تصريح صحفي صادر عن وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

تصريح صحفي 
صادر عن وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد  

بقلوب مكلومة، تنعى دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد الثاني من أفراد قوى الأمن الفلسطيني، الذي ارتقى أثناء تأدية واجبه الوطني في حفظ الأمن والنظام في مخيم جنين، نتيجة أعمال إجرامية قامت بها مجموعات خارجة عن القانون.  

استنادًا إلى أحكام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تؤكد الدائرة أن مسؤولية الحفاظ على الأمن وتطبيق سيادة القانون تقع حصرًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها قوى الأمن الفلسطيني. فوفقًا للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وهذه المبادئ تُعد أساسًا لعمل قوى الأمن في حماية المواطنين وضمان استقرار المجتمع.  

إن تدخل قوى الأمن في المخيم جاء استجابة لاعتداءات متكررة تمثلت في تجاوزات خطيرة طالت سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. شملت هذه التجاوزات مصادرة المركبات الحكومية ورفع شعارات وأعلام فصائلية بشكل ينتهك القانون ويهدد النظام العام، ما استوجب تدخلاً مدروسًا بهدف استعادة النظام وحماية حقوق المواطنين الأساسية.  

ورغم حرص قوى الأمن الفلسطيني على ضبط النفس وتجنب الإضرار بالمواطنين، إلا أنها تعرضت لاعتداءات مباشرة شملت إطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين. إن هذه الأعمال لا تشكل فقط انتهاكًا للقانون الوطني، بل تتعارض مع المبادئ الدولية التي تدعو إلى احترام سيادة القانون وحفظ الأمن العام.  

تؤكد الدائرة أن وجود أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ومساسًا بهيبة القانون، وهو أمر ترفضه كافة المواثيق الدولية التي تدعو إلى حصر استخدام القوة في يد السلطات الشرعية فقط.  

تدعو دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود الوطنية لإنهاء هذه الظواهر الخارجة عن القانون، وحماية أبناء شعبنا من أي ممارسات تهدد أمنهم وحقوقهم الأساسية. كما تجدد دعمها الكامل لقوى الأمن الفلسطيني في أداء مهامها الوطنية وفقًا للقانون المحلي والمعايير الدولية.  

رحم الله شهداء الواجب، وحفظ الله شعبنا ووطننا من كل سوء.  

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني - منظمة التحرير الفلسطينية
23 ديسمبر 2024