"شؤون القدس": الاحتلال يستهدف قلب البلدة القديمة بقرار استيطاني خطير

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

القدس- حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر وتداعيات القرار الإسرائيلي الأخير القاضي بالاستيلاء على مجموعة من العقارات الفلسطينية الواقعة في حي باب السلسلة، أحد أهم مداخل المسجد الأقصى المبارك، بذريعة “المنفعة العامة” و”الاستخدام الأمني”، في خطوة تشكل عدوانًا مباشرًا على هوية المدينة وتندرج ضمن سياسة إحلال استيطاني صامت تسعى سلطات الاحتلال من خلالها إلى تفريغ القدس من أهلها، وتهويد معالمها التاريخية والدينية. 

وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الاحد، أن العقارات المستهدفة تقع في موقع بالغ الحساسية والاستراتيجية، إذ تُطل مباشرة على طريق الآلام، وتلاصق باب السلسلة أحد الأبواب الرئيسة المؤدية إلى المسجد الأقصى من الجهة الغربية، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من النسيج العمراني الإسلامي المتواصل منذ قرون في البلدة القديمة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات الاحتلال خنق الأقصى من محيطه، وتكريس قبضة استيطانية على مداخل الحرم الشريف. 

واعتبرت الدائرة، أن هذا القرار ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القرارات التي تتذرع بمصطلحات قانونية زائفة، في حين أنها تنبع من خلفية أيديولوجية متطرفة، تستهدف السيطرة على كل شبر في القدس، وتحويل أحياءها إلى “غيتوهات استيطانية” مطوّقة بالكاميرات والحواجز، تمهيدًا لعزل الأقصى، وشطب الوجود الفلسطيني في قلب المدينة. 

وأكدت أن هذا الاستهداف المباشر لباب السلسلة يُعدّ تصعيدًا بالغ الخطورة، نظرًا لموقع الحي المحوري الرابط بين الأحياء الإسلامية والمسيحية، ودوره التاريخي كخط تواصل شعبي وتجاري وروحي في القدس القديمة، مؤكدة أن تغييب هذا الحي أو تشويهه سيترك أثرًا عميقًا على ملامح المدينة وطابعها الثقافي والديني. 

ودعت المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك العاجل والفوري لوقف تنفيذ هذا القرار، ومساءلة الاحتلال على خروقاته المتواصلة لاتفاقيات جنيف، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تُحرّم مصادرة ممتلكات الأهالي تحت الاحتلال، وتعتبر أي تغيير في معالم المدينة عملاً عدائيًا فاقدًا لأي شرعية قانونية أو سياسي. 

كما دعت الدائرة الجهات الرسمية الفلسطينية، والمؤسسات الحقوقية والدينية، إلى اتخاذ موقف موحد لمواجهة هذا القرار، والبدء بتحرك سياسي وقانوني عاجل، بالتعاون مع الدول الصديقة والجهات الراعية للقانون الدولي، لمنع تكريس هذا النموذج الخطير من “التهويد الصامت” الذي يستهدف الأحياء المحيطة بالحرم القدسي الشريف.