلان عن فتح باب الترشح للقوائم، وتهدف الى الخروج بنتائج في ظل الحديث عن الانتخابات التي تجري في وقت واحد في الضفة وقطاع غزة .
واضاف: أن الانتخابات المحلية وان كانت ذات طابع خدماتي فهي تحمل ابعاد سياسية.
واعرب مجدلاني عن امله بأن يتم تصويب الخلل القائم حول تصويت ابناء شعبنا في المخيمات بقطاع غزة، حيث بدأت الاصوات ترتفع للمطالبة بقرار أو مرسوم رئاسي لتدارك الامر ببعديه القانوني والسياسي .
وتحدث د.طالب عوض عن عمل لجنة الانتخابات المركزية وآليات عملها وقدم مقاربات سياسية وقانونية، مشيرا الى ان عملية الترشح بدأت اليوم بانتخابات شاملة في الضفة وغزة.
وحذر عوض من عقبات قد يضعها الاحتلال ومن شأنها عرقلة عمل اللجنة .
وقدر أن يكون هناك مليونا ناخب، مؤكدا أن علاقة اللجنة مع كافة اللاعبين الاساسين في الانتخابات علاقة مهنية وقائمة على النزاهة والشفافية .
اشتية: لا صوت في فتح يطالب بتاجيل الانتخابات
وفي محور الانتخابات المحلية وجاهزية حركة فتح رائدة المشروع الوطني، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د.محمد اشتية "إن انتخابات البلدية والمحلية بالنسبة لحركة فتح هي استحقاق ونأمل ان تكون هذه الانتخابات هي فاتحة لاستكمال الاستحقاقات الاخرى".
ونفى اشتية وجود صوت في فتح يطالب بتأجيل الانتخابات، موضحا أنه "تعددت وجهات النظر في فتح بشأن الانتخابات ولكن الحركة موحدة وجاهزة لاجرائها".
واشار اشتية الى ان "الانتخابات في خارجها هي انتخابات خدماتية ولكن في عمقها ودلالاتها هي انتخابات سياسية من الدرجة الاولى".
وحول الانتخابات بغزة قال :"هناك مشكلة حقيقة في غزة لانه لا توجد ضمانات بأن تكون الانتخابات بالقطاع نزيهة وشفافة نتيجة لسيطرة حماس على جميع المؤسسات".
وقال "طالبنا بارسال مراقبين للعملية الانتخابية في قطاع غزة، الا ان انتخابات البلدية بطبيعتها لا تجذب المراقبين الدوليين، لذلك طالبنا بادارة مراقبيهم المحليين للانتخابات".
وشدد على اهمية عدم عزل الانتخابات عن الاطار الوطني الاوسع، مشيرا الى ان "التفتيت الجغرافي الذي فرضه الاحتلال دعانا الى ان نكون حريصين على الاستحقاق ضمن اطار وطني اوسع".
واوضح ان "اجراءات الاحتلال لن تثنينا عن اجراء الانتخابات لاننا حريصون على ان نعيد النهج الوطني الى المجتمع الفلسطيني وعلى وجود قيادات في المجتمع الفلسطيني".
البرغوثي: حماس فاجات الجميع بالاعلان عن دخول الانتخابات
وفي مداخلة تضمنت قراءته لموقف حركة حماس واسباب قبولها المشاركة في الانتخابات المحلية قال د. اياد البرغوثي المختص بالحركات الاسلامية مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، أن حماس فاجأت الحركة الوطنية بالاعلان عن دخولها في الانتخابات، وهي تدرس وتعرف مصالحها .
واشار الى أن لحركة حماس اكثر من هدف من المشاركة في الانتخابات ومنها ان تشكل قوائم خالصة لها، وقد استفادت كثيرا من تجربة الاخوان في مصر ولا تبحث عن عزلة، وفي قطاع غزة فإنها سوف تعطي مساحة اكبر من الضفة الغربية للاخرين لحمل اعباء التمويل والمشاريع والاموال للبلديات.
معتبرا أن ما جرى في نابلس هو انجاز لحماس، وأن رؤيتها لهذه المرحلة هي العودة للعمل العام والمشاركة في الانتخابات .
وفي مداخلته حول الانتخابات المحلية وطبيعة التحالفات الفصائلية وثغراتها شدد النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم "أبو ليلى"،على اهمية الانتخابات المحلية، وضرورة اجرائها في موعدها، مؤكدا أن الانتخابات هي مدخل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وهي مدخل لانهاء الانقسام والعودة الى الشعب.
وقال: ان مشاركة حماس واجراء الانتخابات في قطاع غزة في ظل ظروف الانقسام يسقط الكثير من الحجج ويعطي مثالا لامكانية اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية .
واضاف: ليس من مصلحة منظمة التحرير الفلسطينية أن تطرح نفسها في هذه الانتخابات باعتبارها طرفا في مواجهة اطراف اخرى ، فهي الممثل الشرعي والوحيد وهي مظلة للجميع .
واعتبر عبدالكريم هذه الانتخابات فرصة لتعزيز التيار الوطني الديمقراطي ومن خلال قائمة واحدة، وأن التحالف الديمقراطي يعمل من أجل معركة انتخابية نظيفة ونزيهة بعيدا عن التراشق الاعلامي ولتجسيد التعددية في المجتمع الفلسطيني.
سالم : القدس والانتخابات؟؟
وتحدث د. وليد سالم عن "القدس حاضرة أم غائبة في الانتخابات المحلية"، مشددا على اهمية هذا الموضوع ليس لجوانبه الإدارية والتنظيمية فقط، ولكن قبل كل ذلك للضرورات الملحة لإعادة تعزيز ارتباط القدس وأهلها بالبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.
وتساءل: هل يمكن استثمار فترة التحضير الحالية للانتخابات المحلية الفلسطينية كفرصة متاحة من اجل تعزيز هذا الارتباط وكيف؟
واضاف: لدى التفكير بالقدس والانتخابات المحلية الفلسطينية تتراوح الخيارات بين الانتخابات، والتعيين، والتمثيل. ولا يبدو خيار اجراء الانتخابات المحلية داخل القدس ممكنا، في ضوء الموانع الاسرائيلية اولا، ولكن إمكانيته واردة بجعل الترشيح والانتخاب يتم في رام الله مثلا، على ان يتم حصر القدس التي يجري انتخاب مجلسها بالكيلومترات المربعة الستة التي كانت عليها قبل احتلالها عام ١٩٦٧، ويصار لإجراء انتخابات لمجالس اخرى للقرى والأحياء الواقعة خارج مساحة القدس كما كانت قبل عام ١٩٦٧.
وتابع: أما خيار التعيين فهو ما يتم على ارض الواقع، حيث أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون أمانة القدس العاصمة عام ٢٠٠٣، والذي صادق عليه الرئيس ياسر عرفات يوم ٣٠ أيار ٢٠٠٤، وقد استند اليه الرئيس محمود عباس عندما أصدر في كانون ثاني يناير ٢٠١٢ المرسوم رقم القاضي بتشكيل أمانة عامة للقدس وتضم ١٧ شخصا ذكر المرسوم أسماءهم.
وقال: مع تحديد موعد اجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، يمكن التساؤل حول تجديد الأمانة المذكورة، اما بالانتخابات، وإذا تعذر فيكون ذلك عبر جعل الأمانة تمثيلية لمجتمع القدس الشرقية بأوسع صورة ممكنة، وفي هذا الاطار يمكن التفكير إما بتوسيع وتفعيل الامانة القائمة، او بإعادة تشكيلها.
وختم سالم حديثه بالقول: هناك مسائل ذات اهمية بالغة، يقف على رأسها اولا اتخاذ القرار السياسي بأن امانة القدس التي سيعاد تشكيلها تمثل القدس بحدودها قبل حرب حزيران ١٩٦٧ وفي هذه الحالة يصار لانتخابات او تعيينات لممثلين لمجالس اخرى خارج تلك الحدود، ام لا. وثانيا: تطوير خطة تنموية للقدس وتخصيص المبالغ اللازمة لها لكي تعمل الأمانة على تنفيذها، وإلا تحولت الامانة الى شكل فارغ بدون مضمون. وثالثا: أن تعمل الأمانة بالتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء، ووزير شؤون القدس، وكل هؤلاء وفق توجيهات منظمة التحرير والرئيس. ورابعا وأخيرا: ان يكون فتح هذا الموضوع مقدمة لإعادة فتح وتفعيل الاشتباك السياسي مع اسرائيل حول موضوع القدس، وتوفير الدعم الدولي والعربي والإسلامي اللازم لفلسطين في هذا الاشتباك .
اندراوس: الاعلام العبري لا يهتم بالانتخابات
من جانبه قدم الكاتب والمحلل السياسي زهير أندراوس قراءة في الموقف الإسرائيلي من الانتخابات المحلية بعنوان " متفرج أم فاعل"، قائلا من المُهّم التأكيد والتشديد على أنّ الإعلام العبريّ، هو إعلام متطوّع، وليس مُجندًا، لصالح ما يُطلق عليه في دولة الاحتلال: الإجماع القوميّ الصهيونيّ، القائم على نفي الآخر وأيضًا إقصاء المُختلف.
واضاف: نُلاحظ أنّه في زمن الحرب، أوْ بالأحرى العدوان الذي تشّنه إسرائيل على العرب والفلسطينيين، يتحوّل هذا الإعلام إلى كتيبةٍ نُخبويّةٍ، بهدف طمأنة الإسرائيليين من ناحية، ومن أجل شيطنة الطرف الآخر، من الجهة الأخرى، ناهيك عن أنّ الرقابة العسكريّة تتحكّم في كلّ واردةٍ وشاردةٍ، ولا تسمح بنشر أخبار تمّس بـ"أمن الدولة العبريّة"، ولا ننسى أنّ قانون الطوارئ الانتدابيّ ما زال ساريا في إسرائيل، حيث يسمح للسلطات الأمنيّة ذات الصلة باتخاذ عقوبات ضدّ وسيلة الإعلام هذه أوْ تلك، تصل إلى حدّ الإغلاق. وتابع بناءً على ما تقدّم، فان زعم اسرائيل بأنّ صحافتها حرّة، هو أقّل ما يُقال عنه أنّه ليس صحيحًا، تمامًا كما الادعاء الصهيونيّ بأنّ إسرائيل هي واحة الديمقراطيّة في الصحراء العربيّة الديكتاتوريّة.
وقال اندراوس: من خلال متابعة ومواكبة الإعلام العبريّ بشكلٍ يوميّ فان الإعلام الإسرائيليّ لا يهتّم بالمرّة بهذه الانتخابات، وبطبيعة الحال، لا ينشر التقارير عنها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتحيّن الإعلام العبريّ الفرصة المواتيّة للاصطياد في المياه الفلسطينيّة العكرة، وهدفه الرئيسيّ هو تكريس الانقسام بين حركتي "فتح و"حماس".
واضاف: الانتخابات في مناطق السلطة ستجري تحت سقف أوسلو، لكننا لم نرَ أوْ نسمع أوْ نُشاهد صحافيًا إسرائيليًا يُحلل لماذا تُشارك حماس في هذه الانتخابات على الرغم من أنّها تجري تحت سقف أوسلو، الذي تُعارضه جملةً وتفصيلاً؟ الإعلام الإسرائيليّ، الذي هو مرآة المجتمع اليهودي، يقف في هذه الانتخابات موقف المُتفرّج العابر، وبالتأكيد هو ليس فاعلاً بالمرّة في هذه القضيّة.
وتابع: عدم الاهتمام بالانتخابات المحليّة الفلسطينيّة نابعٌ من فهم الإسرائيليين بأنّ نتائج هذه الانتخابات مهما كانت، لن تؤثر بالمرّة على مُواصلة سياسة دولة الاحتلال العدوانيّة الشرسة، بما في ذلك مصادرة الأراضي والاستمرار في بناء المُستوطنات في الأراضي المُحتلّة بهدف منع أيّ حلٍّ مستقبليّ لإقامة دولة فلسطينيّة مُستقلّة، في حدود ما قبل الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967، وعاصمتها القدس العربيّة،
وخلص الى القول :في هذا الإطار لا يُمكننا من التذكير، بأنّ مخطط تهويد القدس جارٍ بشكل حثيث، وان إسرائيل، الدولة المارقة بامتياز، والتي لم تُنفّذ أكثر من ستين قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن الدوليّ، تُواصل تنفيذ المخططات غيرُ آبهةٍ بما يُطلق عليها المجتمع الدوليّ.
