2024-03-28 الساعة: 17:58:09 (بتوقيت القدس الشريف)

الدورة الثانية والعشرون دورة القدس عاصمة الدولة المستقلة

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة عادية تحت اسم "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة والشهيد الدكتور سمير غوشه" برئاسة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وقد حضر أعمال هذه الدورة 86 عضوا ً من أصل 129 عضواً هم عدد أعضاء المجلس، وفي نهاية دورته أصدر المجلس البيان التالي:

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة أعماله الاعتيادية يومي السبت والأحد، في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2009م في مدينة رام الله، وقد حملت هذه الدورة اسم "دورة القدس عاصمة دولة فلسطين والشهيد الدكتور سمير غوشة"؛ تأكيدًا على أن القدس هي العنوان الأول لتحقيق السلام، وتكريمًا لذكرى قائد وطني كبير قضى على طريق الحرية والاستقلال.

وقد ألقى سليم الزعنون (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني) كلمة في مستهل أعمال المجلس، أكد فيها ثوابت نضالنا الوطني الفلسطيني، والضرورة الإستراتيجية لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وأن شعبنا بأسره سيظل ملتفًا حول ممثله الشرعي والوحيد (منظمة التحرير الفلسطينية) حتى ينجز نصره على الاحتلال والتشرد والاستيطان.

وأشار الزعنون إلى أن كل المحاولات التي جرت لزرع الشقاق في الصف الفلسطيني والمساس بالموقف الوطني الراسخ لقيادة شعبنا ومؤسساته سوف تلقى الفشل الذريع، كما حدث ذلك أكثر من مرة في تاريخنا المعاصر.

واستمع المجلس إلى كلمة شاملة ألقاها السيد الرئيس محمود عباس (رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)؛ حيث أجابت هذه الكلمة جميع المسائل الراهنة، انطلاقا من الموقف الذي يتمسك بأهدافنا الوطنية وببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها هدف الاستقلال والعودة.

وقد عالجت كلمة السيد الرئيس مختلف القضايا الشائكة التي يواجهها نضالنا الوطني ابتداء من القضية المركزية وهي قضية إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان والدفاع عن القدس عاصمة دولتنا المستقلة العتيدة، إلى موضوع المصالحة الوطنية وما اعترضها من مصاعب وعثرات بالرغم من تجاوبنا التام مع جهود الشقيقة مصر وقبولنا غير المشروط بوثيقة المصالحة الوطنيةالتي قدمتها، وحتى استمرار تأكيدنا على الأسس الضرورية لانطلاق مفاوضات جادة توصلنا إلى تحقيق سلام عادل ومتوازن، من خلال التزام إسرائيل بالوقف التام للنشاط الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية، وفي المقدمة القدس الشريف؛ وكذلك تحديد مرجعية واضحة للمفاوضات على أساس الإقرار الصريح بخط الرابع من حزيران عام 1967م كأساس ملزم لرسم حدود دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل.

وأكد السيد الرئيس تثمينه لموقف شعبنا الفلسطيني، بكل فئاته وهيئاته، في الدفاع عن تقرير غولدستون، وميز بينها وبين الحملات الظالمة والهستيرية التي شنتها بعض الأوساط، وخاصة حركة حماس ووسائل إعلام معروفة في المنطقة، بهدف تشويه موقفنا الوطني أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، انطلاقا من الملابسات التي أحاطت بعرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكد في كلمته أن القيادة الفلسطينية سارعت إلى تدارك ما وقع؛ انطلاقاً من دورها في الدفاع عن مصالح شعبنا، وعن دماء وتضحيات آلاف الشهداء والجرحى الذين سقطوا نتيجة العدوان الغاشم على قطاع غزة، وبسبب جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين العزل أمام سمع وبصر العالم بأسره.  ونتج عن هذا الموقف إعادة طرح تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإقراره بأغلبية كبيرة ما يفتح الطريق لأول مرة في تاريخنا المعاصر، لكي يتدخل الرأي العام الدولي ومؤسساته من أجل معاقبة المجرمين وردعهم ومحاسبتهم، وحتى يمنع العالم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى، ويحمي القدس من المصير العنصري الذي يخططه الاحتلال ويسعى إلى تطبيقه عبر تهويدها والقضاء على طابعها الفلسطيني والإسلامي والمسيحي.

كما عبر السيد الرئيس عن دعمه لدور لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها لبحث ملابسات تقرير غولدستون وضرورة نشر نتائج أعمالها علنًا، بعد عرضها على اللجنة التنفيذية.

وبعد أن حدد المجلس المركزي جدول أعماله الذي شمل جميع المسائل الراهنة، بما فيها المفاوضات ومستقبلها واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، وقضايا المصالحة الوطنية، والانتخابات التشريعية والرئاسية كاستحقاق قانوني، وغيرها من القضايا، وفي المقدمة قضية الدفاع عن القدس- توصل المجلس المركزي إلى النتائج التالية:

 

أولا: يؤكد المجلس المركزي وقوف شعبنا بأسره، وفي جميع أماكن تواجده، وقفة موحدة دفاعًا عن القدس الشريف، ومن أجل دعم صمود أبنائها وثباتهم فوق أرض مدينتهم، عاصمة وطننا ودولتنا، ومركزنا الوطني والثقافي والروحي، التي تحوي أهم مقدساتنا المسيحية والإسلامية، والتي تشكل أساس السلام ورمز التآخي والمحبة الإنسانية.

إن جريمة اقتحام المسجد الأقصى صباح هذا اليوم وانتهاك حرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين إنما هو دليل واضح على نوايا ومخططات الاحتلال الإسرائيلي، في المساس بمقدساتنا وتغيير طابعها وانتهاك مكانتها عند مئات الملايين من المسلمين.

إننا ندعو إلى وقفة دولية وعربية وإسلامية لقطع دابر هذا المخطط الإجرامي ولحماية أقصانا المبارك، ولدعم صمود أبناء القدس وفلسطين الذين يسقطون اليوم في باحاته باسم كل الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين والإنسانية جمعاء ضد الهجمة العنصرية والتعصب الحاقد الأعمى للمستوطنين وحكومة الاحتلال وكل من يقف معهم ويساند أعمالهم.

ويدعو المجلس المركزي إلى تعزيز صمود مدينة القدس بجميع الإمكانيات والسبل، وذلك في مواجهة الهجمة العنصرية وموجات النهب والتوسع الاستيطاني الذي تتعرض له بتخطيط مشترك بين حكومة الاحتلال والجماعات المتطرفة التي تستبيح المدينة وتستولي على بيوت أبنائها الآمنين وتسعى بكل السبل إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك وجميع مقدساتنا ورموز وجودنا الوطني.

ويرفض المجلس المركزي جميع المحاولات التي تسعى إلى فصل مصير مدينتنا المقدسة عن محيطها الطبيعي في جميع أرجاء الضفة الغربية؛ أو التمييز بين وقف الاستيطان فيها وبين وقفه في بقية أنحاء وطننا المحتل؛ وذلك انطلاقا من التزامنا بالشرعية الدولية ومن قرار مجلس الأمن رقم 252 الذي رفض الضم الإسرائيلي العنصري للقدس؛ واعتبر كل إجراءات الاحتلال مرفوضة ولاغية، وأكد أن المدينة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967م.

ويدعو المجلس المركزي إلى قيام اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية وجميع مؤسساتنا بتوجيه كل الإمكانيات لمساندة مؤسسات القدس وأبنائها البواسل، وتنسيق عمل هذه المؤسسات على أكمل وجه ممكن، وتحريك الجهد العربي والإسلامي والمسيحي نحو تعزيز الصمود الوطني بجميع أشكاله؛ كما يدعو إلى التوجه نحو توفير كل المقومات المادية لهذا الغرض، وتفعيل دور لجنة القدس، والانتقال بقضيتها إلى كل المحافل الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وسواها من المنابر المؤثرة.

ويتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير إلى أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر لمسارعتهم إلى مساندة القدس، ومناهضة التعديات العنصرية واستباحة المقدسات، وخاصة الأقصى المبارك، تأكيدًا على رفض ممارسات الاحتلال وعصابات المستوطنين وإرهابهم العنصري، ضد المدينة المقدسة وأبنائها الصامدين.

 

ثانيا: يدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية وجميع هيئاتها ومؤسساتنا الرسمية والأهلية، وكذلك المؤسسات العربية والدولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحرك المشترك من أجل تفعيل تقرير غولدستون وتطبيق بنوده؛ وذلك عبر التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، في سبيل المعاقبة على جرائم الحرب في قطاع غزة وملاحقة مرتكبيها، وصد العدوان متعدد الأشكال الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني عبر الممارسات العنصرية والإرهابية في القدس وسائر الأراضي المحتلة.

وفي ذات الإطار يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية بالتوجه بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول جدار الفصل العنصري والاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبتها بإلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار، أو فرض عقوبات دولية عليها إذا ما استمرت في رفض تنفيذ هذا القرار.

ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي وجميع الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمقاطعة صادرات المستوطنات وتجفيف موارد الاستيطان، حتى تلتزم إسرائيل بالشرعية والقانون الدولي، وتنهي منظومة الفصلوالتمييز العنصري واحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية.

كما يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير إلى جميع لجان التضامن الدولية والمؤسسات والنقابات وجماعات المتطوعين الذين يدعمون نضال شعبنا ويشاركونه هذا النضال في مختلف المواقع ضد الاستيطان وجدار الضم العنصري.

 

ثالثا: يؤكد المجلس المركزي دعمه التام لموقف القيادة الفلسطينية تجاه ضرورة الوقف التام للاستيطان في القدس وبقية الأراضي المحتلة، والتحديد الواضح لمرجعية عملية السلام، وخاصة الالتزام بخط الرابع من حزيران، كحدود لدولة فلسطين؛ واعتبار أن هذين الأساسين يشكلان الحد الأدنى لضمان انطلاق مفاوضات مثمرة وفعالة تقود إلى تحقيق حل الدولتين، وتنهي الصراع الدائر والذي يكمن في أساسه باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وإنكار حقوق اللاجئين من شعبنا وفق قرار 194، وكما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية بأسرها.

ويدعو المجلس المركزي جميع الدول العربية والصديقة إلى مزيد من المساندة الفعالة للموقف الفلسطيني في كل المحافل الدولية، وخاصة مع الإدارة الأمريكية وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية.

ويعبر المجلس المركزي عن أهمية استناد الموقف الأمريكي، وخاصة في عهد إدارة الرئيس أوباما إلى ضرورة التمسك بوقف الاستيطان التام، وبمرجعية عملية السلام وفق خط الرابع من حزيران حتى يتاح للمفاوضات أن تصل إلى النتيجة الإيجابية المنشودة.

ويؤكد المجلس المركزي رفضه لأية حلول تنتقص من حقوق شعبنا، وتفرض عليه الانتقال من السيطرة الاحتلالية إلى نظام الكانتونات العنصري، مثل المشروع المسمى "دولة ذات حدود مؤقتة"، أو أية مشاريع تصفوية غيرها.

كما يرفض المجلس المركزي الدعوات والاشتراطات حول يهودية دولة إسرائيل، وأهدافها المبطنة التي تمس مصالح وحقوق جزء أساس من شعبنا الذي بقى وصمد في بلده وعلى أرض وطنه.

 

رابعاً: يؤكد المجلس المركزي أولوية العمل لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، والذي قاد إلى تدهور شامل في جميع القطاعات الاقتصادية والصحية والإنسانية؛ ويدعو المجلس إلى مواصلة حكومة السلطة الوطنية دورها في دعم صمود أبناء شعبنا في قطاعنا الباسل، بجميع الوسائل المتاحة، بما فيها استمرار تخصيص الموازنات الخاصة بهذا الدعم، والتي لا تزال تشمل جميع مناحي الحياة وخاصة دفع الرواتب لأكثر من سبعة وسبعين ألف موظف؛ وكذلك الإنفاق على كل قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، ومساعدة الأسر الفقيرة، وتشجيع القطاع الخاص ومساندته بكل السبل، وبقية المسؤوليات التي لم تتوان السلطة الوطنية عن الاضطلاع بها منذ انقلاب حماس الانفصالي. ويؤكد المجلس المركزي أهمية فتح المعابر كافة، والسماح لأبناء شعبنا بالانتقال في الاتجاهين، وعدم ربط ذلك بأية أسباب سياسية مهما كانت، خاصة عدم ربطه بمواقف حركة حماس حيال المصالحة الوطنية وسواها من المواقف السلبية والحزبية الضيقة.  ويؤكد المجلس أهمية إطلاق عملية إعادة الإعمار رغم العوائق التي تضعها حماس أمامها كحق من حقوق شعبنا الباسل.

ويؤكد المجلس المركزي كذلك دعمه لهيئة الدعم الوطني في قطاع غزة، وأهمية تطوير دورها في سبيل إعادة الاعتبار للموقف والنشاط الجماهيري المساند لوحدة الوطن والشعب والقضية.

ويعبر المجلس الوطني عن التقدير الكبير لجهود منظمات الأمم المتحدة وجميع الدول والمؤسسات الإنسانية التي تنسق مع حكومة السلطة الوطنية، وتدعم برنامجها لرفع المعاناة عن قطاعنا الباسل.

ويستنكر المجلس المركزي إمعان حركة حماس في العدوان على الحريات الشخصية والعامة لأبناء شعبنا في القطاع، وهي الحريات التي كفلها القانون الأساس وإعلان الاستقلال، وكذلك الاستيلاء على المؤسسات ومحاولة إعادة تركيب المجتمع وفق رؤيتهم الظلامية، وفرض نظام الحزب الشمولي الواحد.

 

خامساً: يرفض المجلس المركزي موقف حركة حماس وسلوكها حيال وثيقة الوفاق والمصالحة الوطنية التي طرحها الأشقاء في مصر، وهو الموقف الذي يدلل على أن حركة حماس تصر على مواصلة ذات النهج الانقسامي الذي سارت عليه منذ انقلابها على الشرعية، وضد وحدة الوطن والشعب والمؤسسات الوطنية قبل أكثر من عامين.

ويؤكد المجلس المركزي الالتزام بالوثيقة المصرية، على الرغم من ملاحظات أو وجهات نظر طرحت حول بعض بنودها، منطلقين من أن السير في طريق الوحدة الوطنية، هو أهم وأسمى من جميع الملاحظات ومن المصالح الفئوية الخاصة.

كما يرى المجلس المركزي أن فتح الباب أمام أي تغيير وتعديل في الوثيقة المصرية سوف يدخلنا في نفق لا نهاية له من التغييرات والتعديلات، ما يعيدنا من جديد إلى دوامة الصراع حول المطالب الضيقة لكل الأطراف وعلى حساب الهدف الأساس؛ وهو تحقيق المصالحة وصون وحدة جناحي الوطن.

ويؤكد المجلس المركزي أن دوافع حركة حماس في رفض المصالحة الوطنية واختلاق الذرائع في كل مرة نقترب فيها من انجاز خطوة رئيسة على طريق هذه المصالحة، إنما تعود إلى إصرار عناصر داخل حماس على إبقاء قطاع غزه الباسل رهينة تحت سيطرتها؛ فقد أصبح القطاع عندهم بمثابة مشروع استثماري لتحقيق مكاسب حرام، عبر التهريب والأنفاق على حساب دم أبنائه ولقمة عيشهم، وعبر المتاجرة في الخارج بقطاع غزة ومعاناة شعبه الصامد لاستدراج الدعم والأموال التي تصب فقط عند حركة حماس وفي خدمة مصالحها الخاصة، مع استمرار تدهور معيشة الشعب في جميع المناحي وتعطل الحياة بمختلف أشكالها.

ومما يزيد الوضع سوءاً أن سلوك قيادة حركة حماس الانفصالي والتخريبي ضد الوحدة الوطنية ووثيقةالوفاق الوطني المصرية إنما يعكس أيضًا استجابتها لضغوط قوى إقليمية تريد استعمال الجرح الفلسطيني النازف والإبقاء عليه مفتوحًا في خدمة أهدافها الخاصة، وحتى تستطيع الزعم أنها تمسك بالورقة الفلسطينية وبمقاليد المصير الفلسطيني، وهو الأمر الذي لن يسمح به شعبنا وقواه الوطنية الحية.

ويرى المجلس المركزي أن الملاحظات التي تطرحها حركة حماس على الوثيقة المصرية تشير إلى حقيقة أهدافها ونواياها، لأنها تستهدف أساسا تعطيل إجراء الانتخابات بأي شكل من الأشكال، ثم تقويض النظام السياسي الفلسطيني وهدم كل عناصر القانون الأساس الفلسطيني، وصولًا إلى ضرب شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها القيادية وجميع مؤسساتها؛ ولذلك يؤكد المجلس المركزي رفضه لهذا النهج المدمر لقيادة حركة حماس الذي أصبح واضحاً أمام أعين الرأي العام الفلسطيني، مؤكدين تمسكنا بطريق الوحدة والوفاق، وبوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية واستقلال قرارنا الوطني الفلسطيني، وبشجب التدخلات الإقليمية الساعية لإفشال وثيقة الوفاق الوطني المصرية.

ويدعو المجلس المركزي جميع العقلاء في حركة حماس، وكل القوى والمؤسسات والهيئات الوطنية الفلسطينية إلى إعلاء صوتها وإظهار تصميمها على السير في طريق الوحدة والمصالحة الوطنية باعتبارها الطريق الأساس نحو ضمان انتزاع الحرية والاستقلال لشعبنا الصامد والمرابط.

كما يدعو المجلس جميع الدول العربية الشقيقة وجامعة الدول العربية إلى إبداء موقفها الايجابي في دعم وثيقة الوفاق المصرية، وفي رفض التدخلات في الشأن الفلسطيني التي تغذي الانقسام، وفي تحميل الطرف المسؤول عن رفض استعادة الوحدة علناً كامل التبعات عن هذا السلوك والنهج؛ كما تعهد والتزم مجلس الجامعة العربية بذلك وبشكل واضح في قراراته السابقة.

إن الانقسام وتعميقه، وتخريب جهود استعادة الوحدة لا تخدم سوى خطط الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى وسعيه المستمر لتمزيق وحدة التراب الوطني ووحدة الشعب والوطن؛ من أجل فرض حل يقوم على نظام الكانتونات العنصري والدولة المزعومة ذات الحدود المؤقتة؛ لذا فان النضال من أجل الوحدة هو نضال من اجل القدس، ومن أجل انتصار أهداف شعبنا العظيم وثوابته الوطنية.

 

سادساُ: يدعم المجلس المركزي الفلسطيني، بكل قوة، المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها القانوني المحدد لها، وهو المرسوم الذي وقعه السيد الرئيس التزاماً بهذا الاستحقاق الدستوري وتنفيذا لواجبه الذي حدده القانون الأساس الفلسطيني، والذي اقسم على احترامه والالتزام به.

ويرى المجلس المركزي أن إجراء الانتخابات هو حق أساس لكل فلسطيني وفلسطينية؛ لا يملك أحد سلب مثل هذا الحق، ولا ينبغي المساومة عليه أو الانتقاص منه بأي شكل من الأشكال.

ويعتبر المجلس المركزي أن المساس بأجراء الانتخابات في موعدها، وعدم التقيد بالقانون الأساسي بشأنها، إنما يرمي إلى تقويض الشرعية الفلسطينية ودفع شعبنا وسلطتنا الوطنية وجميع مؤسساتنا نحو هاوية المجهول.

ويؤكد المجلس المركزي أن مرسوم الانتخابات لا يغلق طريق الوحدة والمصالحة الوطنية، الذي سوف يبقى مفتوحاً، وبإصرار وتصميم أقوى من الماضي، انطلاقاً من التزام الجميع بوثيقة الوفاق المصرية، بجميع عناصرها. ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية إلى مواصلة العمل مع جميع الفرقاء ومع الشقيقة مصر في سبيل تحقيق هذاالهدف.

وسوف يعود المجلس المركزي إلى الانعقاد من جديد في أواخر شهر كانون الأول/يناير القادم؛ من أجل إعادة تقييم الأوضاع، ولتحديد الرؤية بشأن العمل في المستقبل، على ضوء التقدم في مسيرة الوفاق الوطني والمصالحة، أو على ضوء تعثر هذا الأمر.

 

سابعاً: يدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى قيامها بجميع مهامها، وفي المقدمة منها مهامها السياسية والوطنية؛ باعتبارها المرجع السياسي الأعلى لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإلى تنظيم علاقتها مع السلطة الوطنية انطلاقاً من هذه القاعدة الرئيسة.

كما يدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية إلى الإسراع في عملية استكمال بناء دوائرها وتفعيلها، وكذلك إعادة بناء المنظمات الجماهيرية الفلسطينية على قاعدة الديمقراطية والانتخابات والمشاركة الوطنية والشعبية الشاملة.

ويؤكد المجلس المركزي أهمية قيام اللجنة التنفيذية ببناء لجانها المتخصصة للإشراف على المجالات الرئيسة بما فيها ملف القدس، والمفاوضات وشؤون اللاجئين والمغتربين، وجميع الملفات الأساسية في عملها وفي مسيرة نضالها الوطني الفلسطيني.

كما يدعو المجلس المركزي إلى المتابعة الحثيثة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد ومعالجة ملف فلسطينيي العراق.

ويدعو المجلس المركزي، وفي إطار تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية، إلى إدراج بند ينص على أن لا يقل تمثيل المرأة عن نسبة 20% في مشروع قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.

ويؤكد المجلس المركزي ضرورة قيام اللجنة التنفيذية بدراسة جميع المقترحات التي عرضت على هذه الدورة ووضع الاستنتاجات الضرورية الخاصة بها.

إن المجلس المركزي الفلسطيني، إذ يختتم دورة أعماله، يتوجه بتحية الإكبار والصمود إلى أسرانا البواسل، رافعي راية الحرية في سجون ومعتقلات الاحتلال؛ ويؤكد أن قضيتهم العادلة سوف تبقى في مقدمة قضايا نضالنا اليومي المستمر، وأن إرادتهم الصلبة وصمودهم هو نموذجنا الأعلى للصمود في مواجهة العنصرية والاستيطان والاحتلال. تحية إلى أسرى الحرية الأبطال، ووعد قاطع بأن فجر الحرية آت لا محالة.

ويتوجه المجلس المركزي إلى ذكرى شهدائنا الإبرار وعلى رأسهم قائدنا ورمزنا العظيم الشهيد أبو عمار، مؤكدين أن شعبنا كله سيظل يهتدي كل يوم وفي كل ساعة من ساعات كفاحه في سبيل الحرية والاستقلال بمآثرهم العظيمة وتضحياتهم الغالية، وبحلمهم العادل والحقيقي بأن تقوم دولة فلسطين المستقلة على ترابنا الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

وبعد ذلك أعلن الأخ سليم الزعنون (رئيس المجلس) انتهاء أعمال الدورة.