2025-05-06 الساعة: 23:16:32 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
ثمّن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، الجهود التي تبذلها محافظة جنين، والمؤسسات الرسمية واللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، في التخفيف من معاناة أهالي مخيم جنين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية وأمنية صعبة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ مطلع العام الجاري .
وأكد أبو هولي خلال مشاركته في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء د. محمد مصطفى اليوم الإثنين في مقر محافظة جنين، بين اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة ورؤساء المؤسسات الوطنية بمحافظة جنين على أهمية التنسيق والتكامل بين دائرة شؤون اللاجئين، واللجنة الشعبية للخدمات، ومؤسسات وفعاليات مخيم جنين، بما يسهم في تعزيز الصمود الشعبي في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني المطلوب للتخفيف من معاناتهم، مشيداً بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به الحكومة من خلال لجنتيها الوزارية والفنية في متابعة الأوضاع الميدانية والاستجابة للاحتياجات العاجلة.
وشدد د. أبو هولي على أهمية الأونروا ودورها المحوري في إيجاد حلول عاجلة في قطاعات الصحة والتعليم والإغاثة، داعياً الى حمايتها والحفاظ على دورها الحيوي في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وحذر د. أبو هولي من محاولات تقويض ولايتها عملها بموجب القرار 302، خاصةً مع تصاعد الهجمة الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية، والتي تستهدف تفكيك بنيتها وتهجير سكانها قسرياً.
وتطرق د. أبو هولي إلى ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في جنين، حيث أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن انعقاد الجلسة في المحافظة هو رسالة سياسية واضحة برفض كافة الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات تهجير اللاجئين، وتأكيده بالتزام الحكومة بإعداد وتنفيذ خطط إعادة الإعمار، وتوفير الدعم الطبي والإغاثي، واستكمال المشاريع التنموية في المحافظة، بما في ذلك تطوير مستشفى جنين الحكومي وإنشاء المستشفى الهندي التخصصي.
كما أشار إلى ما شددت عليه الجلسة من التزام الحكومة بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة، وتكريس كافة الجهود لتعزيز صمود المواطنين في جنين وطولكرم، باعتبارهما نموذجاً وطنياً لمواجهة العدوان.
واتفق المشاركون في الاجتماع وفق د. أبو هولي على أهمية توحيد الجهود والرؤى الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وخاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على المخيمات، وحرب الإبادة الاسرائيليةالمتواصلة في قطاع غزة.
وفي ختام الاجتماع، ناشدت اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وممثلو المؤسسات الوطنية والمخيمات، المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها العسكري الممنهج على المخيمات الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة .
