الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله: ندوة في منظمة التحرير توصي بتوحيد الجهود والخطط والآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية
رام الله 4-2-2025
أوصت، اليوم الثلاثاء، ندوة، بتوحيد الجهود والخطط ومناقشة الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، وذلك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.
وافتتح الندوة منسق عام امانة السر ثائر نخله ، مرحبا بالحضور باسم امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ، موضحا دور منظمة التحرير ومهامها ، وما هو المامول من عقد هذه اللقاءات الهامة ضمن هذا المسار وتحت مظلة منظمة التحرير.
وجاءت الندوة، التي نظمتها دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي، ومنتدى فلسطين، وحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، المهندس عدنان الحسيني ، تحت عنوان (الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية).
كما دعت الندوة، إلى تكثيف التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في قضايا رفع دعاوى على قادة الاحتلال وجنوده المجرمين والذين يحملون جنسيات مزدوجة "إسرائيلية وغربية"، ومراكمة العمل القانوني الفلسطيني الممتد عبر سنوات في مواجهته لمخططات الاحتلال الهادفة على تصفية الوجود والحق الفلسطيني.
وتحدث وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني ، قاسم عواد ، باسم رئيس دائرة حقوق الانسان ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد سعيد التميمي ، موضحا ان الجهد الدولي تم بقياده فخامه السيد الرئيس محمود عباس وقاده للعالم بتكثيف حالة الاشتباك السياسي والقانوني مع هذا الاحتلال، وناضلا مبكرا لانضمام فلسطين للمعاهدات الدوليه ن ومنها نظام روما الاساسي والنظام الخاص بالمحكمه الجنائيه الدوليه ومسعاه بكل جهد لانضمامنا الى هذه المحكمه ، ومن ثم بدء المرافعات القانونيه اللازمه وتقديم الشكاوى اللازمه والبلاغات والاحالات ، ليتسنى لنا محاصره ومحاكمة مجرمي الحرب من قاده الاحتلال على ما يرتكبوه من جرائم حرب، مضيفا ان سيادة الرئيس قدم رؤيته هذه عبر كل خطاباته الدوليه وعبر كل توجيهاته السياسيه ، بان الاحتلال يجب ان يقدم للعداله الدوليه ازاء ما ارتكب من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني.
بدوره، قال رئيس منتدى فلسطين، منيب المصري، الاحتلال يرتكب جرائمه على مرأى العالم، ونحن نقاومه بصلابتنا وموافقنا الثابتة على ارضنا، والتوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي بيتنا جميعا ومظلة الشعب الفلسطيني التي يحتمي في ظلها.
واضاف، المطلوب حاليا تكثيف التعريف والوعي بالفكر الصهيوني تجاه أرضنا وشعبنا، وتوعية الأجيال بمخاطر هذا الفكر الذي لا يعترف بالحق والوجود الفلسطيني.
وقال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي، الدكتور رمزي عودة، إن الحملة الأكاديمية بالشراكة مع دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، في طور تشكيل لجنة ائتلاف دولية للدفاع عن حقوق شعبنا، ومن أجل محاسبة قادة جيش الاحتلال ومستعمريه الذين ارتبكوا جرائم في حقنا.
وأضاف، أن هناك أكثر من 30 شكوى قدمت لدى عدد من الدول منها البرازيل وبلجيكيا ضد جنود الاحتلال، والفترة القادمة سنتواصل مع العديد من الدول خاصة الافريقية لملاحقة جنود الاحتلال الذي يحملون جنسيات مزدوجة.
بدوره قال رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية، المغربي جمال الدين بنعيسى، لا بد لنا من فهم الآليات القانونية في رفع الدعاوى القضائية، ومنهجية تقديم العرائض من قبل جمعيات المجتمع المدني، وموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية، وقعت على أكثر من 100 اتفاقية وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وهي مع الأمم المتحدة ومع الشرعية الدولية وتلتزم ببنود الاتفاقيات التي توقعها، أما الاحتلال فلم يوقع على أي اتفاقية.
واضاف، علينا أولاً إيجاد وسائل ضغط لتحريك النسق السياسي والقانوني الدولي، واستخدام أساليب الضغط على الطرف الآخر ووضعه على المحك لمحاسبته قانونيا، ثم الاستعانة بنجاعة التدخلات فلسطينيا واقليميا ودولياً، وتوحيد الجهود الداخلية مع المؤسسات الدولية والدول التي تتحرك معنا قانونيا تجاه محاسبة قادة الاحتلال وجنوده.