بمناسبة يوم الأسير.. "دائرة حقوق الإنسان" تطالب بالعمل العاجل على فتح تحقيق بجرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، العمل العاجل على تفعيل آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عنها من قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت الدائرة، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى، وخصوصًا المرضى وكبار السن والنساء والأطفال والمعتقلين الإداريين، ووقف الاعتقال كأداة حرب وانتقام جماعي، ودعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بزيارة السجون الإسرائيلية فورًا، والتحقق من أوضاع الأسرى وضمان حمايتهم وفقًا للمواثيق الدولية، وشددت الدائرة على ضرورة العمل الجاد على تحرير جثامين الشهداء المحتجزة، سواء من الذين استشهدوا داخل السجون أو ممن اختُطفوا واستُشهدوا خلال العدوان على غزة، ودفنهم وفق الطقوس الدينية والكرامة الإنسانية.

وفي ذات السياق، طالبت الدائرة بإدراج قضية الأسرى في جميع المحافل الدولية كقضية مركزية تمس جوهر النضال الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة. 

وأشارت الدائرة إلى أنه وفي يوم الأسير الفلسطيني، نؤكد أن أسرانا هم عنوان الكرامة الوطنية، وأن كفاحهم داخل السجون هو امتداد للمقاومة الشعبية والنضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال. ونحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت المريب أمام الجرائم المرتكبة بحقهم، وندعو إلى أوسع حملة تضامن ومناصرة عالمية من أجل كسر قيدهم ومحاسبة جلاديهم.

فيما قدمت الدائرة تقريرا حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، يوضح ما تمرّ فيه الحركة الأسيرة في ظروف هي الأخطر منذ عقود، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وامتداد هذه الإبادة إلى داخل المعتقلات والسجون ومراكز التوقيف، حيث تُرتكب جرائم يومية ممنهجة بحق آلاف الأسرى، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

أولًا: أرقام مرعبة وجرائم ممنهجة

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت وتيرة الاعتقالات بشكل غير مسبوق، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 8000 مواطن فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، إضافة إلى اختطاف واحتجاز المئات من المدنيين في قطاع غزة بعد اجتياح مناطقهم. وقد تعرض هؤلاء لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، والإذلال، والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية، وانعدام الشفافية حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.

ثانيًا: جرائم إعدام ميداني وتصفية جسدية واحتجاز للجثامين

توثّق الدائرة، عبر شهادات ومصادر حقوقية، ارتكاب الاحتلال لجرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين داخل السجون وخارجها، منها:

تصفية أسرى بعد اختطافهم من منازلهم في قطاع غزة، واحتجازهم في ظروف مجهولة داخل معتقل "سديه تيمان"، وسط تعتيم كامل على مصيرهم وأسمائهم وأوضاعهم الصحية.

استشهاد عدد من الأسرى بعد تعرّضهم لتعذيب مفرط في مراكز التحقيق والسجون.

إعدام أسرى داخل السجون على يد وحدات القمع الخاصة (ميتسادا ويماز)، وسط صمت إسرائيلي رسمي ومنع لأي تحقيق محايد أو تدخل من المؤسسات الدولية.

وإمعانًا في الجريمة، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين عدد من الشهداء والأسرى الذين ارتقوا في المعتقلات، وترفض تسليمهم لعائلاتهم أو الكشف عن أماكن دفنهم، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستمرارًا في سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

إن احتجاز جثامين الشهداء والأسرى هو سياسة احتلالية متعمدة تهدف إلى "أسر الروح الثائرة الفلسطينية"، وحرمان ذوي الشهداء من أبسط حقوق الوداع والحزن، ومحاولة لكسر الإرادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني، وهو ما يرقى إلى مستوى جريمة ضد الكرامة الإنسانية.

المجد للشهداء، الحرية للأسرى، والحرية لفلسطين.

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
منظمة التحرير الفلسطينية
17 نيسان/أبريل 2025