الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
رحّبت الاتحادات النقابية الفلسطينية، وفي مقدمتها الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، واتحاد النقابات العمالية الجديدة، بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة “دولة مراقب”، معتبرةً إياه إنجازًا سياسيًا ونقابيًا هامًا يعزز من حضور فلسطين في المحافل الدولية، ويتيح لممثليها، بمن فيهم ممثلو العمال والنقابات، المساهمة في صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بقضايا العمل على المستوى العالمي.
وأشارت الاتحادات، في بيان مشترك صادر عن الإطار التنسيقي، إلى أن هذا القرار يمثل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي المتنامي بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويشكل فرصة نوعية للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو بحق العاملين داخل الخط الأخضر.
ودعت الاتحادات إلى توحيد الجهود الوطنية لاستثمار هذا الإنجاز التاريخي، وتعزيز الضغط الدولي لكشف ممارسات الاحتلال بحق الطبقة العاملة الفلسطينية، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لها.
وفي هذا السياق، ثمّنت الاتحادات جهود كل من منظمة التحرير الفلسطينية، وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل الفلسطينية، ومنظمة العمل العربية، إلى جانب اتحاد النقابات العالمي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لما بذلوه من دعم لتحقيق هذا التقدّم السياسي والنقابي الهام.
وخصّت الاتحادات بالشكر الاتحاد العام لعمال فلسطين على دوره المسؤول في دعم ومساندة الجهود الرسمية، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة واتحاد النقابات العمالية الجديدة.
كما وجّهت التحية لعمال وشعب فلسطين، مؤكدة أن صمودهم وتضحياتهم المتواصلة، ودماء شهدائهم، هي التي مهدت الطريق نحو هذا الإنجاز، الذي يعكس نضالهم العادل، ويعزز تمثيلهم في المنصات الدولية.