دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى تحرك فوري وشامل لمعالجة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية
20 يناير 2025

في ظل المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة نتيجة السياسات الإسرائيلية العدوانية والحصار المستمر، تعبر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتدعو إلى تحرك فوري وشامل لمعالجة هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة. وفي هذا السياق، تؤكد الدائرة على ما يلي:

1. دخول فرق الطب الشرعي وخبراء الفحص الجنائي إلى قطاع غزة
تطالب الدائرة بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق الطب الشرعي وخبراء الفحص الجنائي إلى القطاع، لضمان التعرف على الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين. ويستند هذا المطلب إلى المادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم سلطات الاحتلال بضمان الخدمات الطبية والإنسانية للسكان المدنيين.

2. دعم فرق الإنقاذ المحلية بالمعدات الفنية اللازمة
هناك حاجة ماسة لتوفير المعدات والأدوات اللازمة لدعم فرق الإنقاذ المحلية في انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، بما يتماشى مع المادة (30) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حق السكان المدنيين في الحصول على المساعدات الطبية والإنسانية.

3. التعاون مع لجنة الطوارئ الوطنية
تعلن الدائرة استعدادها الكامل للتعاون مع لجنة الطوارئ الوطنية التي شكلها رئيس الوزراء الفلسطيني وقدّمها لفخامة الرئيس محمود عباس، لضمان تنسيق الجهود والاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة. ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية.

4. توثيق الجرائم واستخدامها كأدلة قانونية
تشدد الدائرة على أهمية توثيق حالة الجثامين والمواقع التي تم استهدافها كأدلة قانونية يمكن استخدامها في محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية، استنادًا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5. الكشف عن مصير المفقودين وضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة
تقدر التقارير أن هناك أكثر من 11 ألف مفقود في غزة، بينهم شهداء تحت الأنقاض ومختفون قسريًا في السجون الإسرائيلية. تدعو الدائرة إلى بذل جهود مكثفة لتحديد مصيرهم، استنادًا إلى المادة (32) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

6. إرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة
تدعو الدائرة المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إرسال بعثات متخصصة لإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في قطاع غزة، وجمع الأدلة بشكل مهني ومستقل، وفق المادة (13) من نظام روما الأساسي.

7. إنهاء القيود الإسرائيلية على المناطق المغلقة
تدين الدائرة استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق المغلقة، مما يعيق وصول فرق الإنقاذ والفرق الطبية. وتطالب بإنهاء هذه القيود فورًا، وفقًا للمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة.

8. الكشف عن مواقع المقابر الجماعية
تدعو الدائرة إلى الكشف عن المواقع التي يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، وإجراء تحقيقات تحت إشراف خبراء دوليين لضمان حماية الأدلة ومنع تدميرها، استنادًا إلى المادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول.

9. احترام كرامة الموتى وتوفير دفن لائق لهم
تشدد الدائرة على أهمية تسريع جهود انتشال جثامين الضحايا وإتاحة الفرصة لعائلاتهم لدفن أحبائهم بكرامة وبما يتوافق مع معتقداتهم، تنفيذًا للمادة (16) من اتفاقية جنيف الأولى.

10. توحيد جهود القانونيين الدوليين
تدعو الدائرة جميع القانونيين الدوليين والمنظمات الحقوقية إلى توحيد جهودهم لتوثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وإعداد ملفات قانونية متكاملة لمحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية. كما تدعوهم إلى الاستعداد للتوجه إلى قطاع غزة عند توفر الظروف المناسبة، لتقديم الدعم الميداني والقانوني.

11. مناشدة المجتمع الدولي للتحرك الفوري
تطالب الدائرة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، وفرض ضغط فعّال على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، ومحاسبتها على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

إن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تؤكد على أن ما يجري في قطاع غزة يمثل جريمة حرب تتطلب تحركًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي، وتدعو كافة الأطراف للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، ودعم جهوده لاستعادة حقوقه المشروعة.

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
منظمة التحرير الفلسطينية