أبو يوسف: قانون ضم الضفة الغربية بلطجة سياسية إسرائيلية

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن "كان متوقعًا" في ظل وجود "حكومة يمينية متطرفة" بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأضاف أبو يوسف، أن "هذه الحكومة تواصل عدوانها وجرائمها ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 22 شهرًا في قطاع غزة، وماضية في مخطط التدمير والقتل والاعتقالات وتهجير السكان، فضلًا عن إطلاق قطعان المستوطنين للاعتداء على المواطنين، واستخدام الرصاص الحي ضدهم، والانتهاكات المتكررة للمقدسات في الضفة الغربية والقدس".

وأوضح أن هذه السياسات "تندرج ضمن حرب شاملة تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني"، بما يشمل "قرار الكنيست بضم الضفة الغربية في مخالفة صارخة لقرارات الشرعية الدولية، ولقواعد القانون الدولي، ولكل ما يمكن أن يُبقي الأمل في مسار سياسي قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأشار أبو يوسف إلى أن إسرائيل "تستغل الدعم والشراكة الأميركية لتمرير هذا النهج الاستيطاني الاستعماري"، واصفًا ما جرى داخل الكنيست بأنه "بلطجة سياسية تمحو كل ما له علاقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية".

وشدد على أن "محكمة العدل الدولية التي تنظر في عدم شرعية الاحتلال، والإجماع الدولي حول موقفها، يثبت أن العالم ضد الاستيطان"، مؤكدًا الحاجة إلى "آليات عملية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد أن "المجتمع الدولي مطالب اليوم بمضاعفة جهوده، وفرض عقوبات على حكومة نتنياهو، وإلزامها بوقف الحرب المستمرة، ورفع الحصار، وفتح المعابر، والسماح بدخول المواد الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور المصري "الداعم دائمًا للقضية الفلسطينية، والمبادر لإدخال المساعدات رغم تعنت الاحتلال ورفضه تمريرها".

المصدر: سبوتنيك