2025-05-18 الساعة: 13:19:59 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
أكد الدكتور واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أهمية الموقف الأردني الرافض للقرار الإسرائيلي المتعلق بتسوية الأراضي في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يتسق تمامًا مع الموقف الفلسطيني، ويعبر عن شراكة حقيقية في رفض كافة السياسات والقرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني وتهجيره.
وأوضح أبو يوسف أن ما عبّرت عنه المملكة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يعكس موقفًا حاسمًا ومتقدماً في مواجهة مشاريع الاحتلال، مؤكدًا على تطابق هذا الموقف مع مواقف أشقائنا في مصر والسعودية.
ولفت إلى أهمية الطرح الأردني الداعي لتدخل المجتمع الدولي لوقف السياسات الإسرائيلية الإجرامية، مشددًا على أن القرار الإسرائيلي الأخير يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وامتدادًا لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وباطل.
ودعا أبو يوسف إلى رفض جماعي لما يقوم به الاحتلال، على غرار الموقف الأردني، خاصة مع اقتراب القمة العربية، مطالبًا باتخاذ قرارات عربية واضحة لفرض عقوبات على إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها التي ترتقي إلى جرائم حرب، محذرًا من أن غياب هذه الإجراءات سيشجع الاحتلال على الاستمرار في خروقاته.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، عبر سياسات تدمير وقتل ممنهج في قطاع غزة، وفي محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال تقطيع أوصال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية عبر 930 حاجزًا عسكريًا، ضمن سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي، كما يحدث في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وغيرها، إلى جانب إطلاق يد المستوطنين بحرق الممتلكات وقطع الأشجار وكسر إرادة الفلسطينيين.
وأوضح أبو يوسف أن الاحتلال يسعى للاستفادة من استمرار الحرب على غزة وبدعم حلفائه لفرض وقائع جديدة على الأرض، مستغلاً تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية لوقف هذه الحرب الإجرامية ومنع التهجير القسري الذي يشكل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيرًا إلى موقف جلالة الملك عبد الله الثاني الرافض لهذه السياسات بشكل قاطع.
وحذر من محاولات تشريع مشاريع "تسوية الأراضي" لا سيما في المنطقة "ج" كأداة تهدف لكسر إرادة الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير، مؤكدًا أن هذه الإجراءات باطلة وغير قانونية وتخالف بشكل صارخ القانون الدولي.
وشدد على أن رفض المملكة الأردنية الهاشمية، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لقرار استئناف ما يُسمّى بـ"تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" خصوصًا في المنطقة "ج"، يعبر عن انسجام كامل مع الرؤية والموقف الفلسطيني الرافض لكل سياسات الاحتلال الرامية إلى تعميق الاستعمار والظلم بحق شعبنا الفلسطيني.
المصدر: نبض الاردنية
