د. أبو يوسف يستقبل وفد مجموعة الأزمات الدولية لبحث جرائم الاحتلال والوضع الإنساني في غزة

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

استقبل د. واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مكتبه اليوم الأربعاء، وفد مجموعة الأزمات الدولية، برئاسة مفوض المجموعة القادم من بروكسل ماكس رودين بيك.

ووضع أبو يوسف الوفد في صورة الأوضاع الفلسطينية الجارية، وما يتعرض له شعبنا من حروب إبادة مستمرة بدعم أمريكي، وصمت وعجز دولي تجاه الالتزامات التي تتطلب فرض عقوبات على الاحتلال ومقاطعته مقاطعة شاملة، ومحاكمته على جرائمه التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل والتدمير، الذي يتعرض له شعبنا بما فيها محافظات الضفة الغربية والمحافظات الجنوبية، من حصار وقطع أوصال التواصل ما بين المدن والقرى والمخيمات.

وأكد أبو يوسف خلال اللقاء، على أهمية تظافر كل الجهد لوقف حرب الإبادة أولاً، ووقف التهجير والقتل من أجل فك الحصار وإدخال المواد الغذائية والإنسانية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة.

وأشار أبو يوسف أيضا، إلى أن جرائم الاحتلال تهدف إلى شطب حقوق شعبنا المتمثلة بحقوقه وثوابته، ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوطني لشعبنا، بحقه بعودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأكد أبو يوسف على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي قضية أساسية للشعب الفلسطيني، كما أشار إلى ترتيبات الوضع الداخلي الفلسطيني، وأهمية ذلك من حيث سحب ذرائع الضغوطات الخارجية التي تتحدث عن الإصلاح، والتأكيد على أن الأولوية هي تجريم الاحتلال وإنهائه، كما تحدث عن معاناة الأسرى والمعتقلين في زنازين الاحتلال وما يتعرضون له من تعذيب ومحاولات كسر إرادة الصمود، وصولا إلى تنفيذ إعدامات للعديد من الأسرى الذين وصل عددهم إلى (65) أسيرا عرفت أسمائهم، بالإضافة لحالات من الأسرى المعتقلين من قطاع غزة غير المعروف أسمائهم، ويتم التنكيل بهم وخاصة في الزنازين السرية مثل سيدي يتمان، الذي ويصل الأمر فيه إلى الاغتصاب والتعذيب وتنفيذ إعدامات ميدانية.

ومن جهة أخرى، تم استعراض دور مجموعة الأزمات الدولية، وما تبذله من مجهود مستمر على كل الأصعدة، والوقوف بجانب معاناة شعبنا ضد الاحتلال والاستعمار، وأهمية دور المؤسسات والمجتمع الدولي للاضطلاع في دورهم من أجل رفع المعاناة والظلم وإنهاء الاحتلال، وصولا إلى نيل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، استنادا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.