الدورة الرابعة عشرة دورة عادية

عقد المجلس المركزي دورة اجتماعاته العادية برئاسة الأخ سليم الزعنون (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني) في مدينة غزة في خلال الفترة 2-3/شباط 2000م.  وحضر أعمال هذه الدورة 112 عضوًا من أصل 127 عضوًا، وفي نهاية أعمال دورته أصدر المجلس المركزي البيان التالي:

في دورة انعقاده من 2-3/2/2000م

عقد المجلس المركزي دورة اجتماعاته العادية برئاسة الأخ سليم الزعنون (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني) في مدينة غزة يومي الثاني والثالث من شباط الجاري، بحضور السيد الرئيس ياسر عرفات (رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)؛ كما حضر الأخ أبو علاء، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هذه الاجتماعات، وقد شاركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أعمال هذه الدورة بوفد قيادي برئاسة نائب الأمين العام للجبهة الأخ "أبو علي مصطفى"، كما شارك في دورة المجلس المركزي حزب الخلاص الوطني الإسلامي، برئاسة أمينه العام الأخ يحيى موسى وعدد من أعضاء قيادة الحزب؛ وكذلك شارك في هذه الدورة الأخوة ممثلو الجهاد الاسلامي، مثلما شاركوا في الدورة السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تشارك للمرة الثانية في اجتماعات المجلس المركزي.  وكانت الجبهة الديمقراطية عادت للمشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس في نيسان من العام الماضي؛ وبهذه المشاركة تكون جميع الفصائل والقوى الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، قد استأنفت مشاركتها الفاعلة في مؤسسات منظمة التحرير، باستثناء منظمة الصاعقة والقيادة العامة؛ علمًا بأن الدعوة الرسمية قد وجهت للفصيلين المذكورين للمشاركة في اجتماعات المجلس.

وقد افتتح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الجلسة بدعوة الأعضاء للوقوف دقيقة صمت، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا الأبرار؛ كما حيَّا أسرى الحرية خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقد حضر جلسة المجلس المركزي 112 عضوًا من أعضائه، من أصل 127 عضوًا، وتشكل نسبة الحضور أعلى نسبة حضور في تاريخ اجتماعات المجلس المركزي؛ ما يؤكد الأهمية الوطنية والسياسية لهذه الدورة لدى الشعب الفلسطيني وقواه السياسية، خاصة وأن موضوع إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتجسيد سيادتها هذا العام على أرض الوطن، هو المسألة المركزية في اجتماعات هذه الدورة، ولتكون فلسطين أول دولة يعلن استقلالها في الألفية الجديدة والقرن الجديد.

وقد تقدم رئيس المجلس الأخ سليم الزعنون بمشروع جدول أعمال الدورة الذي أدخلت عليه بعض التعديلات من خلال مقترحات أعضاء المجلس على النحو الآتي:

أولا: تقرير اللجنة التنفيذية.

ثانيا: الوضع السياسي.

ثالثا: المفاوضات الانتقالية والنهائية.

رابعا: تجسيد إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.

1. تقرير لجنة الوحدة الوطنية.

2. تقرير لجنة الدستور.

ج. اللاجئون.

خامسا: تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

سادسا: الوضع الداخلي الفلسطيني.

تقرير اللجنة التنفيذية:

وقد استمع المجلس إلى كلمة شاملة من السيد الرئيس ياسر عرفات، تناول فيها مسيرة الشعب الفلسطيني من أجل الظفر بالحرية والاستقلال عبر السنوات الخمسين الماضية.  وقد وجه التحية لشهداء شعبنا؛ وكذلك أكد على أهمية العمل بكل السبل لإطلاق سراح أسرانا ومعتقلينا، وأكد أن شعبنا بكفاحه وصموده وتضحياته الجسام قد أكد حضوره على كافة المستويات، وشكل الرقم الصعب في معادلة الشرق الأوسط والقضية المركزية في الصراع العربي – الإسرائيلي، وأن لا سلام ولا استقرار ولا أمن إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ختام كلمته أكد السيد الرئيس أبو عمار أن العام ألفين هو عام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعام تجسيد سيادتها على أرض فلسطين؛ وخاطب أعضاء المجلس داعيا إياهم إلى التلاحم ورص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، وتصويب وتطوير وترشيد البناء الوطني في السلطة الوطنية الفلسطينية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والقانونية، حتى يستكمل شعبنا كافة الشروط والمتطلبات التي توفر لدولتنا المستقلة أسباب الحياة والديمومة، ولشعبنا الصابر الحرية الكاملة في دولة ديمقراطية يسودها القانون والعدل وتحكمها التعددية السياسية، وقد حيّا السيد الرئيس جماهير شعبنا في مخيمات الشتات، وخاصة أهلنا في المخيمات في لبنان الشقيق، وتوجه إليهم بالقول: "إن الفجر آت بإذن الله".

وبعد كلمة السيد الرئيس "أبو عمار"، قدم أمين سر اللجنة التنفيذية الأخ أبو مازن عرضًا شاملًا للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.

كما تحدث الأخ ياسر عبد ربه (عضو اللجنة التنفيذية ووزير الثقافة والإعلام، رئيس لجنة مفاوضات الوضع النهائي) عن هذه المفاوضات.

وكذلك تحدث الأخ أبو عمار (رئيس المجلس التشريعي) عن الصعاب التي تواجه المفاوضات ووصولها إلى مأزق حقيقي، خاصة بعد الاجتماع الذي عقد اليوم بين الأخ أبو عمار والوفد الفلسطيني، والسيد باراك والوفد المرافق له.

كما تحدث الأخ د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي عن محادثات تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، والمصاعب التي تواجهها.

وقدم الأخ فيصل الحسيني تقريرًا عن أعمال اجتماع المسار المتعدد الأطراف؛ حيث أكد أهمية الربط بين التقدم على المسار المتعدد، مع التقدم الحقيقي على المسار الثنائي.

كما عرض الإخوة رؤساء اللجان التي انبثقت عن المجلس المركزي وهي لجنة الوحدة الوطنية برئاسة الأخ "أبو الأديب" ولجنة الدستور برئاسة الأخ د. نبيل شعث ولجنة العلاقات القومية والدولية تقاريرهم، وقد أكد الإخوة تمسك الجانب الفلسطيني بالحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والانسحاب الإسرائيلي إلى حدود الرابع من حزيران 67 وإزالة المستوطنات، وعودة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة، والتمسك بقرار 194 الخاص بعودة اللاجئين إلى ديارهم.

جلسة النقاش العام:

وبعد الاستماع لكلمة السيد الرئيس "أبو عمار" وتقارير اللجان التنفيذية، واللجان التفاوضية، بدأت جلسة النقاش العام، حيث تحدث على مدى ساعات في جلستي المساء، وطوال اليوم التالي عدد كبير من قادة القوى والفصائل وأعضاء المجلس.

وقد تناول المتحدثون، في جو ديمقراطي مسؤول، في كلماتهم كافة القضايا الوطنية التي تهم شعبنا في الداخل والخارج؛ وأعطى المتحدثون أهمية خاصة لتوفير كافة الشروط والمتطلبات لإعلان تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ كما تناول غالبية المتحدثين المفاوضات بشقيها الانتقالي والنهائي، والمصاعب التي تواجهها، وخاصة المحاولات الإسرائيلية للمماطلة وتضييع الوقت، ومحاولة القفز عما تم الاتفاق والتوقيع عليه؛ وعدم التنفيذ الدقيق والأمين لما تم الاتفاق عليه، مؤكدين التمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالانسحاب الإسرائيلي الشامل والكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عدوان حزيران 67 تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 242، 338، 425 وحق اللاجئين في العودة لديارهم تطبيقا للقرار 194 والإفراج عن أسرانا ومعتقلينا.

وأكد المتحدثون أن الاستطيان هو عمل من أعمال الاحتلال وأنه باطل وغير شرعي، ولا بد من إزالة وتفكيك كافة المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في أرضنا، بما فيها القدس الشريف وحول بيت لحم.

وقد احتلت قضية القدس الشريف مكانًا محوريًا في كلمات المتحدثين؛ حيث أكد المتحدثون بالإجماع أن القدس الشريف هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، وينطبق عليها القرار 242، كما ينطبق على سائر الأراضي الفلسطينية والعربية.

كما أكد الإخوة جميعهم تقديرهم للجهود التي بذلت لاحتفالات الألفية الثانية لميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، وخاصة أعياد الميلاد في رأس السنة في بيت لحم بحلتها الجديدة.

وبعد انتهاء جلسة النقاش العام قرر المجلس المركزي ما يأتي:

أولا: تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة هذا العام:

يؤكد المجلس المركزي مجددًا أن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، هي الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني، وعلى أساس قرار الجمعية العامة رقم 181 (2D) لعام 1947م، وتجسيدًا لإعلان الاستقلال لعام 1988م.

إن الشعب الفلسطيني بتضحياته واستمرار صموده الأسطوري، هو صاحب قرار تجسيد سيادة الدولة المستقلة، وإن منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي المرجع الأعلى لهذا القرار الوطني غير القابل للتفاوض أو النقض من أي طرف.

وفي هذا المجال، فقد تبلور في شهر أيار/ مايو الماضي، ومع انتهاء فترة السنوات الخمس الانتقالية، توافق دولي على ضرورة إنجاز التسوية النهائية خلال فترة عام، وهو ما أخذ المجلس المركزي في دورته السابقة بعين الاعتبار، واتفق عليه الأطراف لاحقًا، بما فيها الاتفاق الأخير في شرم الشيخ.

وأخذًا بهذه الاعتبارات؛ فإن المجلس المركزي يؤكد ضرورة إعلان تجسيد سيادة دولة فلسطين خلال هذا العام، وضرورة اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات والاتصالات الدولية اللازمة لتحقيق ذلك.

ويكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية بمتابعة واستكمال أعمال اللجان التي شكلها المجلس، بما فيها لجنة الدستور ولجان وخطط البناء السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي وإعداد التشريعات اللازمة.

ثانيا: المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية:

إن المجلس المركزي وقد استمع إلى تقارير وافية عن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية على الصعيدين الانتقالي والنهائي، ويؤكد ضرورة تنفيذ الجانب الإسرائيلي لجميع استحقاقات المرحلة الانتقالية في جميع المجالات دون إبطاء أو تأخير.

ويرفض المجلس المركزي جميع المحاولات الإسرائيلية بالتهرب من تنفيذ تلك الاستحقاقات، ويعتبر المجلس أن عدم تقيد الحكومة الإسرائيلية بالمواعيد المقررة لإعادة الانتشار، إنما يلحق الضرر بعملية السلام برمتها.

إن المجلس المركزي يعتبر التنفيذ الإسرائيلي لاستحقاقات المرحلة الانتقالية، إنما يشكل شرطا لازما لتقدم مفاوضات الوضع النهائي.  ويرى المجلس أن تنصل الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ هذه الاستحقاقات والالتزامتها والتعهدات، إنما يؤكد عدم جدية الحكومة الإسرائيلية تجاه عملية السلام برمتها.

ويتوجه المجلس المركزي إلى الدول الراعية والدول المعنية بعملية السلام بضرورة التحرك الفوري لحماية هذه العملية السلمية (سلام الشجعان)، وتنفيذ الاتفاقات بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ هذه الاتفاقات، واحترام المواعيد المقررة.

وقد سجل بعض الإخوة موقفهم بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي وإعادة بنائها على أسس جديدة.

ثالثا: قضايا الوضع النهائي:

إن المجلس المركزي، وانطلاقا من الثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها مجالسنا الوطنية المتعاقبة، واستنادا إلى وثيقة إعلان الاستقلال الوطني وقرارات الشرعية الدولية؛ فإنه ومع بدء مفاوضات الوضع النهائي يؤكد ما يلي:

أ. قضية اللاجئين:

يؤكد المجلس المركزي حق اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم في العودة إلى ديارهم ووطنهم تطبيقًا للقرار الدولي 194. ويؤكد المجلس أن عودة اللاجئين الفلسطينيين هي حجر الزاوية في كل عملية السلام، ولا يمكن أن يقوم سلام أو يتحقق استقرار واللاجئون الفلسطينيون مشردون في المنافي بلا مستقبل وبلا حقوق.

وفي هذا المجال يؤكد المجلس المركزي رفضه المطلق والقاطع للموقف الإسرائيلي الذي يتنكر لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ولكافة المحاولات الرامية إلى توطين وتشريد اللاجئين وحرمانهم من العودة إلى وطنهم وديارهم.  ويدعو المجلس المركزي كافة الجهات العربية والدولية إلى الوقوف بحزم في وجه المحاولات الرامية إلى توطين اللاجئين وحرمانهم من حق العودة إلى ديارهم.

ب. حتمية الانسحاب الإسرائيلي الشامل:

يؤكد المجلس المركزي تمسكه المطلق بالانسحاب الإسرائيلي الشامل والكامل من جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس إلى حدود الرابع من حزيران 67 تطبيقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 242.

ويرفض المجلس كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى التهرب من قرارات الشرعية الدولية؛ ذلك أن عملية السلام التي انطلقت في مدريد قد نصت على تطبيق قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

ج. الاستيطان الإسرائيلي باطل وغير شرعي:

إن المجلس المركزي يدين قيام الحكومة الإسرائيلية ببناء المستوطنات وسرقة الأرض والمصادر الطبيعية، وهدم البيوت وشق الطرق الالتفافية خلافا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات المبرمة.

ويؤكد المجلس أن الاستطيان إنما قام بقوة الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا؛ وبالتالي هو باطل وغير شرعي، ولابد من إزالة وتفكيك كافة المستوطنات الإسرائيلية من أرضنا الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي العسكري والمدني إلى حدود الرابع من حزيران 67.

د. القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة:

إن القدس الشريف هي عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وإن السلام لن يتحقق إلا بعودة القدس الشريف عاصمة لدولتنا حرة يرفرف فوقها علم دولة فلسطين المستقلة.

وإن المجلس المركزي يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفاعل والحاسم لفرض احترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي رفضت الضم والاستيطان للقدس الشريف.

رابعا: لجنة وطنية عليا للإشراف على المفاوضات:

إن المجلس المركزي وانطلاقا من أهمية مشاركة كافة الفصائل والقوى في تعزيز الأداء التفاوضي، وصولًا إلى إنجاز مهامنا الوطنية في السيادة والاستقلال - يقرر تكليف اللجنة التنفيذية بتعزيز اللجنة الوطنية العليا للإشراف على سير المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية على أن تباشر اللجنة عملها على الفور.

خامسا: اتفاقية جنيف الرابعة:

يرحب المجلس المركزي بانعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لإتفاقية جنيف الرابعة حول الانتهاكات الإسرائيلية؛ وذلك في 15 يوليو / تموز الماضي.  ويطالب المجلس الدول الأطراف بوضع بيان المؤتمر موضع التنفيذ واستئنافه؛ للنظر في استمرار انتهاكات للاتفاقية ووضع حد لها.

سادسا: تفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير:

إن المجلس المركزي وأمام ضرورة النهوض بأعباء المهام الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق شعبنا وقيادتة منظمة التحرير الفلسطينية، وأمام استحقاقات المرحلة الراهنة - يقرر تشكيل اللجان المختصة لتفعيل مؤسسات ودوائر المنظمة، على أن تتقدم هذه الجان بتقاريرها إلى اللجنة التنفيذية لإتخاذ القرارات اللازمة. وفي هذا المجال يقرر المجلس ما يأتي:

1. يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني لتقديم دراسة لتشكيل المجلس الوطني القادم وفقا لمواد النظام الأساس وقرارات المجلس الوطني بهذا الصدد.

2. التأكيد على تفعيل دور وانتظام اجتماع دورات المجلس المركزي كما تنص عليها لائحته الداخلية.

3. يدعو المجلس اللجنة التنفيذية إلى تفعيل وتطوير أدائها والالتزام بدورية اجتماعاتها، وفقًا للائحتها الداخلية، والقيام بمسؤوليتها كمرجعية للسلطة الوطنية ومسؤوليتها عن متابعة أعمالها.

4. استنادًا للدور التاريخي والمهم للاتحادات والمنظمات الشعبية في مسيرة نضال شعبنا، وبصفتها إحدى القواعد الأساسية لجماهير شعبنا في عملية بناء المجتمع المدني؛ فإن المجلس المركزي يدعو جميع الاتحادات والمنظمات الشعبية لعقد مؤتمراتها العامة على أسس مهنية ديمقراطية، واعتماد قاعدة التمثيل المناسبة التي يقررونها، وبما يضمن النصف الثاني من هذا العام.

ويدعو الجهات المعنية لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لهذه الاتحادات لإنجاز هذا الهدف الكبير، وإعادة تفعيل المجلس الأعلى للمنظمات الشعبية.

سابعا: تعزيز الوحدة الوطنية:

يؤكد المجلس استمرار لجنة الحوار الوطني في أداء مهامها لاستكمال الحوار الوطني الشامل مع جميع القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية، وتوفير الظروف والمناخات المساعدة لذلك، بما يعزز وحدة شعبنا وقوانا الوطنية لإنجاز هدف شعبنا الكبير في تحرير الأرض والإنسان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ثامنا: تعزيز دور المرأة الفلسطينية في الحياة الوطنية:

يقرر المجلس المركزي وانطلاقا من وثيقة إعلان الاستقلال والدور الريادي للمرأة الفلسطينية في كفاحنا الوطني والاجتماعي العمل لتعزيز دور المرأة الفلسسطينية في كافة مجالات العمل الوطني وتوسيع مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار كافة.

تاسعا: تعزيز البناء الوطني:

إن المجلس المركزي يؤكد أن الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات هو خيار الشعب الفلسطيني لبناء سلطته الوطنية ودولته المستقلة.  وانطلاقًا من هذه القاعدة فإن المجلس المركزي يدعو اللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية إلى تعزيز الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام استقلالية القضاء وتطوير الجهاز القضائي، وتكريس مبدأ المساءلة والشفافية والمحاسبة وسيادة القانون، وصون الحريات العامة للمواطنين وإجراء انتخابات المجالس البلدية والقروية، بما يعزز المسؤولية الوطنية والحياة الديمقراطية.

وفي الختام، يتوجه المجلس المركزي لأمته العرية المجيدة، وللدول العرية الشقيقة من أجل مواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني لإحقاق حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعم الجهود المبذولة للإخوة في سوريا ولبنان للانسحاب الإسرائيلي من الجولان وجنوب لبنان.

وقد وقف المجلس المركزي أمام استمرار معاناة العراق الشقيق من خلال استمرار الحصار الظالم عليه، وهو يحيِّي صمود شعبه العظيم، ويطالب برفع الحصار عنه.

ويدعو المجلس المركزي إلى ضرورة تعزيز التضامن العربي، وتنسيق الجهود العربية من أجل استعادة أرضنا وحقوقنا؛ ويتوجه المجلس المركزي بدعوته الصادقة إلى الأشقاء العرب من أجل عقد قمة عربية تعزز التضامن والأخوة العربية.  ويشيد المجلس المركزي بالدعم العربي لتعزيز صمود شعبنا في أرضه وفي قدسه الشريف.  وفي هذا المجال، يثمن المجلس المركزي الجهود الخيرة والدور المهم الذي تقوم به مصر الشقيقة، والرئيس حسني مبارك، حتى يتحقق لشعبنا الاستقلال والحرية.

كما يشكر المجلس الأردن الشقيق ملكًا وحكومة وشعبًا على مواصلة دعمه وإسناده لشعبنا، ودعم مسيرة السلام على المسار الفلسطيني؛ باعتبار قضية فلسطين هي القضية المركزية في الصراع العربي – الإسرائيلي.

كما يتوجه المجلس المركزي بالتحية إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون على مواصلة دعمها لشعبنا.  ويتوجه المجلس بالشكر إلى أشقائنا في المغرب العربي الكبير على مواصلة دعمهم وإسنادهم لشعبنا وسلطتنا الوطنية.

ويثمن المجلس موقف الدول الإسلامية وعدم الانحياز ودول الاتحاد الاوروبي، وروسيا الاتحادية والصين الشعبية واليابان وكندا وأمريكا اللاتينية وكافة الدول الصديقة في العالم على الدعم والمساندة المقدمة لشعبنا، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.

إن المجلس المركزي إذ ينظر باهتمام إلى موقف الرئيس بيل  كلينتون الذي يؤكد التزام الولايات المتحدة بتحقيق أهداف عملية السلام والتمثلة بتطبيق قراري 242 و 338، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ودعمه لتطلعات الشعب الفلسطيني في العيش حرًا على أرضه؛ وكذلك اعتبار الاستيطان عاملًا مدمرًا لعملية السلام - فإنه يدعو الولايات المتحدة إلى ممارسة دورها في رعاية عملية السلام بشكل أكثر فاعلية، بما يحقق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

ويحيِّي المجلس المركزي قوى السلام في إسرائيل التي تعمل على إحلال سلام عادل وحقيقي يقوم على التكافؤ والاحترام والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني المطلق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، ورفضها للاحتلال وسياسة الاستيطان البغيضة.